تأميـــن

قطاع التأمين يؤكد جاهزيته لامتصاص أزمة «التضخم»

عبر منتجات التجزئة وإعادة تقييم أصول العملاء

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد قيادات قطاع التأمين قدرة السوق والشركات على مواجهة أزمة التضخم، مثلما نجح السوق فى مواجهة أزمتى التعويم وفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من قبل، عبر التعاون بين الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب باقى أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع المصرفى.

وأوضحوا خلال جلسة التأمين بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع CEOsالمعنونة بـ “هل استعد قطاع التأمين لاختبار ضغوط التضخم.. وكيف سيجتاز تأثيراته؟ والتي أدارها ، ماهر أبو الفضل- رئيس قسم التأمين بجريدة المال، الذى تنظمه «المال جى تى إم»، تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى» أن هناك إيجابيات لارتفاع التضخم مثل إعادة تقييم أصول العملاء، وزيادة مبالغ التأمين، وبالتالى ارتفاع حجم أقساط التأمين، بينما تتمثل السلبيات فى ارتفاع فاتورة التعويضات، وخاصة فى التأمين الطبى والتأمين الهندسى.

ماهر أبو الفضل- رئيس قسم التأمين بجريدة المال

واعتبروا أن هناك فرص نمو كبيرة فى السوق، وخاصة فى قطاع التجزئة، سواء فى تأمينات الحياة أو تأمينات الممتلكات، ولافتين إلى أهمية الاهتمام بإدارة المخاطر والحوكمة بالشركات والبُعد عن المنافسة السعرية الضارة، وتطبيق المعايير العالمية فى المحاسبة فى قطاع التأمين.

جودة: «الإلزامية» هامة وجزء من تطور الأسواق

قال عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين، إن المنافسة فى أى نشاط اقتصادى شىء أساسى، ويدل على تطور المجتمعات، وموضحًا أن حماية المنافسة أمر ضرورى لحماية الاقتصاد، معتبرًا أن المنافسة ليست سعرية فقط بل هناك منافسة على الخدمة المقدمة للعميل من حيث جودتها وتنوعها.

عمر جودة : العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين

وأضاف جودة أن التأمينات الإلزامية هامة وجزء من تطور الأسواق، وهدفها الحماية المجتمعية لقطاعات كثيرة مثل المسئولية المهنية للأطباء، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة خلال الفترة المقبلة سيكون له تأثير محدود على نتائج الأقساط المباشرة لشركات التأمين خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن توجه الحكومة إلى ترشيد الإنفاق سيؤدى إلى تقليل عدد المشروعات القومية المقرر تنفيذها بالسوق، بما سيؤثر سلبًا على حجم التغطيات والأقساط التأمينية الصادرة لتغطية تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وتداعياته من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للعملاء، بما سيؤثر على معدلات إقبال العملاء على الوثائق التأمينية.

وأوضح أن آليات مواجهة التضخم تتطلب وقتًا طويلًا لتحقيق أهدافها رغم السلبيات المباشرة لهذه الأزمة على القطاع، وعلق على تأثر اتفاقيات إعادة التأمين بتداعيات ارتفاع التضخم، أن هذه الأزمة تؤثر على الأسواق التأمينية عبر زيادة معدلات التعويضات، مما يؤثر بكل تأكيد على نتائج معيدى التأمين.

اقرأ أيضا  «اتحاد التأمين» يبحث توسع القطاع فى نشاط التمويل العقارى

واعتبر أن زيادة مبالغ التأمين ليس الحل لمواجهة تداعيات أزمة ارتفاع التضخم، وأن ذلك سينتج عنه زيادة فى حجم التعويضات، منوهًا إلى تراجع سعر العملة فى الأسواق يعد جزءًا من تداعيات ارتفاع التضخم بها.

عبد الصادق: التضخم ينعكس على فرعى الطبي والهندسى

ومن جهته، أكد خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة «المهندس للتأمين»، أن هناك تأثيرًا لارتفاع معدلات التضخم على قطاع التأمين، خاصة فى فرعى التأمين الهندسى والطبى، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين المصرى نجح فى التعايش مع أزمة كورونا، والتغلب على آثارها.

وأشار عبدالصادق إلى أن فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع الطلب على تأمينات الممتلكات والتأمين الطبى، لافتًا إلى أن مصر لها تجربة فى مواجهة ارتفاع التضخم فى فترة التعويم خلال نوفمبر 2016، وبلغ التضخم %32 وتعاملت شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع المصرفى مع ذلك باحترافية ونجاح.

خالد عبد الصادق- العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

ولفت إلى أن مصر نجحت فى تخفيض التصخم ليبلغ %6-5 خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التعويضات تتأثر بالتضخم بسبب ارتفاع قيمة التعويض عن مبلغ التأمين، مما يعرض العميل لتطبيق شرط النسبية.

وأوضح أن ذلك يظهر فى التأمين الهندسي؛ لأن مدة المشروعات طويلة لذا يلجأ العملاء، بالتعاون مع شركات التأمين لتعديل مبالغ التأمين فى الوثائق لمراعاة ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم، مؤكدًا أن التأمين الطبى يتأثر بشدة بالتضخم لتأثر تكاليف العلاج لدى مقدمى الخدمات، مثل المستشفيات والأدوية بارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.

واعتبر أن المافسة العادلة هى تقديم أفضل خدمة للعميل بالسعر العادل، وبدون ذلك السعر العادل تكون المنافسة ضارة.

عبير صالح: الشراكات مع البنوك فرصة للانتشار والتوسع الجغرافى

وبدورها، أوضحت عبير صالح، العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة، أن نشاط تأمينات الحياة يزدهر فى وقت الأزمات مثلما حدث فى فترة جائحة كورونا، والتى شهدت إقبالًا من العملاء على وثائق تأمينات الحياة والطبى، إذ إن معدلات احتياج العملاء لتلك الوثائق تزداد فى فترة الأزمات.

اقرأ أيضا  شركات التأمين التكافلى تسدد 1.9 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 10 شهور (جراف)

ولفتت إلى أن الشراكات الاستراتيجية بين البنوك وشركات تأمينات الحياة تمنح الأخيرة آليات للتوسع والانتشار الجغرافى وزيادة قاعدة عملائها، مشددة على ضرورة التكامل بين الخدمات البنكية وغيرها، من المؤسسات المالية غير المصرفية.

عبير صالح- العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة

وأكدت على ضرورة توجه فريق المبيعات بشركات التأمين لعرض المزايا والتغطيات التأمينية المتنوعة التى تتضمنها الوثائق الصادرة من الشركات، وذلك بجانب المزايا الادخارية التى تضمنها بعض وثائق تأمينات الحياة.

وأشارت عبير إلى أن القطاع المصرفى شهد تطورًا ملحوظًا فى مجال التحول الرقمى والتسويق الإلكترونى، ويجب على شركات التأمين مواكبة ذلك للإلحاق بهذا القطاع الحيوى، خاصة فى ظل ما تمتلكه الشركات من مؤهلات تساعده فى ذلك.

وذكرت أن هناك فرص نمو كبيرة فى المنتجات الفردية وعملاء التجزئة أكثر من التأمينات الجماعية والعملاء الشركات، لأن عدد السكان فى مصر كبير، ويوجد احتياج كبير للتأمين.

المشاركون فى الجلسة الثالثة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى تنظمه «المال جى تى إم»- من اليمين محمد مصطفي عبد الرسول- حسام علما- أحمد خليفة- عبير صالح- خالد عبد الصادق- عمر جودة- ماهر أبو الفضل

علما: المنافسة السعرية تعانى منها صناعة التأمين فى مصر وغيرها من الأسواق

ومن جانبه، اعتبر حسام علما، العضو المنتدب لشركة “المصرية للتأمين التكافلى” – مملتكات ومسئوليات، أن المنافسة السعرية تعانى منها صناعة التأمين المصرية وغيرها من الأسواق، ولكنها ظاهرة لن تستمر، لافتًا إلى أن أول من يبدأها هو أول من يتوقف عن الاستمرار فيها.

وأضاف علما أن هناك عدة طرق فى التسعير فى النشاط وهى تراعى أن يكون القسط مقابلًا للخطر، مع مراعاة استراتيجية تحقيق الربحية فى ظل وجود رقيب على شركات التأمين، وهما الهيئة العامة للرقابة المالية والمساهمون.

