تأميـــن

قطاع التأمين يودع 2019 بخزينة أقساط محصلة بلغت 34.6 مليار جنيه

شركات الحياة تستحوذ علي النصيب الأكبر، والممتلكات الأكثر في فاتورة التعويضات

شارك الخبر مع أصدقائك

ودع قطاع التأمين – بتنوع أنشطته سواء الحياة أو الممتلكات، وبتعدد أنظمته سواء تأمين تجاري أو تكافلي- عام 2019 ، بتحصيل 34.6 مليار جنيه أقساطًا محصلة، مقابل 30.5 مليار جنيه محصلة في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل الي 4.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.4%.

ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

18.5 مليار جنيه نصيب شركات الحياة من الأقساط المحصلة في 2019 مقابل 16.1 مليار للممتلكات

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال،علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة في 2019 ، بقيمة 18.5 مليار جنيه، بنسبة 53.5% تقريبًا، مقابل 46.5% نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من الأقساط المحصلة بقيمة 16.1 مليار جنيه.

وتشمل الأقساط المحصلة كافة الأموال التي حصلتها الشركات سواء العاملة في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، أو تأمينات الحياة وتكوين الأموال، بتنوع أنظمتها سواء الشركات التي تعمل وفق النظام التجاري أو التقليدي، وكذلك الشركات التي تعمل وفق النظام التكافلي أو الإسلامي.

سوق التأمين يسدد 17.4 مليار جنيه تعويضات ومطالبات في 2019

في سياق متصل، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بقطاع التأمين 17.4 مليار جنيه، بنهاية 2019 ، مقابل 13.9 مليار جنيه في العام السابق 2018، بزيادة تصل إلي 3.5 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع 25.2%.

اقرأ أيضا  «الخليجية الكندية» تفصح عن ارتفاع حصة مساهم أعلى من 5%

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.

53.5 % نصيب شركات الممتلكات من تعويضات التأمين المُسددة

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من التعويضات المسددة في 2019 ، ما قيمته 9.3 مليار جنيه، بنسبة 53.5% من إجمالي الفاتورة الكلية علي مستوي السوق، مقابل 46.5% نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال من المطالبات المسددة، بنسبة 46.5% من فاتورة تعويضات ومطالبات السوق في 2019.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

تعرف علي أسباب زيادة حصيلة أقساط السوق المُحصلة في 2019

من جهته أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك 6 أسباب رئيسية أدت لزيادة حصيلة سوق التأمين من أقساطه المحصلة.

واشار في تصريحات سابقة لـ”المال” إلي أن السبب الأول مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة علي إنشاء مجمعة اجبارى السيارات فى فبراير عام ٢٠١٩ والتى ساهمت في ضبط بعض ممارسات التأمين الاجبارى لاسيما حالات التزوير .

اقرأ أيضا  إليانز للتأمين: توقعات بنمو اقتصادي عالمي سلبي -4.7% العام الحالي بسبب كورونا

وأوضح عبد المعطي ، أن السبب الثاني له علاقة بزيادة حجم ممارسات التأمين الإلكترونى فى السوق المصرىة والتى تتم علي وثائق تامين السفر والحوادث الشخصية وكذا التامين متناهى الصغر وأخيرا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى ١٠٠ الف جنيه، فيما يتعلق السبب الثالث بتوسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين الكترونيًا من خلال بعض الجهات الى تقرها الهيئة ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر وذلك بجانب وسطاء التامين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.

التأمين البنكي عنصرًا مؤثرًا في زيادة حصيلة السوق من الأقساط

وأوضح نائب رئيس الرقابة المالية، أن الأسباب الأخري مرتبطة بزيادة حصيلة الأقساط المحصلة من التامين البنكى نتيحة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك لاسيما بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البربد فيما يعرف التامين البربدى، علاوة علي صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر وكذا لطلاب جامعة الازهر والمعاهد التابعة لها ، ما أدي الي ضم حوالى عدد ٢٤ مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا، زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين ، ومن ثم الوعى التامينى كنتيجة لانشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين العاملة بمصر.

اقرأ أيضا  «طوكيو مارين تكافل» تطلق منظومة تسعيرية سريعة للسيارات.. وترفع أعداد مراكز الخدمة المعتمدة

2.2 مليار جنيه زيادة في الاستثمارات الجديدة بصناديق التأمين الخاصة

من ناحية أخري ، قفزت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لتصل الي 12.6 مليار جنيه تقريبًا ، في 2019 ، مقابل 10.3 مليار جنيه تقريبًا في العام السابق 2018، بزيادة تصل الي 2.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو تلامس 22.3%.

وأوضح، رضا عبد المعطي، أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة تتركز في أذون الخزانة وشهادات الاستثمار والودائع البنكية لما تتميز به هذه الاستثمارات من الأمان وتوافر العائد الدورى الذى تحتاج إليه الصناديق لسداد التزاماتها.

عبد المعطي:المتابعة الدورية من الرقابة المالية أحد أسباب زيادة استثمارات الصناديق الخاصة

ولفت إلي أن زيادة استثمارات الصناديق مرتبطة بتوافر السيولة لدى الصناديق المتمثلة فى اشتراكات الأعضاء الشهرية والسنوية وتحصيلها فى مواعيدها، بالإضافة الي المتابعة الدورية من الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر الفحص الدورى على سجلات وحسابات الصناديق وحثها على زيادة استثماراتها فى أوجه الاستثمار المختلفة و التى تدر أعلى عائد استثمار.

واشار نائب رئيس الرقابة المالية، إلي ان استثمارات صناديق التأمين الخاصة شهدت زيادة في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة قيام العديد من الصناديق بالتعاقد مع شركات متخصصة فى إدارة واستثمار الأموال او تعيين مدير استثمار متفرغ ترخص له الهيئة لإدارة واستثمار أموالها مما نتج عنه تلك الزيادة المطردة فى تلك الاستثمارات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »