قال محمد بركات، رئيس بنكي مصر والقاهرة، إن استيعاب الأثر السلبي لمديونيات بنك القاهرة التي آلت إلي مصرفه منتصف عام 2006، يتطلب مدة زمنية تصل إلي 3 سنوات، لافتاً إلي أنه لولا هذه المديونيات لصعدت أرباح مصرفه عن العام المالي الماضي إلي 1.509 مليار جنيه.
 |
وتبعا للقوائم المالية، فقد صعدت الأرباح الصافية لبنك مصر بنسبة %208.6 إلي 509 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ165 مليوناً فقط في يونيو 2009، وهي أعلي ربحية حققها البنك في تاريخه، فيما نمت الأرباح قبل خصم الضرائب بنحو %86 إلي 1.37 مليار جنيه، وعزا »بركات« الفرق الكبير بين بندي الأرباح قبل وبعد الضرائب إلي نسبة الـ%20 التي تتقاضاها الخزانة العامة عن الاستثمارات في أذون الخزانة.
وورث بنك مصر ديوناً رديئة بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك القاهرة، ونجح البنك في تسوية نحو 7 مليارات جنيه بنسبة %70 منها، وحصل علي %59 من قيمة التسوية نقدا، والباقي في شكل أصول، فيما يعمل حالياً علي تنفيذ خطة للانتهاء من تسوية نسبة الـ%30 المتقبية قبل نهاية العام المالي الحالي، وفق تأكيد محمد عباس فايد، رئيس البنك في حواره مع »المال« أول سبتمبر الماضي.
وقال رئيس بنك مصر إن مصرفه حقق زيادة كبيرة في صافي الدخل من العائد الذي بلغ 1.270 مليار جنيه بنسبة نمو %34.1 عن العام السابق، فيما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة %7.7 وذلك بالرغم من الانخفاض الذي حدث في أسعار العائد خلال العام الماضي جراء الضغوط التي تعرضت لها أدوات التوظيف المختلفة، وهو ما دفع المركز المالي الإجمالي للبنك لتسجيل 179.9 مليار جنيه نسبة نمو %16.6 خلال العام الماضي.
وبحسب »بركات« فقد تراجعت قروض البنك إلي 42.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2010/2009، مقارنة بـ46.5 مليار في يونيو 2009 و40.5 مليار في العام المالي 2008/2007، لكنه أشار إلي أن التراجع ليس حقيقيا، خاصة أن البنك ضخ العام الماضي قروضاً بنحو 5 مليارات جنيه، وقام بإعادة تسويق نحو 2.3 مليار جنيه، وعزا التراجع الظاهري في إجمالي المحفظة إلي تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام البالغة قيمتها 12 مليار جنيه، وهو ما ساهم في زيادة نسبة القروض المنتظمة إلي إجمالي القروض من %37 في العام المالي 2007/2006 إلي %59 بنهاية يونيو الماضي ثم إلي %76 في ديسمبر 2010.
ويرغب ثاني أكبر بنك حكومي في مواصلة دوره التمويلي داخل السوق، وفق تأكيد بركات، وكان محمد عباس فايد، نائب رئيس البنك قد قال لـ»المال«، في وقت سابق، إن مصرفه يسعي لاقتناص إدارة ترتيب وضمان تغطية قروض تصل قيمتها إلي 25 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مواصلا دوره كأحد أبرز 5 لاعبين في سوق ترتيب وضمان القروض الضخمة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يستهدف البنك تحقيق نمو بنسبة %50 لمحفظة قروض التجزئة لتصل إلي 6 مليارات جنيه في يونيو المقبل، مقارنة بـ4 مليارات الآن.
وأشار »فايد« إلي أن البنك ينافس فعليا الآن في نحو 19 عملية تمويلية بقيمة إجمالي تصل إلي 25 مليار جنيه، موضحاً أن هذه العمليات تخص مشروعات جديدة في الاتصالات والأسمدة والموانئ والبترول والغاز والمطارات وغيرها، وتصل تكلفتها الاستثمارية إلي 42 مليار جنيه، لافتاً إلي أنه في حال الفوز بها فإنه من المرجح تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي وتسويقها علي البنوك العاملة في السوق المحلية مع الاحتفاظ بحصة لن تقل عن 5 مليارات جنيه.
