أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء عن تلقيها عرضا منافسا للاستحواذ على الشركة الوطنية للزجاج والبلور من قبل شركة قنديل للزجاج بسعر 2 جنيه للسهم.
وقالت الرقابة المالية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن عرض قنديل للزجاج مقدم على كامل أسهم الوطنية للزجاج والبلور بنسبة 100% كحد أعلى و51% كحد أدنى وجارى دراسته .
وأعلنت مجموعة الجارحي فى 2 مارس الجارى عن تقدم شركة التابعة بعرض شراء رسمى لعدد 15 مليون سهم تمثل كامل أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر.
وبلغ متوسط سعر المقدم من مجموعة الجارحى للاستحواذ على الشركة 1.35 جنيه للسهم،بقيمة إجمالية قدرها 20.25 جنيه وفقا لحسابات المال.
ووافقت الرقابة المالية على العرض فى وقت لاحق، وحددت إدارة البورصة المصرية مواعيد بعشرين يوم عمل تنتهى 30 مارس الجارى.
وقال محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن مجموعته عكفت طوال العام الماضي على أعمال الفحص النافي للجهالة قانونيًا وماليًا وفنياً؛ للتحقق من جميع الافتراضات والمعطيات الخاصة بعملية الشراء، بما يؤمن مستوى ملائمًا من الثقة والارتياح لكلتا الشركتين.
الجارحي تعهدت بعدم الاستغناء عن عمالة الوطنية للزجاج والبلور
وتعهد الجارحي بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكل مزاياهم، وفقا لبيان حصلت “المال” على نسخة منه الأربعاء.
كما أكد الجارحى عدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها، خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، بجانب عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.
واستكمل الجارحي حديثه بتعهد شركة الوحدة للتنمية الصناعية بشراء جميع الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل المشار إليه خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذه، وذلك فور إخطار أي مساهم يرغب في بيع أسهمه.
كانت مجموعة الجارحي قد كلفت منى شلبي عضو مجلس الإدارة بإدارة عملية التفاوض مع مصرف أبو ظبي الإسلامي المالك لغالبية أسهم الوطنية للزجاج والبلور.
وتعد صفقة الاستحواذ على شركة الزجاج والبلور الثانية لمجموعة الجارحى، إذ سبق لها فى سبتمبر 2016 التقدم بعرض شراء 30 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، بسعر 11 جنيهًا للسهم عبر شركة الوحدة للتنمية الصناعية.