سيـــاســة

قناة السويس : «القسطنطينية » تلزمنا بمرور السفن الإيرانية دون توقيف

كتبت - نادية صابر :   قال الدكتور عبدالتواب حجاج، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشئون الاقتصادية، إنه لا يحق للقناة منع أى سفينة تحمل أسلحة من عبور قناة السويس، وذلك رداً على دعوى قضائية تطالب بوقف عبور السفن الإيرانية…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – نادية صابر :
 

قال الدكتور عبدالتواب حجاج، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشئون الاقتصادية، إنه لا يحق للقناة منع أى سفينة تحمل أسلحة من عبور قناة السويس، وذلك رداً على دعوى قضائية تطالب بوقف عبور السفن الإيرانية التى تشارك فى ضرب الشعب السورى .


وقال حجاج، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، إن مصر وقعت على اتفاقية القسطنطينية المنظمة لعمل قناة السويس، كمرفق عالمى، وتنص الاتفاقية فى مادتها الأولى على أن تظل قناة السويس، بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم، كما فى زمن الحرب، لجميع السفن التجارية والحربية، دون تمييز بين جنسياتها، وعدم المساس بحرية استعمال القناة، سواء فى زمن السلم أو الحرب، كما لن تكون خاضعة مطلقاً لاستخدام حق الحصار البحرى .

وأوضح حجاج أنه لا يمكن لمصر منع السفن الإيرانية من العبور، رغم العقوبات المفروضة عليها، بينما إدارة القناة والأجهزة المعنية تقوم، فقط، بتفتيش السفن قبيل دخولها المجرى الملاحى، كإجراءات أمنية وفنية عادية .

وأشار حجاج إلى أنه رغم أن هناك حظراً على استيراد البترول الإيرانى من قبل أوروبا وأمريكا، ومع تفعيل الحظر فى بداية يوليو الحالى، فإنه لا يمكن لقناة السويس منع السفن الإيرانية سواء عسكرية أو تجارية من العبور، لأن القناة مرفق عالمى يعمل فى إطار اتفاقيات دولية .

وكانت قوى سياسية مصرية قد أقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار قرار جمهورى بتوقيف أى سفينة إيرانية مشتبه فى دعمها للنظام السورى متجهة من وإلى سوريا، للتأكد من عدم حملها أسلحة أو معتقلين .

وطالبت الدعوى بالتحقق من السفن الإيرانية والتأكد من أنها لا تحمل على متنها ما يدعم النظام السورى عسكرياً أو مادياً، أو أى شكل آخر من أشكال الدعم، ومنعها من المرور من خلال قناة السويس، حتى يتم التأكد من عدم دعمها له، ومن عدم حملها أسلحة أو معتقلين ذهاباً أو إياباً .

وقالت الدعوى إن جمهورية مصر العربية وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة والمنبثقة منها اتفاقية جنيف والتى تهدف إلى أن يوفر القانون الدولى الإنسانى الحماية لمجموعات واسعة من الأشخاص، بالإضافة إلى حماية المرضى والجرحى، وأن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة تعتبر من أهم بنود هذه الاتفاقية .

شارك الخبر مع أصدقائك