قفزت قيمة الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة بنسبة كبيرة بلغت 104%، خلال شهر يناير الماضي، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، حيث سجلت قيمة السلع نصف المصنعة 1.37 مليار دولار في يناير الماضي، في حين وصلت قيمة الصادرات إلى 670.76 مليون دولار خلال يناير 2024، وذلك بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه.
وأوضح التقرير الحكومي أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة تتضمن الكثير من السلع المختلفة، لافتًا إلى أن أكثر 5 سلع من حيث القيمة، خلال شهر يناير الماضي، تمثلت في (لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 112.7 مليون دولار، وكربون بقيمة 10.1 مليون دولار، وغزل القطن بقيمة 9.3 مليون دولار، وزيوت ودهون نباتية وحيوانية بقيمة 8.1 مليون دولار، وزيوت وراتنجات عطرية بقيمة 4.9 مليون دولار).
يُذكر أن “رؤية مصر 2030” محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة بمصر تربط الحاضر بالمستقبل، وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.
كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
تأتي أهمية هذه الإستراتيجية خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكّن المجتمع المصري من النهوض من عثرته، والانتقال إلى مصافّ الدول المتقدمة، وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وقد تبنّت الإستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.