ومن شبه المؤكد ان تستفيد الشركة من العملة الاجنبية لتلبية احتياجاتها الدولارية اللازمة لقطع الغيار بالاضافة الي التكلفة الاستثمارية لخطوط انتاج شركة الاسكندرية للاسمدة التابعة لها. وتعد الاسمدة في طليعة القطاعات المستفيدة من توجهات الحكومة الاخيرة الهادفة للنهوض بصادرات القطاعات التي تتمتع بمزايا نسبية. وكانت الحكومة قد قامت ضمن جهودها في هذا النطاق بتخفيض الجمارك المفروضة علي المدخلات الصناعية والسلع الراسمالية الداخلة في الصناعات الاساسية.
وكانت شركات الاسمدة قد وجهت شرائح متزايدة من انتاجها للاسواق الخارجية منذ مطلع عام 2003 للاستفادة من فروقات الاسعار.. وقامت ابوقير بدورها بتصدير كميات متزايدة من انتاجها للاستفادة من الفارق السعري الكبير بين الاسعار المحلية والعالمية. غير ان ذلك اسهم في اخلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الاسمدة مما تسبب في ارتفاع كبير لمتوسط سعر بيع الطن. ودفعت تلك الزيادة الحكومة للتدخل لتقوم في ابريل 2003 باصدار قرار يمنع تصدير الاسمدة النيتروجينية, ثم قامت في اكتوبر 2003 باصدار قرار يسمح بتوجيه %3 من الانتاج للاسواق الخارجية. وذلك بهدف اعطاء اولوية لتوفير الاحتياجات المحلية بأسعار في متناول المزارعين.
وتدار خطوط ابوقير للاسمدة التي تستحوذ علي %70 من سوق الاسمدة النيتروجينية, بكامل طاقتها الانتاجية الامر الذي قلص من امكانية زيادة حجم الصادرات دون التاثير علي الحصة السوقية وكانت القرارات التي اتخدتها الدولة للحد من صادرات الاسمدة النيتروجينية قد تسببت في الضغط علي صادرات ابوقير خلال العامين الماضيين وذلك بالاضافة الي تصاعد الطلب المحلي الا ان هامش ربح التشغيل انعكس بصورة سلبية علي
وتتمتع صناعة الاسمدة المصرية بمزايا نسبية اهمها توافر الجانب الاكبر من مستلزمات الانتاج محليا وفي مقدمتها الغاز بالاضافة الي رخص الايدي العاملة . وجاء قرار تخفيض الجمارك علي المدخلات الصناعية ليمكن شركات الاسمدة من تخفيض تكلفة الطن لمستويات لم تكن متاحة قبل ذلك خاصة ان القرار اتخذ في الوقت الذي تقوم فيه شركات الاسمدة باجراء توسعات ضخمة في خطوط انتاجها لمواكبة الزيادة المطردة في الطلبين المحلي والعالمي علي منتجاتها.
وتتسم صناعة الاسمدة برافعة تشغيلية ضخمة نظرا لارتفاع معدل التكلفة الثابتة الي اجمالي تكلفة الانتاج. وقد نتج عن تراجع التكلفة الاستثمارية لخطوط الانتاج تحت الانشاء, بعد تخفيض الضرائب المفروضة عليها, هبوط تكلفة الطن بمعدلات ملحوظة وهو ما من شأنه اعطاء المزيد من التنافسية لصادرات الاسمدة علي المديين المتوسط والطويل.
وقد ارتفعت صادرات ابو قير في العام المالي المنتهي في يونيو 2007 إلي ما قيمته 119.8 مليون دولار مقابل 66.3 مليون دولار في نفس الموعد قبل عام. واعطي ذلك دفعة لصافي المبيعات ليرتفع بنسبة %11 مسجلا 1.71 مليار جنيه مقابل 1.54 مليار جنيه في عام المقارنة. من جهة اخري ارتفع إجمالي الربح بنسبة %5 الي 975 مليون جنيه مقابل 923 مليون جنيه في عام المقارنة. ياتي ذلك انعكاسا لارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة %20 مسجلة 741 مليون جنيه مقابل 618 مليون جنيه في عام المقارنة وهو ما انعكس سلبا علي هامش الربح.
وعلي الرغم من التراجع النسبي لهامش ربح المبيعات فانه يعد مرتفعا بكل المقاييس نتيجة المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها ابوقير نظرا لتشغيلها خطوطها بكامل طاقتها الانتاجية مما يمكنها من تخفيض تكلفة انتاج الطن لاقل مستوي متاح. كما ان احتياجات ابوقير من الغاز الطبيعي يتم توفيرها بالعملة المحلية, وهي ميزة نسبية هامة تتمتع بها الشركة, بالاضافة الي رخص الايدي العاملة. وتمثل تكلفة الغاز الطبيعي %70 من تكلفة مدخلات انتاج الاسمدة النيتروجينية, والتي تشكل بدورها %40 من اجمالي تكلفة الانتاج, وتمثل الاجور %22 من تكلفة الانتاج.
