مازال الطريق إلي اصلاح القطاع التأميني في مصر بحاجة لمزيد من التحقيقات والخطوات الواجبة لمواكبة التغييرات والتطورات العالمية المتلاحقة في ذلك القطاع المهم وفي هذا العدد من «المال» نتوقف أمام مشكلة مزمنة تحتاج إلي قليل من الجرأة، والدراية باحتياجات السوق.. وهي مشكلة عدم وجود منتجات تأمينية جديدة تواكب التطور السريع في شتي المجالات وتلبي حاجات تأمينية لدي الكثيرين فالبرغم من تطور واستحداث أنشطة اقتصادية واجتماعية لم تكن موجودة من قبل إلا أن هذه الأنشطة لم تأخذ أي اهتمام من العاملين بقطاع التأمين، ومازالت بحاجة للبحث عن حماية تأمينية لها بل ان الأمر لا يقف عند هذا الحد بل القطاعات التي يتم تغطيتها تأمينيا بالفعل تحتاج إلي تطوير لهذه التغطية بما يتناسب مع أوضاعها الجديدة وقد سبق وأن اكتشفنا في موضوعات سابقة افتقار السوق والعملاء لأنواع عديدة من التغطيات وعلي رأسها وثيقة تأمين نظم المعلومات وكذلك اعانات البطالة كما تبين لنا حجم الخسائر الناجمة عن عدم الاهتمام بمثل هذه القطاعات .
ويوضح سيف الدين إبراهيم مدير فرع رجال الأعمال بشركة قناة السويس للتأمين إن البحث عن تغطيات جديدة لابد أن يخضع لدراسات لحجم السوق ونوعية الوثائق التي يحتاجها ولكنه يعترف بعدم وجود اهتمام بمثل هذه الدراسات أو البحوث التسويقية المهتمة بذلك .
ويري سيف الدين أن شركات التأمين في مصر لازالت في حاجة إلي تطوير وانشاء أقسام خاصة بالدراسات التسويقية كبداية للتعرف علي الأنواع الجديدة من التغطيات التأمينية المطلوبة .
في حين يؤكد مصطفي صديق أحد خبراء التأمين أن الشركات المصرية لا تسعي إلي البحث عن المنتجات الجديدة بالرغم من علمها بها لأنها تفتقر الجرأة للدخول في هذه المنتجات علي عكس الشركات العالمية كما أن هناك العديد من التجارب الفاشلة في طرح منتجات جديدة لم تنجح في الاستمرار واخرها إلغاء وثيقة التأمين الخاصة بشركات السمسرة في الأوراق المالية بالرغم من انتشار هذه الوثيقة في معظم دول العالم .
ويضيف صديق أن الأمر ليس بهذا القدر من السوء وفي طريقه للاصلاح تدريجياً ولكنه يسير ببطء شديد وقد تم مؤخراً استحداث وتطوير بعض الوثائق مثل وثيقة التأمين علي ركاب القطارات بعد حادثة قطار الصعيد الشهيرة وكذلك وثيقة التأمين علي التجار وآخرها وثيقة التأمين علي مكتبة الإسكندرية والتي أحيطت ببعض الشبهات بعد الحريق الذي أصاب أجزاء منها .
وعن عدم قيام شركات التأمين باستحداث وثائق جديدة غير معروفة للجمهور بالرغم من احتياج السوق لها يوضح فتحي يوسف رئيس الاتحاد المصري للتأمين انه لا يمكن اصدار وثائق تأمين دون وجود حاجة تأمينية واضحة لها وظروف الركود الحالية لا تسمح بطرح مثل هذه الوثائق «علي الرغم من اهتمام العملاء بالوثائق الجديدة » ويؤكد يوسف ان الوثائق الموجودة حالياً كافية ولا داعي للبحث عن الجديد .
يذكر أن بعض الوثائق التي لاقت رواجاً كبيراً في الفترة الماضية رغم عدم معرفة العملاء بها من قبل مثل تلك التي أصدرتها شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة وهي وثيقة الزواج ووثيقة المعاش وغيرها .
