Loading...

قوائم الحجز مستمرة رغم زيادة الطلب وارتفاع المبيعات

Loading...

قوائم الحجز مستمرة رغم زيادة الطلب وارتفاع المبيعات
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 31 مارس 08

المال – خاص:
 
تمثل قوائم الحجز احد الظواهر السلبية التي تميز السوق المصرية مقارنة باسواق السيارات في الدول المجاورة وذلك علي الرغم من ارتفاع المبيعات خلال العام الماضي بنسبة %32 مقارنة بمبيعات 2006 . وارجع المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات وجود قوائم الحجز علي السيارات في السوق المصرية الي ارتفاع معدلات الطلب علي منتجات الشركة الام في مقابل حجم انتاج لا يتوازي مع هذا الطلب . واضاف ان الشركات الام بدأت في التوسع في تسليم انتاجها لوكلائها في مصر عن طريق المصانع التابعة لها في كل من الدول الافريقية وامريكا الجنوبية مثل المكسيك والبرازيل وذلك في محاولة منها للتخفيف من زيادة الطلب علي السيارات . وأشار مسروجة الي ان زيادة الطلب علي منتجات الدول الاسيوية بشكل عام والسيارات بشكل خاص ادي الي زيادة الطلب علي السفن التي تقوم بعمليات الشحن من موانئ هذه الدول وهو ما ساهم في زيادة عدد الحجوزات .

 
وقال إن تلك الدول التي نقلت اليها الشركات عمليات تسليم السيارات بغرض التخفيف من قوائم الحجز تحتاج الي مزيد من الوقت وذلك حتي يتم تنشيط الخطوط الملاحية بينها وبين مصر وهو ما سيساعد الشركات علي الالتزام بتسليم السيارات الي عملائها . واكد مسروجة ان الشركات الام مازالت متحفظة علي السوق المصرية رغم ارتفاع المبيعات خلال الاعوام الماضية مشيرا الي انها لاتلبي عدد السيارات الذي يطلبه الوكيل المصري حتي لا تحدث حالة تشبع غير متوقعة .
 
واوضح ان السوق المصرية مازالت تمثل حالة متفردة من حيث انواع السيارات التي  تتمتع بنسبة طلب عالية، فأحياناً لا يكون علي هذه السيارات طلب في دول اخري وهو مايجعل الشركة الام ترجئ طلبات الوكيل المحلي في اخر قائمة وكلائها لانخفاض انتاجها من هذه الطرازات . واشار مسروجة الي ان الملاءة المالية للوكيل تمثل عنصراً اساسياً في قدرته علي ضخ استثمارات معينة لعدم تحميل العميل مبالغ مالية كبيرة لدي قيامه بدفع مبلغ مالي لحجز سيارته لدي الوكيل . واوضح رأفت مسروجة ان قوائم الحجز مازالت تنطوي علي عدة مخاطر يقع فيها العميل اهمها استلامه السيارة بعد عدة شهور والتي قد تكون في الربع الاخير من العام وهو ما يتزامن في بعض الاحيان مع طرح طرازات العام الجديد . واشار الي ان القضاء علي قوائم الحجز بالسوق المحلية يرتبط بعنصر اساسي وهو زيادة الاهتمام من الشركات الأم بتلبية متطلبات الوكيل المحلي هو ما يعتمد علي وصول السوق الي حالة نمو
 
كما أن سوق السيارات تمر حاليا بحالة من النمو والتطور ومن المتوقع ان تصل لحالة النضج الكامل  عام 2010 وهو ما سيدفع بدوره الشركات الأم لوضع السوق المصرية ضمن الاسواق  الاولي بالرعاية والاهتمام .
 
من جانبه ارجع مدير الانتاج بأحد مصانع السيارات زيادة قوائم الحجز لدي الشركات الي عدم الرغبة في المغامرة بطرح عدد كبير من السيارات بكل طراز ومن ثم تلجأ الي طرح عدد محدود للعرض ويتم الحجز عليها، علي الا يقل عدد الحاجزين عن عدد معين حيث يتم التعاقد علي استيرادها من الشركة الأم .
 
واوضح ان عدم قدرة الشركات في بعض الاحيان علي رصد اتجاه المستهلك ومتطلباته تجعلها في حيرة دائمة، فهناك بعض الطرازات التي يتم طرحها تلقي اقبالا يفوق التوقعات، وهناك طرازات اخري يتحول عنها المستهلكون لاسباب غير واضحة .
 
واشار الي ان قوائم الحجز بالسوق المصرية تختلف عن نظيرتها الخليجية حيث تنخفض مدة التسليم هناك لتصل الي عدة اسابيع فقط في اقصي الاحوال ويرجع ذلك الي ارتفاع المبيعات الامر الذي يدفع الشركات الأم لان تولي هذه الاسواق اهتماما كبيرا. واوضح ان السيارات المستوردة اسرع في التسليم عادة رغم وجود قوائم حجز كبيرة عليها وذلك مقارنة بالسيارات المجمعة محليا ويرجع ذلك الي احتياج المصانع المحلية الي الحصول علي موافقة الشركة الأم لزيادة الانتاج وما يتطلبه من توفير مكونات السيارات محليا او باستيردها من الخارج .
 
واستبعد المصدر ان تكون هناك تفرقة لدي الشركات في تحديد مواعيد استلام السيارات وفقا لسعر السيارة لصالح السيارة الاعلي سعا وهو ما يظهر من قوائم الحجز علي السيارات الفارهة محليا .
 
علي جانب آخر يري عماد وليم مدير تنمية المبيعات بالشركة الهندسية للسيارات وكيل ” بورش ” ان قوائم الحجز يختلف شكلها من شركة لأخري علي اساس حجم المبيعات والقدرة الانتاجية للشركة للوفاء بمتطلباتها .
 
واوضح وليم ان حالة السوق المصرية أختلفت خلال الاعوام السابقة فيما يتعلق بنموالمبيعات والتي ازداد حجمها بشكل كبير، مما يسهم في زيادة الطلب .
 
واشار الي ان بعض الشركات بدأت خلال الفترة الماضية اتخاذ بعض  الخطوات لتقليل فترة التسليم لتصل الي شهرين بدلا من 4 أشهر .
 
وأكد وليم ان هناك عدة مخاطر ينطوي عليها استمرار قوائم الحجز منها تغيير سعر العملة، أو ارتفاع اسعار الشحن، وهو ما يعني تحميل العميل  اعباء إضافية في شكل فروق اسعار عند التسليم .
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأثنين, 31 مارس 08