مهاب مميش
نادية صابر:
تباينت ردود أفعال ملاك السفن وخبراء النقل البحرى بين التأييد والرفض، لقرار هيئة قناة السويس، زيادة رسوم العبور لعام 2014 بنسبة تراوحت ما بين %2 و%5، حيث أكد المؤيدون أن زيادة الرسوم جاءت بناء على دراسات مستفيضة، وكونها لا يوجد لها منافس على الطرق البديلة، بينما اعترض خبراء النقل على ارتفاع الرسوم عامين متتاليين مؤكدين أنها جاءت فى توقيت غير سليم.
وقال محمد كامل، المستشار الاقتصادى لشئون الشركات التابعة بشركة إيجيترانس لأعمال النقل والتجارة، إن قرار زيادة رسوم عبور قناة السويس، للعام الثانى على التوالى، يعد حقاً قانونياً أصيلاً لادارة هيئة قناة السويس، ولا يمكن أن تعلق الشركات الملاحية على القرار خاصة أن قناة السويس تتميز بالاحتكار الطبيعى، لانه لا بديل لمرور السفن بين البحر الاحمر والبحر المتوسط فى أقل وقت وبأسعار مناسبة غير قناة السويس مقارنة بطرق بديلة كرأس الرجاء الصالح.
وأضاف أن زيادة الرسوم على حمولات السفن التى تزيد علي20 ألف طن إلى %5 مناسبة جدا لمعدلات التضخم العالمية، كما أنها تعد مناسبة للتغيرات التى طرأت على سوق صرف العملات الأجنبية كافة.
واتفق مع الرأى السابق محمد حسن مدير التشغيل بشركة المتحدة للملاحة والتجارة مضيفا أن قناة السويس لها وضعية خاصة ومهما رفعت الأسعار، فإن المراكب سوف تعبر لأن البديل عن القناة صعب ومكلف ومنافسة القناة للطرق الأخرى البديلة تعد منافسة احتكارية مما يجبر السفن على تحمل الزيادت على رسوم العبور فى أى حال من الأحوال.
وأضاف أن القناة تتعامل بنظام وحدات السحب الخاصة «S .D .R » ولا تعتمد على عملة واحدة، وتأثير الزيادة لا يطبق على المراكب الصغيرة مما يعد زيادات مقبولة ومناسبة لأسعار نوالين الشحن، مشيرا الى ثقة التوكيلات الملاحية فى قرارات إدارة قناة السويس حيث انها دائما تعتمد على دراسة اقتصادية للمتغيرات المختلفة فى تكاليف الشحن.
وعلى الجانب الآخر انتقد أحمد الشامى خبير النقل البحرى، قرار هيئة قناة السويس، زيادة الرسوم لافتا إلى أن القرار غير متوقع خاصة أن تكاليف التشغيل تزيد على ملاك السفن، وبالتالى تزيد على المستهلك والتوقيت غير مناسب لارتفاع هذه الأسعار.
وأضاف أنه لابد أن تدرس هيئة قناة السويس أسباب انخفاض إيراداتها رغم ارتفاع الدولار، بالاضافة الى انخفاض عبور السفن العام الماضى، وتحليل الطرق المنافسة خاصة أن هناك طريقاً منافساً بشكل كبير وهو القطب الشمالى مما يستدعى أن تكون الرؤية التحليلية للمسئولين بالقناة أكثر دقة فى ظل ظروف غير عادية تمر بها مصر، خاصة أن الذى سيتحمل ارتفاع الرسوم فى النهاية المستهلك.
وشدد الشامى على ضرورة وضع حوافز تنفيذية لمشروعات محور قناة لسويس، لخدمة السفن المارة مضيفا ان مشروعات النقل البحرى فى المحور لا تصل إلى %20 من إجمالى مشروعات المحور، مما يستدعى دراسة اقتصادات التشغيل وأسعار نوالين الشحن ومنافسة الطرق البديلة قبل أى قرارات لرفع أسعار رسوم العبور.
وفى سياق آخر أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن إدارة هيئة القناة، قامت بمراجعة مستوى رسوم العبور الحالى للأنواع المختلفة من السفن قبيل الإقرار بزيادة الرسوم، وتم إجراء العديد من الدراسات المتعلقة باقتصادات النقل البحرى وتوقعاتها خلال عام 2014، وبناء عليها، قامت الهيئة بزيادة الرسوم.