وقال »بركات« إن محفظة قروض التجزئة المصرفية صعدت بنسبة %108 العام الماضي كرد فعل للمنتجات التي طرحها البنك خلال هذه الفترة ومنها قروض السيارات والقروض الشخصية، ومع زيادة بطاقات الدفع بأنواعها المختلفة بنسبة %62.7 إضافة إلي نمو عدد آلات الصراف الآلي لتصل إلي 700 آلة بنهاية العام الماضي، وزيادة نسبة التشغيل بدون أعطال لتتجاوز %95 مع إضافة خدمات جديدة لسداد الفواتير من خلالها فيما انخفضت نسبة الحركات المرفوضة إلي %3، بالإضافة إلي زيادة عدد آلات نقاط البيع إلي 11 ألف آلة من خلال تركيب 1.1 ألف آلة جديدة وسحب 651 آلة من التجار غير النشطين واستبدال 900 آلة للتوافق مع المتطلبات الدولية.
وقال محمد بركات إن البنك يقوم الفترة الحالية بإعادة هيكلة لقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يراه أصعب أنواع التمويل نظراً لعدم توافر أي بيانات عن العميل، مشيراً إلي أن الأمر يتطلب إعادة تأهيل لموظف البنك حتي يمكنه التعامل بشكل مختلف مع صاحب المشروع الصغير الذي يجب أن يخضع لإعادة تأهل هو الآخر حتي يتفهم طبيعة البنوك.
وأشار »بركات« إلي أن النشاط التمويلي لمصرفه خلال العام الماضي جاء مدعوماً بأحد الجوانب المهمة والمتمثل في ارتفاع نسبة السيولة، لافتاً إلي أن البنك نجح في القفز بإجمالي المدخرات لديه من 131.7 مليار جنيه في يونيو 2009 لأكثر من 144 ملياراً بنهاية العام المالي الماضي بنسبة نمو %9.7 بحصة سوقية %36.2.
ولدي الجهاز المصرفي ودائع تفوق قيمتها الـ850 مليار جنيه، وفق التقرير الأخير للبنك المركزي الصادر نهاية ديسمبر الماضي.
وأقر رئيس البنك بارتفاع نسبة السيولة داخل الجهاز المصرفي بشكل دفعه لزيادة استثماراته في أدوات الدين العام، الأذون والسندات، لافتاً إلي أن ضعف فرص التوظيف الجيدة المطروحة أمام البنوك قد يكون أحد الأسباب المهمة وراء لجوء البنوك للاستثمار في الأذون والسندات، موضحاً أن التوسع في هذا المجال لم يؤثر مطلقاً علي ضخ وإتاحة السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيراً إلي التنافس القوي بين البنوك علي اقتناص الصفقات التمويلية التي جري طرحها من جانب المستثمرين خلال الفترة الماضية.
ونافس البنك الحكومي الفترة الماضية علي تمويلات أبرزها قرض هيئة البترول بقيمة 2 مليار دولار وآخر للمصرية للهيدروكربونات بقيمة 270 مليون دولار، إلي جانب قروض لقطاع الكهرباء تتعدي قيمتها 5 مليارات جنيه.
وأكد رئيس بنك مصر أن مصرفه لن يمانع في إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ»PPP « والتي تثبت دراسات البنك جدواها، نافياً أي تدخلات سياسية في قرارات منح الائتمان أو التسوية مع أحد المتعثرين، وقال: أعمل رئيساً لبنك مصر منذ 8 سنوات ولم يتدخل أحد علي الاطلاق في أي قرار ائتماني.
وكانت اتهامات قد لحقت بالبنوك التي قررت المشاركة في برنامج طرحته وزارة المالية لإقراض موظفي الحكومة والقطاع العام، حيث أشار البعض إلي أن موافقة هذه البنوك جاءت تحت ضغط من وزارة المالية والحكومة، وهو ما نفاه رئيس بنك مصر باعتباره أحد البنوك الخمسة المشاركة في البرنامج، وقال إن البنوك لا تمنح تمويلاً دون دراسات جدوي والتي أثبتت إمكانية تحقيق أرباح ربما لا تكون كبيرة من البرنامج الحالي لإقراض موظفي الدولة.
وعن الاستثمارات المالية للبنك، قال »بركات« إن محفظة البنك في هذا النشاط ارتفعت بنسبة %27 لتصل إلي 84.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ66.6 مليار في يونيو 2009، لافتاً إلي أن البنك ضخ 2.4 مليار جنيه للمساهمة في 6 شركات جديدة بالإضافة لزيادة مساهماته في 22 شركة قائمة تبلغ قيمة رؤوس أموالها الإجمالية 10 مليارات دولار.
وأشار إلي رغبة مصرفه في تدوير عدد من استثمارته الفترة المقبلة والتخلص من بعض الأصول التي يري أنها غير منتجة وتشكل عبئاً علي المركز المالي، لافتاً إلي أن أبرز هذه الأصول هو حصته في مجموعة »سامبا« المالية السعودية، وشركة »العامرية للغزل والنسيج« إلي جانب الأراضي التي آلت إليه من تسوية قطاع الأعمال العام.