ومن المنتظر ان تشهد معدلات ربحية الشركة صعودا ملحوظا خلال الفترة القادمة, فعلي المدي القصير سوف تستفيد من البرنامج الطموح الذي تتبناه الدولة لاستصلاح الاراضي في توشكي وشرق التفريعة والعمرانية خاصة ان استهلاك الاسمدة النيتروجينية يمثل %70 من اجمالي استهلاك الاسمدة في مصر. وعلي المديين المتوسط والطويل, ومع بدء شركتي الاسكندرية وحلوان للاسمدة في ضخ انتاجهما سوف يكون من المتاح امام ابو قير التوسع في التصدير خاصة ان الطلب العالمي علي الاسمدة في تصاعد مستمر.
وتتضافر زيادة الصادرات مع تدفق الاستثمارات الاجنبية ليشكلا سويا اهم عاملين للنهوض بالاقتصاد المصري في الفترة القادمة. وتاتي الاسمدة ضمن القطاعات الواعدة في هذا النطاق بالاضافة الي البتروكيماويات الاسمنت والمنتجات الزراعية. وفي حالة اضطلاع تلك القطاعات بمسئولياتها سوف يمكن ان تساهم الصادرات بنسب تدور حول %20 من الناتج القومي الاجمالي وهي نسب مقاربة للدول التي تتمتع بظروف مشابهة للاقتصاد المصري.
وكانت ابوقير قد قامت في يوليو 2003 ضمن سعيها لايجاد حل يضمن توفير الاحتياجات المحلية من الاسمدة النيتروجينية مع الاستفادة من ارتفاع اسعار الصادرات, بالمساهمة في تاسيس شركة الاسكندرية للاسمدة والتي سوف يتم تخصيص كامل انتاجها للتصدير, وتبلغ مساهمة ابوقير في الشركة 33 مليون دولار, تمثل %20 من راس المال المدفوع , وتبلغ طاقتها الانتاجية 635 الف طن سنويا . كما قامت ابوقير في فبراير 2004 بالمساهمة في تاسيس شركة حلوان للاسمدة التي يبلغ رأسمالها المدفوع 150 مليون دولار , والتي سيتم توجيه %50 من انتاجها للاسواق الخارجية , وتبلغ حصة ابوقير فيها %17 بقيمة 25.5 مليون دولار, وتبلغ طاقتها الانتاجية 635 الف طن سنويا. وكذلك قامت ابوقير في مارس 2006 بتاسيس شركة مشتركة مع مجموعة سعودية لانتاج اليوريا فورمالدهيد برأسمال مدفوع 22 مليون دولار, وتبلغ حصة ابوقير فيها %10.
وكانت ابوقير قد قامت منذ استقرار الجنيه بالحد من بناء المخصصات بشكل تدريجي, وبلغ ما تم بناؤه خلال العام المالي الاخير 113 مليون جنيه مقابل 218 مليون جنيه في عام المقارنة. وتوجه المخصصات الي تلبية الالتزامات المحتملة بالاضافة الي امتصاص التذبذبات التي قد تحدث في سعر الصرف. وتتضمن التزامات ابوقير بالعملة الاجنبية الانفاق الاستثماري علي قطع الغيار والمدخلات الصناعية الي جانب الوفاء بمساهمتها في الاسكندرية وحلوان للاسمدة وخدمة القروض التي تم الحصول عليها باليورو. كما تقوم الشركة باستيراد النيتروجين الخام من الاسواق العالمية التي ارتفع فيها سعر الطن بمعدل فاق %50 ليبلغ حوالي 80 دولارا.
وارتفع عائد الشركة من الفوائد خلال العام المالي الاخير ليبلغ 53.6 مليون جنيه مقابل 43.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. وتزامن ذلك مع تراجع المصروفات التمويلية الي 5.2 مليون جنيه مقابل 10.6 مليون جنيه في عام المقارنة. من جهة اخري حققت الشركة ارباح فروق عملة بلغت 8.8 مليون جنيه مقابل 6.3 مليون جنيه في عام المقارنة.وحظيت ارباح الشركة خلال ذلك العام بدفعة بفعل تشغيل وبلغت ارباح ابوقير الاستثمارية من هذا البند 25.6 مليون جنيه.
وبذلك بلغ صافي الربح قبل الضرائب 862 مليون جنيه مقابل 668 مليون جنيه في عام المقارنة.
وبلغ ما قامت ابوقير ببنائه من ضرائب 142.7 مليون جنيه بنسبة %16,5 من صافي الربح قبل الضرائب مقابل 120.8 مليون جنيه بنسبة %18 من صافي الربح قبل الضرائب في عام المقارنة.
وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %31 مسجلا 719,6 مليون جنيه مقابل 547 مليون جنيه في عام المقارنة.
وسوف يساعد المركز المالي القوي لشركة ابو قير علي تمويل مساهمتها في شركتي حلوان والاسكندرية دون الاخلال بمعدل التدفقات النقدية اللازمة لخدمة الانشطة التشغيلية,