قفزة غير متوقعة في التضخم البريطاني تضغط على توقعات بنك إنجلترا

سجل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعاً فاق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 3.0% خلال يناير، ما يثير تحديات أمام بنك إنجلترا الذي يعول على انحسار الضغوط التضخمية على المدى الطويل وكان البنك المركزي البريطاني ومعظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع التضخم إلى 2.8% فقط بعد أن سجل 2.5% في ديسمبر

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن هذا الارتفاع كان مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أقل من المعتاد في أسعار تذاكر الطيران، وهو مكون متقلب ساهم سابقاً في خفض التضخم خلال ديسمبر، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف المواد الغذائية كما كان لقرار حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية الخاصة دور في هذا التصاعد

وارتفعت أسعار الخدمات، التي تحظى بأهمية خاصة في مناقشات بنك إنجلترا حول توقيت خفض أسعار الفائدة، إلى 5.0% مقارنة بـ 4.4% في ديسمبر، لكنها ظلت أقل من توقعات الاقتصاديين والبنك البالغة 5.2% وشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً لحظياً مقابل الدولار فور صدور البيانات قبل أن يعود إلى مستوياته السابقة

وأوضحت زارا نوكس، محللة الأسواق العالمية في “جي بي مورغان لإدارة الأصول”، أن الارتفاع غير المتوقع في التضخم، إلى جانب البيانات القوية لنمو الأجور التي أُعلنت الثلاثاء، سيشكلان “صداعاً حقيقياً” لبنك إنجلترا، مشيرة إلى أن زيادة الضرائب على أصحاب العمل ورفع الحد الأدنى للأجور مستقبلاً قد يؤجل أي تحسن في ديناميكيات التضخم وأشارت إلى أن هذه العوامل تجعل من الصعب تصور تراجع سريع للضغوط التضخمية

وتدخل زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، التي أعلنتها وزيرة المالية راشيل ريفز، حيز التنفيذ في الأول من أبريل، وهو نفس الموعد الذي سيرتفع فيه الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنحو 7%، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ارتفاع تكاليف الشركات على الأسعار الاستهلاكية وعلى الرغم من هذه الضغوط، توقعت روث غريغوري، كبيرة الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس”، أن يستمر بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة تدريجياً، لكنها حذرت من أن التضخم قد يكون أكثر استمراراً مما هو متوقع، مما قد يدفع البنك إلى خفض الفائدة بوتيرة أبطأ أو بنسبة أقل

وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين سيبلغ ذروته عند 3.7% خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم التنظيمية على الخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه المنزلية ومع ذلك، يؤكد محافظ البنك أندرو بيلي وزملاؤه أن التباطؤ المتوقع في سوق العمل قد يسهم في الحد من الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأجور، ما قد يساعد في كبح التضخم

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، فقد ارتفع إلى 3.7% في يناير مقارنة بـ 3.2% في ديسمبر، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز