أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد من إضرابات وتظاهرات تلقى بظلاها على أداء قطاع المقاولات وتعمق من «جراحه» وتنذر بإطالة فترة ركوده.
 |
| حسن عبد العزيز |
وقال فى مؤتمر صحفى عقد نهاية الأسبوع الماضى إن الاتحاد يحاول جاهدا التركيز على ثلاثة ملفات فى الفترة الحالية ، وهى الانتهاء من العقد المتوازن ، وصرف باقى المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات لدى اجهزة الدولة وهيئاتها، وتعميم فروق الأسعار على عقود المقاولات المبرمة مع جميع الوزارات بعد التوصل لاتفاق بتطبيقها مع وزارة الإسكان.
ويرى أن عدم تنفيذ العقد المتوازن حتى الآن يمثل العقبة الأكبر فى طريق قطاع المقاولات نحو النمو وحماية مصالح وحقوق شركات المقاولات عند تعاملها مع جهات الدولة المختلفة ، مشيراً إلى أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية يعكف حاليا على دراسة مذكرة رفعها الاتحاد له لتطبيق صيغة العقد المتوازن ، تمهيدا لطرحها على مجلس الوزراء ثم إحالتها لمجلس الشورى لتكون جاهزة للطرح على مجلس الشعب فور تشكيله.
وقال إن شركات المقاولات تقبل حالياً مشروعات بعقد اذعان بسبب انخفاض حجم الأعمال المطروحة بالقطاع ، وعدم وجود بديل عن القبول به حتى يستطيع المنافسة على المشروعات ، موضحا ان الاتحاد أكد على المقاولين ضرورة وجود بند فى التعاقد يمكن المقاول من اللجوء إلى لجان التحكيم فى حال وجود نزاع بين الطرفين حيث يعد التحكيم وسيلة أفضل من اللجوء للقضاء.
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين أن ثانى مطالب قطاع المقاولات الحصول على المستحقات المتأخرة ، وأن كل شركات المقاولات صرفت كامل المستحقات عن الأعوام السابقة للعام المالى 2009 / 2010 ، ونجح الاتحاد فى الفترة الأخيرة من صرف غالبية مستحقات العام المالى 2010 / 2011 والبالغ اجماليها 8 مليارات جنيه ، حيث تم صرف 1.25 مليار جنيه فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف ، و6.5 مليار جنيه فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى ليتبقى 250 مليون جنيه فقط متبقية من مستحقات هذا العام المالى ، إلا أن مديونية قطاع المقاولات عند الحكومة زادت مرة اخرى فى العام المالى 2012/2011 لتعود إلى 8 مليارات أيضاً ، وتم صرف 2 مليار جنيه قبل عيد الأضحى بعد ضغط متواصل من الاتحاد ، علاوة على 2 مليار أخرى الأسبوع الماضى .
وقال إنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزير التخطيط على عمل مصادقات فى الوقت الحالى لعقود الموردين ومقاولى الباطن تمهيدا لصرف الدفعة القادمة من المستحقات إلى الموردين ومقاولى الباطن بصورة مباشرة دون المرور بحلقة المقاول الرئيسى.
وألمح إلى أن شركات المقاولات تدين الدولة بمديونيات أخرى عبارة عن تعويضات ناجمة عن تحرير سعر الصرف فى 2003 ، ويتوقف هذا الملف على انتخاب مجلس شعب جديد واستصدار تشريع بأحقية شركات المقاولات فى صرف هذه التعويضات.
فيما قال عبدالعزيز إنه بالنسبة لملف فروق الأسعار، فإن الاتحاد نجح فى تشكيل لجنة حل مشاكل المقاولين وشركات المقاولات وبين وزارة الإسكان والخاصة بكيفية صرف فروق الأسعار للمقاولين.