تأميـــن

قطاع التأمين يرفع استثماراته في أذون الخزانة لـ 41.6 مليار جنيه

استحوذت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، علي نصيب الأسد من استثمارات سوق التأمين، خلال الفترة من يناير حتي نهاية يونيو الماضي، والبالغة 35.3 مليار جنيه ، بنسبة 85%

شارك الخبر مع أصدقائك

رفع قطاع التأمين المصري- سواء في شركات الحياة أو الممتلكات والبالغ عددها 39 شركة- استثماراته في أذون الخزانة بقيمة 1.6 مليار جنيه في شهر يونيو، لتصل إجمالي الاستثمارات الي 41.6 مليار جنيه، في الفترة من يناير حتي يونيو، مقابل 40 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، بزيادة نسبتها 4%.

وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل.

البنك المركزى

ووفقًا لتقارير البنك المركزي، استحوذت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، علي نصيب الأسد من استثمارات سوق التأمين، خلال الفترة من يناير حتي نهاية يونيو الماضي، والبالغة 35.3 مليار جنيه ، بنسبة 85%، مقابل 14.2% لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص المصري، والتي بلغ إجمالي استثماراتها في أذون الخزانة 5.9 مليار جنيه، مقابل 0.8% استثمارات شركات التامين التابعة للقطاع الخاص الأجنبي بإجمالي 462 مليون جنيه.

تعرف علي النسب التي حددها القانون لاستثمار أموال شركات التأمين

ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »