دخلت أزمة الكوابل البحرية أسبوعها الثاني علي التوالي لتسيطر علي قطاع الاتصالات، علي الرغم من أن حدتها بدأت تقل تدريجيا، بعد الانتهاء من عملية تحويل المسارات البديلة و استعادة الشركات الي تقديم خدماتها لمشتركيها مرة أخري، و قيام مسئولي وزارة ” الاتصالات ” بزيارة الجزائر لبحث العقبات التي تحول دون توسع شركة ” لكم ” للهواتف الثابتة في مد خدمات للمشتركين .
إلا أن تقرير شركتي ” فلاج ” و ” سيمي وي ” المالكتين للكابلات البحرية المقطوعة _ التي انفردت المال بنشر تفاصيله – ، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، و غير حسابات عديدة لم تكن في الحسبان، خاصة أن التصورات تدور في فلك الأعمال التخريبية وفق نظرية ” المؤامرة ” بعد تعدد تلك العمليات ووصولها في أسبوع واحد الي 4 كابلات مقطوعة في منطقة الشرق الأوسط وحدها .
و كشفت نتائج تقرير مشغلي الكابلات الأولية_ وفق شواهد عينية – عن تسبب سفينة أو مركب صيد من الحجم الكبير في حدوث قطع الكابلات، و وجود اثار متكررة في مناطق القطعين لـ ” خطاف ” السفينة نفسها، و ما دعم تقرير سفينتي الإصلاح وجود آثار واضحة لــ ” خطاف ” قام بجر كلا الكابلين لمسافة طويلة وصلت الي 200 متر، لما نتج عنه ابتعاد الكابل عن مساره الطبيعي، وتغيير بارز في إحداثياته كانت واضحة للعيان في الفحوصات الأولية وقت قيام سفن الإصلاح بتصوير أماكن القطع .
وينفي التقرير الأخير تأكيدات ” وزارة النقل ” علي عدم عبور اي سفينة تبعا لتسجيلات حركة السفن التابعة لهيئة ميناء الإسكندرية خلال فترة 12 ساعة قبل وبعد انقطاع الكابلين والتي تبين عدم عبور اي سفينة لهذه المنطقة كما ان المنطقة مدرجة علي الخرائط الملاحية »منطقة محظورة الدخول اليها« وبالتالي يستبعد معه انقطاع الكابلين كنتيجة لعبور أي من السفن.
وتستعد الشركات علي الجانب الآخر لتنفيذ بنود قرار تعويض المشتركين بإعطائهم شهراً مجانا بالتوازي مع تقدم شركات الانترنت في مصر بتعويض من الشركات العالمية من مشغلي الكابلات التي حدث بها العطل خاصة أن عدم التأمين علي الكابلات ساهم في تفاقم اثر الازمة فيما تعمل الكابلات المؤمن عليها علي البحث عن مسارات بديلة لها في حالة تعرضها لأزمات و كوارث مفاجئة .
وبدورها ” إتصالات و تكنولوجيا ” تتابع تداعيات الأزمة عبر ملف كامل للمرة الثانية، و تكشف عن كثب النتائج الجديدة التي ظهرت خلال الأسبوع الجاري، واستطلعت آراء وتحليلات الخبراء و المسئولين، بما يسهم في تخطي العقبات التي تحول دون مواجهتها حال تكرارها مرة أخري .
وطالب خبراء بضرورة وجود بدائل اخري متمثلة في زيادة الإستثمارات في الكابلات البحرية ومنافذ الاتصال حتي لا تتأثر الصورة الذهنية لصناعة تصدير الخدمات في مصر باعتبارها من الدول التي احتلت مرتبة متقدمة علي قائمة الدول المصدرة لتلك الخدمات والتي وصلت الي المرتبة الـ 12 وفقا لتقارير مؤسسات الأبحاث العالمية .
ونجحت مراكز تصدير الخدمات التي تعد أكثر الصناعات تأثرا بالازمات والمواقف المشابهة لازمة الانترنت، في امتصاص الصدمة خاصة أن بعضاً من العملاء في الخارج يتقبلون الظروف الخارجة عن إرادة الشركة علي الرغم من تأثرها بحصة الخدمات الخارجية علي المعاملات الداخلية .
إلا أن تقرير شركتي ” فلاج ” و ” سيمي وي ” المالكتين للكابلات البحرية المقطوعة _ التي انفردت المال بنشر تفاصيله – ، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، و غير حسابات عديدة لم تكن في الحسبان، خاصة أن التصورات تدور في فلك الأعمال التخريبية وفق نظرية ” المؤامرة ” بعد تعدد تلك العمليات ووصولها في أسبوع واحد الي 4 كابلات مقطوعة في منطقة الشرق الأوسط وحدها .
و كشفت نتائج تقرير مشغلي الكابلات الأولية_ وفق شواهد عينية – عن تسبب سفينة أو مركب صيد من الحجم الكبير في حدوث قطع الكابلات، و وجود اثار متكررة في مناطق القطعين لـ ” خطاف ” السفينة نفسها، و ما دعم تقرير سفينتي الإصلاح وجود آثار واضحة لــ ” خطاف ” قام بجر كلا الكابلين لمسافة طويلة وصلت الي 200 متر، لما نتج عنه ابتعاد الكابل عن مساره الطبيعي، وتغيير بارز في إحداثياته كانت واضحة للعيان في الفحوصات الأولية وقت قيام سفن الإصلاح بتصوير أماكن القطع .
وينفي التقرير الأخير تأكيدات ” وزارة النقل ” علي عدم عبور اي سفينة تبعا لتسجيلات حركة السفن التابعة لهيئة ميناء الإسكندرية خلال فترة 12 ساعة قبل وبعد انقطاع الكابلين والتي تبين عدم عبور اي سفينة لهذه المنطقة كما ان المنطقة مدرجة علي الخرائط الملاحية »منطقة محظورة الدخول اليها« وبالتالي يستبعد معه انقطاع الكابلين كنتيجة لعبور أي من السفن.
وتستعد الشركات علي الجانب الآخر لتنفيذ بنود قرار تعويض المشتركين بإعطائهم شهراً مجانا بالتوازي مع تقدم شركات الانترنت في مصر بتعويض من الشركات العالمية من مشغلي الكابلات التي حدث بها العطل خاصة أن عدم التأمين علي الكابلات ساهم في تفاقم اثر الازمة فيما تعمل الكابلات المؤمن عليها علي البحث عن مسارات بديلة لها في حالة تعرضها لأزمات و كوارث مفاجئة .
وبدورها ” إتصالات و تكنولوجيا ” تتابع تداعيات الأزمة عبر ملف كامل للمرة الثانية، و تكشف عن كثب النتائج الجديدة التي ظهرت خلال الأسبوع الجاري، واستطلعت آراء وتحليلات الخبراء و المسئولين، بما يسهم في تخطي العقبات التي تحول دون مواجهتها حال تكرارها مرة أخري .
وطالب خبراء بضرورة وجود بدائل اخري متمثلة في زيادة الإستثمارات في الكابلات البحرية ومنافذ الاتصال حتي لا تتأثر الصورة الذهنية لصناعة تصدير الخدمات في مصر باعتبارها من الدول التي احتلت مرتبة متقدمة علي قائمة الدول المصدرة لتلك الخدمات والتي وصلت الي المرتبة الـ 12 وفقا لتقارير مؤسسات الأبحاث العالمية .
ونجحت مراكز تصدير الخدمات التي تعد أكثر الصناعات تأثرا بالازمات والمواقف المشابهة لازمة الانترنت، في امتصاص الصدمة خاصة أن بعضاً من العملاء في الخارج يتقبلون الظروف الخارجة عن إرادة الشركة علي الرغم من تأثرها بحصة الخدمات الخارجية علي المعاملات الداخلية .