حسام علما- العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات

وأوضح أن الهيئة تحمى حقوق حملة الوثائق، وتحافظ على استمرار الشركات، وسلامة الاكتتاب والتسعير بها، بجانب وعى المساهمين وتركيزهم على الربحية وليس المستهدف من الحصة السوقية وحجم الأقساط فقط.

وأكد أن التضخم كما يؤثر على زيادة التعويضات فإنه أيضًا ينعكس فى صورة زيادة مبالغ التأمين، وكذلك أقساط التأمين، إلا أن انخفاض القوة الشرائية للعملاء تؤدى إلى انخفاض الطلب على التأمين مع تغير أولوليات العميل فى الانفاق رغم حاجته للتأمين.

واعتبر أن من مميزات مشروع قانون التأمين الموحد الجديد هو زيادة الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين، بجانب زيادة عدد التأمينات الإلزامية بما يساهم فى زيادة معدل الوعى التأمينى.

اقرأ أيضا  مدير الإتحاد الأردني للتأمين: وثيقة السيارات الإلزامية تغطي الأضرار التي تلحق بالغير ولم تشهد اية تعديلات

عبدالرسول: الموجة التضخمية تؤدى ارتفاع تكلفة التعويضات وزيادة المخصصات الفنية

ومن جهته، كشف محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى مصر، أن الموجة التضخمية المتوقعة عالميًا سيكون لها حزمة تأثيرات سلبية، منها زيادة تكلفة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين، وزيادة المخصصات الفنية، التى يتم تكوينها لمواجهة المطالبات الخاصة بها، فضلًا عن زيادة المصروفات العمومية والإدارية.

محمد مصطفي عبد الرسول- العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي

ولفت عبدالرسول إلى أن اتجاه البنوك الأوروبية والمحلية لرفع معدلات الفائدة لامتصاص الموجة التضخمية خلال الفترة المقبلة سيُسهم فى خفض التأثيرات السلبية المتوقعة لها على قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن اختبارات الضغوط أو الإجهاد «Stress Tests» التى أجرتها الرقابة المالية مؤخرًا على السوق المصرية، أثبتت أنه قادر على امتصاص الصدمات، واجتياز الضغوط المختلفة فى أكثر الحالات سوءً، ومنها التضخم.

وأكد أنه أثبت اختبارات الضغوط التى أجرتها الهيئة أنه فى أسوأ الاحتمالات قد تتأثر الأرباح الخاصة بالشركات، ولن يتأثر النشاط نفسه.

خليفة:ضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة

ومن جانبه، أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن القطاع بطبيعته يعد من الصناعات التى تنشط وقت الأزمات، وتحويل المحنة إلى منحة، على حد تعبيره.

وأضاف خليفة، أن الموجة التضخمية المتوقعة تمثل فرصة جيدة لشركات التأمين حال خلق فرص أكبر لها للنمو من خلال زيادة محافظها التأمينية، فضلًا عن تصميم منتجات جديدة تلائم حاجة العملاء، خاصة فى نشاط تأمينات الحياة، وتكوين الأموال.

أحمد خليفة- العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

وطالب بتجنب الآثار السلبية المتوقعة التضخم من خلال تحسن مستوى التغطيات التأمينية التى توفرها الشركات للعملاء بالأسعار العادلة لطبيعة الخطر المؤمن عليه.

وأشار إلى ضرورة توسع الشركات فى توفير التغطيات الخاصة بمخاطر الهجمات الإلكترونية والاستفادة من تجارب الأسواق العالمية فى تلك النوعية من المنتجات، تماشيًا مع التوجه العالمى فى استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة.

وأكد أهمية الاهتمام بإدارة المخاطر وتطويرها فى شركات التأمين المصرية لتتواكب مع المعايير العالمية، ومطالبًا الشركات بالاستعداد لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة فى التأمين بحلول عام 2023 لمواكبة المعايير العالمية فى المحاسبة فى نشاط التأمين بجانب تطبيق قواعد الحوكمة.

المشاركون فى الجلسة الثالثة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى تنظمه «المال جى تى إم»

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »