Loading...

«قنديل» يعلن نتائج المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى.. اليوم

Loading...

«قنديل» يعلن نتائج المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى.. اليوم
جريدة المال

المال - خاص

3:29 م, الأحد, 6 يناير 13

كتب – أحمد شوقى وأحمد عاشور:

يعلن د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن نتائج المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى دعا إليها منذ أيام، والتى من المقرر أن تشهد ادخال تعديلات على الزيادات الضريبية فيما يتعلق بمبيعات السلع والخدمات، بحيث يتم استثناء السلع التى من شأنها التأثير على محدودى الدخل مثل الأسمدة والمبيدات والزيت.


قال د. أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، لـ«المال»، إن إدراج تعديلات على ضريبة المبيعات وارد، استجابة للتوصيات الصادرة عن مركز الدراسات المالية والاقتصادية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقال د. أحمد جلال، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، إن جلسة الحوار الوطنى التى ناقشها المنتدى تحت عنوان «الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة» أكدت ضرورة إعادة النظر فى ضريبة المبيعات بحيث لا تمس محدودى الدخل، فضلاً عن التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2014/2013.

وشددت د. منال متولى، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والمالية، على ضرورة إعادة النظر فى ضريبة المبيعات التى سيتم فرضها على بعض السلع مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية التى تساهم بأكثر من %40 من تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية مع التحرك نحو فرض مزيد من الضرائب التصاعدية.

من جانبه، أكد إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أن الاتحاد لا يمانع فى اقرار الزيادات الضريبية التى تم فرضها على خدمات السياحة والمشروبات الكحولية بشرط أن يتم تطبيقها مع نهاية يوليو المقبل وعدم تحريك فى أسعار المازوت التى يتم توصيلها للفنادق العامة.

وأكد هشام زعزوع، وزير السياحة لـ«المال» أنه تم الاتفاق على زيادة أسعار الطاقة تدريجياً مع العمل على وضع حلول غير تقليدية لحل المشكلات المالية التى تعانى منها الشركات المتعثرة.

وقال د. أحمد طلال، رئيس مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن جلسة الحوار الوطنى التى عقدها المجلس نهاية الأسبوع الماضى تحت عنوان «مكافحة الفساد»، أكدت ضرورة تفعيل إجراءات الانتهاء من اصدار التشريعات الجديدة التى تتولى وزارة العدل إعدادها، وفى مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات وقانون تضارب المصالح وقانون حماية الشهود والمبلغين، فضلاً عن تعديل قانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف طلال أنه تم الاتفاق على ضرورة تحديد حجم النقد المتداول وتقليل حجم الدفع النقدى عن طريق التوسع فى العمل بوسائل الدفع «المميكن» وربط الحسابات البنكية للفرد بالرقم القومى، وهو ما يمكن من تتبع جميع مصادر الدخل وأوجه الانفاق للفرد، إلى جانب تغيير شكل العملة بما يساهم فى إخراج الأموال المحتفظ بها خارج النظام البنكى ويساعد على تحقيق زيادة كبيره فى حجم النقد بالبنوك وتقليل العجز النقدى بالدولة.

جريدة المال

المال - خاص

3:29 م, الأحد, 6 يناير 13