وأضاف أن الدراسات تضمنت رصد توقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمى فى جميع مناطق العالم خاصة فى المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس ومن أهمها جنوب شرق أسيا وأوروبا وأمريكا، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمى الناقل لمختلف أنواع البضائع.
وأوضح أن قرار زيادة الرسوم جاء بعد دراسة الاوضاع بمنطقة اليورو التى تشهد استقرار الاوضاع المالية والتى تعد العميل الرئيسى لقناة السويس .
وأشار الى أن دراسة المتخصصين بالهيئة تطورات الاقتصاد اليابانى وما يشهده حاليا من ارتداد إيجابى ملحوظ، بسبب مجموعة من السياسات الجديدة التى اعتمدتها الحكومة اليابانية ، بالاضافة الى أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو فى الاقتصاد الأمريكى من %1.5 حاليا الى %2.5 خلال عام 2014 مما يدلل على حدوث تعاف ولكن بخطوات ثقيلة، مشيرا الى أنه تم الأخذ فى الاعتبار ضرورة الحفاظ على أن يظل طريق قناة السويس هو أنسب الطرق الملاحية اقتصاديا مقارنة بالطرق الأخرى البديلة وأهمها طريق رأس الرجاء الصالح.
وأعلنت هيئة قناة السويس، فى الاول من فبراير الحالى عن زيادة رسوم السفن التى تزيد حمولاتها على 20 ألف طن، والتى تضم ناقلات البترول الخام ومشتقات البترول وناقلات الغاز المسال وناقلات المواد الكيمائية بنسب تتراوح بين %0.7 و%5، ومن المقرر تطبيق الزيادة فى مايو المقبل، وزيادة الرسوم المقررة على ناقلات الصب الجاف بنسب تتراوح بين %0.9 و%5.
فيما أشار المنشور الصادر من إدارة الهيئة إلى تثبيت رسوم السفن العابرة بالقناة، والتى تصل حمولاتها إلى 20 ألف طن خلال العام الحالى 2014 وتضم سفن البضائع الصب الجافة وناقلات البترول الخام وناقلات مشتقات البترول وناقلات الغازات البترولية المسالة وناقلات الغاز الطبيعى وناقلات المواد الكيمائية والمواد السائلة الأخرى.
كما قررت الهيئة، إلغاء القرار الخاص بتعديل النسب الإضافية المفروضة على صفوف الحاويات فوق السطح ، لسفن الحاويات المتجهة شمالاً فقط والذى صدر فى 2011، وقالت انه سيتم إصدار منشور جديد لتعديل هذه النسب.
وأقرت هيئة قناة السويس فى منشور جديد، رسوماً إضافية على طوابق سفن الحاويات المارة بالقناة، والمتجهة شمالاً فقط، بنسبة تتراوح بين 2 وأكثر من 23 % على الطوابق من الأول حتى السابع.
وأوضح المنشور تثبيت الرسوم الإضافية على طوابق أسطح سفن الحاويات المتجهة جنوباً للعام السابع على التوالى.
وقالت إدارة الهيئة إن الرسوم الإضافية لسفن الحاويات المتجهة شمال قناة السويس التى تنقل طابقاً واحداً ارتفعت من 2 إلى %4، ووصلت رسوم السفن التى تنقل طابقين من الحاويات الى %6 بدلاً من %4، و%8 للسفن التى تنقل ثلاثة طوابق بدلاً من %6، و%11 للسفن التى تحمل أربعة طوابق بدلاً من 8 % ، الى جانب %15 على السفن التى تحمل خمسة طوابق من الحاويات بدلاً من %12، وفرضت زيادة إضافية على الرسوم للسفن التى تنقل 6 طوابق من الحاويات تصل الى %21 بدلا من %18، وتزداد النسبة %2 على كل طابق بعد السادس بحيث تكون %23 بالنسبة للسفن التى تنقل سبعة طوابق من الحاويات على السطح.
وأرجعت إدارة القناة قرار زيادة الرسوم الإضافية لصفوف سفن الحاويات المتجهة لمناطق شمال القناة، إلى زيادة معدل التحميل فى السفن المتجهة شمالاً عن السفن المتجهة جنوباً، حيث إن الصادرات القادمة من الشرق الأقصى إلى أمريكا وأوروبا أكثر من الصادرات القادمة من أوروبا إلى الشرق الاقصي وجنوب شرق آسيا.