رجب عزالدين
قالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت نظر دعوى فرض الحراسة على الشركة وجامعة 6 أكتوبر إلى جلسة 11 مارس المقبل، وفقاً لبيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.
وتتعلق القضية بدعوى رفعتها شركة الأهلى للاستثمارات أمام المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على شركة قناة السويس للتوطين والتكنولوجيا، وجامعة 6 أكتوبر التابعة لها، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالى.
وقررت المحكمة إحالة القضية للجنة خبراء وزارة العدل، وتشكيل لجنة رباعية من خبراء ماليين، ومحاسبين، وهندسيين، لنظر أوراق القضية، وإيداع التقرير للمحكمة.
ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع 24.08 % لصالح المصرف العربى الدولى، و14.58 % لـ “الأهلى للاستثمارات”، و12 % لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و10.08 % لشركة مصر للتأمين، و%8.6 لـ”مصر لتأمينات الحياة”، و8.1 % للبنك الأهلى الكويتى مصر، و4.95 للصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمال الشركة 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.