قال مصدر مسئول فى وزارة قطاع الأعمال العام إن قرار تصفية «الدلتا للأسمدة» فى طلخا لن يؤثر بالسلب على سوق السماد المحلية لأن حصتها السوقية لا تتجاوز %1 بما يعادل 250 ألف طن فى أفضل الأحوال.
وأوضح أن مصر تنتج نحو 22 مليون طن من الأسمدة سنويا بينما يقدر الاستهلاك المحلى بحوالى 9 ملايين طن أى أقل من نصف الإنتاج وبالتالى لن تتعرض السوق لأى تأثر، مشيرا إلى أن غالبية معدات «الدلتا» متهالكة ومر عليها مايقرب من 50 عاما وتعرضت لحريق أوقفها عن العمل.
تحديث المصنع فى مكانه الحالى يجعلنا نخسر الأرض ويعرقل مشروع تطوير العشوائيات
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام لم يكن لديها إلا خيارين الأول: تطوير المصنع فى مكانه الحالى فى مدينة طلخا بالمنصورة وخسارة قيمة الأرض وتوقف خطط الدولة فى تطوير عواصم المحافظات والثاني: تطوير المصنع فى مكان آخر بحيث يتم رفع كفاءته مع شركة النصر للأسمدة وفى نفس الوقت تنفذ الدولة مشروعاتها وتقضى على العشوائيات وسنكون بذلك ضربنا «عصفورين بحجر».
وفيما يتعلق بمستقبل العمالة البالغ عددهم 2500 قال المصدر إنه من المقرر نقل 500 عامل فنى مع معدات الدلتا للأسمدة ( وحدة اليوريا ) لمصنع النصر فى السويس والباقى سيتم تعويضهم على غرار ماحدث فى « القومية للأسمنت « التى تمت تصفيتها مؤخرا.
وأكد أنه جار إعداد الدراسات اللازمة لاستثمار مبالغ تتراوح قيمتها مابين 500 و600 مليون دولار لإنشاء وحدة لإنتاج سماد الأمونيا فى مصنع النصر للأسمدة الذى ستنقل إليه معدات « الدلتا».
ومن المقرر تشكيل لجنة لتحديد تعويضات عمال « الدلتا للأسمدة « تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارتى « القوى العاملة « وقطاع الأعمال والنقابة العامة وممثل عن النقابة العمالية بالشركة وعضو عن «القابضة للصناعات الكيماوية» المالكة لـ«الدلتا» وفقا للمصدر.
من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن الهيئة الهندسية من المقرر أن تتسلم أرض «الدلتا للأسمدة» لاستغلالها فى مشروعات إسكان بديلة للعشوائيات وسيتم الاتفاق على تقييم سعر الأرض فى وقت لاحق.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام الخميس الماضى عن موافقة الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة بالأغلبية على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس.
و فوضت رئيس الجمعية فى تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل ، وكذا دراسة ما تحتاجه الشركة من إنشاءات ووحدات جديدة ، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ القرار المناسب.
كما فوضت الجمعية الشركة القابضة فى تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة أو أحد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع، موضحا بها مصادر التمويل.
وأعلنت الوزارة أنه تم عمل دراسة للعمالة المطلوب نقلها إلى السويس بالأعداد والتخصصات المطلوبة، ودراسة سبل تعويض العاملين الذين لن يقع عليهم الاختيار، مع اعتبار النقل اختياريا.