أما د. سامي نجيب عضو مجلس إدارة التأمين الأهلية وأحد الخبراء الاستشاريين فيؤكد علي أهمية استحداث وثائق جديدة بالنسبة لكل من العملاء وشركات التأمين نفسها والتي يمكن ان تجدد وتزيد من حصتها السوقية بعد طرحها لهذه الوثائق .
ويري أن الوثائق الجديدة يجب أن تأتي تبعاً للتطورات المتلاحقة في المجتمع ومن الخطأ التركيز علي نوع واحد من الوثائق واغفال باقي الوثائق الأخري، فهناك 32 نوعا من وثائق الحياة يمثل النوع المختلط منها مع الاشتراك في الأرباح %94 من الوثائق المصدرة بالسوق المصرية .
ويقسم د. نجيب أنواع وثائق التأمين بصورة عامة إلي نوعين أولهما.. تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل تأمينات الحياة بمختلف أنواعها وتأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل وتأمينات العلاج الطبيعي وكذلك عمليات تكوين الأموال أما النوع الثاني فهو تأمينات الممتلكات وتشمل التأمين ضد أخطار الحريق والنقل البري والبحري والجوي وأجسام السفن والطائرات وكذلك حوادث السيارات والتأمين الهندسي والبترول والحوادث المتنوعة .
ويوضح نجيب أنه وفقاً لآليات السوق الحرة وما تتطلبه حرية الخدمات من تباين الشروط والأسعار بين الشركات يجب أن تسعي صناعة التأمين في مصر إلي التحديث والابتكار في خدماتها التأمينية، ودراسة كيفية الاستفادة من الطرق المستحدثة في تقديم التغطيات التأمينية وتطوير التغطيات القائمة واستحداث تغطيات جديدة بمراعاة اثار التحولات الاقتصادية في شروط الوثائق وأسعارها .
ويجب أن يتم ذلك من خلال تحليل الأسس الاكتوارية والتأمينية للتسعير في إطار سوق حر يسمح فيه لرؤوس الأموال الأجنبية بانشاء شركات التأمين المباشر .
كذلك يجب تبادل الخبرات المحلية مع الأجنبية للمساعدة في تحديث وتطوير التغطيات التأمينية التي تكاد تختصر علي التغطيات التقليدية سابقة الذكر والتي يمكن ترتيبها من حيث الأقساط بداية من تأمينات السيارات بشقيها الإجباري والتكميلي تليها تأمينات البترول والحريق ثم اجسام السفن والنقل البري ويأتي بعد ذلك بنسبة تقل عن %10. تأمين الحوادث والتأمين الهندسي والطيران ثم أخيرا تأمينات النقل الداخلي والتأمين الطبي .
أما عمليات تأمينات الحياة الفردية فتتميز بالانخفاض الملحوظ لعدم اهتمام الشركات بتدعيمها حتي تصل للعملاء .
ويري د. نجيب أنه لا يمكن تطوير السوق والأخذ بالأساليب الفنية في تقييم الأخطار والتسعير دون وجود قاعدة رئيسية من المعلومات لذا فإنه يتعين دراسة امكانية انشاء مركز للمعلومات بقطاع التأمين يتم من خلاله اعداد وتجميع البيانات والمعلومات الضرورية لاستحداث الوثائق بحيث يؤدي إلي التغلب علي مشكلة نقص المعلومات أو عدم تنظيمها بما يساعد علي تطوير الأداء وإعادة النظر في الأساليب المستخدمة في تقديم التغطيات التأمينية والاستفادة من الطرق المستحدثة في هذا المجال وضرورة متابعة التطورات التي تحدث حالياً في القطاعات الاقتصادية والمالية وآثارها علي صناعة التأمين .
يقول د. نجيب: إن القانون 91 لسنة 1995 قد حظر الجمع بين تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات بإستثناء الشركات القائمة قبل القانون وذلك في محاولة لإجبار الشركات علي التركيز في أنواع محددة من الخدمات والتغطيات بهدف تطويرها واستحداث الجديد فيها .