قطاع التأمين يترقب تفعيل دور‮ »‬الوگيل‮«‬

مروة عبدالنبي:
 
طالب خبراء بقطاع التأمين بتفعيل دور الوكيل التأميني الذي توقف منذ تأميم صناعة التأمين، واكدوا ان دور الوكيل يعمل علي ضخ دماء جديدة للسوق الذي اصبح ملائما لتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية، خاصة بعد اندلاع الازمة المالية كما شددوا علي هذا الدور لابد يكون محكوما بشروط صارمة من الرقيب يلزم الوكيل بتنفيذها حتي لا تواجه شركات التأمين مخاطر التعثر اذا ما خالف الوكيل هذه الشروط.
 

أنور ذكرى

قال أنور ذكري عضو مجلس ادارة المجموعة العربية المصرية للتأمين »اميج« إن مشروع قانون الوساطة منح للاشخاص الاعتباريين الحق في مزاولة مهنة الوساطة في التأمين، واعادة التأمين سواء كانوا مصريين او اجانب اذا توافرت في شروط العمل بالمهنة، وتحت اشراف هيئة الرقابة علي التأمين مشيرا الي ان الطلبات المقدمة للترخيص لشركة وساطة، لا يحقق ما تتوقعه السوق من توسيع لقاعدة المتعاملين خاصة ان السوق في حاجة لزيادة العملاء وجذب مزيد من الاقساط التأمينية.
 
وطالب ذكري باضافة مادة تجيز عمل الوكيل بالسوق المحلية لان عمل الوكيل بالسوق يعد تغييرا جوهريا يؤدي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع شركات التأمين مثلما كانت عليه قبل تأميم صناعة التأمين في يوليو عام 1961 مؤكدا ان دخول الوكيل التأميني للسوق يعد بمثابة ضخ دم جديد علي صناعة التأمين من خلال الاستفادة من الخبرة الاجنبية والتقنية الحديثة.
 
واشار الي جذب الشركات للوسطاء الافراد الي ان هدف استقطابهم للاستفادة من محافظهم التأمينية الكبيرة، وفي المقابل منحهم حوافز واغراءات مالية متنوعة يطلق عليها عقود وكالة وهي ليست كذلك لان المضمون يبتعد عن الوكالة مطالبا بتفعيل عقود الوكالة الحقيقة.
 
واوضح ان الوكيل التأميني الذي يمثل شركة التأمين يمكنه ان يمارس اعمال الوساطة والوكالة تحت مظلة كيان اقتصادي واحد في شركة »شخص اعتبار« وان تكون شركة مساهمة مصرية خاضعة لاشراف الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، ومشاركة هيئة سوق المال ومصلحة الشركات بشرط وجود مراجع حسابات خارجي، فضلا عن رقابة الجمعية العمومية التي يحكمها النظام الاساسي للشركة، ومواد القانون وان يكون لشركة التأمين الفصل في اختيار الوكيل ومراقبته وحساباته وتحديد صلاحياته.
 
واوضح ذكري ان معظم المتقدمين بطلب ترخيص شركة وساطة من قدامي العاملين بالسوق في مجال التسويق بشركات التأمين مما يسهل عملية القيام باستصدار وثيقة مسئولية مهنية تغطي اخطاء الوكيل المهنية، مما يزيد من ثقة شركة التأمين والعملاء في التعامل مع »الوكيل«.
 
واستبعد ذكري ان يتم اختيار وسيط فردي يقوم بدور الوكالة والوساطة وفقا لما يترتب عليه من مخاطر تفضل جهة الادارة بشركة التأمين تجنبها، لان الوسيط الفرد قد يكون بدون مقر وحديث العهد بالسوق، مما قد يثير التخوفات لدي الشركات لصعوبة التحري عنه، واسناد مهمة الاصدار وتحصيل الاقساط ودفع التعويضات من خلاله والتي يمكن ان يختلسها ويحمل شركة التأمين مسئولية السداد.
 
قال إن شركات التأمين يمكنها ان تسند للوكيل »االاعتباري« مسئولية الاصدار لانه من حق شركة التأمين ان تمنح وكيلها تفويضا للقيام باعمال الاصدار دون التعويضات والزام الوكيل بتوريد الاقساط التي يتولي تحصيلها الي شركة تأمين وايداعها في حساب خاص فور تحصيلها، لافتا الي انها يمكن ان تمنحه صلاحيات تلقي بلاغات الحوادث وتسليم الطالبات وفواتير الاصلاح والمحاضر، ويستوفي ملفات المطالبات كاملة ثم يتولي الوكيل تسليمها الي شركة التأمين مع متابعة تسوية التعويضات وتسليم الشيكات، لكن بعد التحري الكامل عن شركته وسمعته بالسوق.
 
وقال طارق جبر مدير عام التعويضات بشركة رويال لتأمينات الممتلكات إن دور وكيل التأمين مهم للغاية لانه يمثل شركة التأمين وباستطاعته تنفيذ عمليات كبيرة وتوفير مصروفات ادارية للشركة التي يمثلها تحتسب علي الاقساط ويكون له حوافز في حالة تجاوزه قيمة مالية معينة تم الاتفاق عليها مع شركة التأمين.
 
واشار الي ان مصر اوقفت العمل بعقود الوكالة بشركات التأمين منذ تأميم صناعة التأمين قبل خمسين عاما لكونها، مال عام ولان الوكلاء وقتها كانوا من غير الاجانب لافتا الي انه تم السماح للوسطاء الاجانب بالتواجد في السوق باعتبارها سوقا تم تحريرها مما يثير تخوفات كثيرة من جانب شركات التأمين في التعامل مع الوسيط الاجنبي وعدم قدرة الرقيب علي اصدار تشريع يمنع الوكيل المصري ويمنع الاجنبي من التعامل مع شركات التأمين.
 
واكد جبر ان هناك معوقات ستواجه تفعيل عقد الوكيل، منها ان شركات التأمين الاجنبية التي لها فروع في مصر سوف تبدي اعتراضا في حال صدور مثل هذا التشريع لعدم ترك الحرية لها في التعامل مع وكلاء مصريين او اجانب بالاضافة الي ان القانون منع مباشرة الوسيط من اعمال المعاينة وتقييم الخطر والتسعير، لانه ليس من صميم تخصصه، كما انه يشبه الوسيط تماما، وسوف يقدم الخدمة في حدود ويحصل علي عمولته علي العمليات المحققة والمتفق عليها.
 
اوضح مدير ادارة التعويضات بشركة رويال ان المناخ اصبح ملائما للتغيير وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمة، لكن وفقا لشروط وضوابط مطالبا هيئة الرقابة علي التأمين بمراجعة سجلات ودفاتر الوكيل الاعتبار والاعفاءات الضريبية مثلما يحدث في شركات التأمين، وان يكون من ذوي الخبرة، واصدار وثيقة مسئولية مهنية لتشجيع شركات التأمين علي التعامل معهم، وان لا يقل رأسمالها عن رأسمال شركة الوساطة البالغ 2 مليون جنيه اذا ارادت الاولي ممارسة اعمال الوكالة وحدها دون الوساطة.