العربية.نت
قالت مصادر إن الحكومة القطرية تجري محادثات مع البنوك لإصدار صكوك سيادية بحلول مارس المقبل، لدعم مالية الدولة وسط ضغوط من تراجع أسعار الطاقة.
وأضافت المصادر أن الصكوك هي الخيار المُرجح للحكومة القطرية في حالة قيامها بإصدار أدوات دين، لأن السيولة في النظام المصرفي الإسلامي أفضل منها في نظام البنوك التقليدية.
وقُدر العجز المالي في ميزانية قطر للعام المالي الحالي بنحو 13 مليار دولار.
وكانت قطر قد حصلت على قرض مجمع في مطلع الشهر الحالي بقيمة 5.5 مليار دولار.