تركزت توقعات مجموعة من بنوك الاستثمار المحلية والعالمية لمضاعف ربحية السوق المصرية خلال العام الحالي بين 10.5 و14 مرة .. وهي الارقام التي اعتبرتها أغلب بنوك الاستثمار ايجابية مقارنة بمتوسط مضاعفات ربحية عدد من الاسواق المناظرة.
 |
| ولاء حازم |
كما تباينت توقعاتهم حيال معدل النمو المتوقع للعام المالي الحالي لتأتي اكثر التوقعات تفاؤلا محددة معدل النمو المنتظر للسوق المصرية عند %5.5 بينما جاء رأي متشائم وحيد ليتوقع تحقيق معدل نمو يصل الي نحو %4.3.
وتصدرت قطاعات العقارات والبنوك والاستهلاكي والاتصالات ترشيحات بنوك الاستثمار لتكون الأكثر استفادة من النمو الاقتصادي المتوقع.
كما رجحوا ارتفاع ارباح الشركات عن 2010 بمعدلات تتراوح بين 15 و%25 وهي النسبة التي اشاد بها البعض في حين يري آخرون انها منخفضة عن النسب المتوقعة لباقي الاسواق الناشئة المرشحة لتعويض خسائرها خلال العام الماضي مما سينعكس علي ارتفاع أرباح شركاتها عن 2010.
وترواحت توقعات بنوك الاستثمار تضخم السوق المصرية خلال العام الحالي بين %10 و%16 وهي النسبة التي اعتبروها مرتفعة مقارنة بمعدلات التضخم العالمية.
أكدت »كريدي سويس« في أحدث تقاريرها الاستراتيجية عن السوق المصرية انه رغم التباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الذي عانت منه مصر خلال العام المالي الماضي ــ الذي تمثل في تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين من الخارج وارتفاع معدلات البطالة ــ فإن تمكن الناتج المحلي من تحقيق %4.7 نمواً اقتصادياً خلال العام الماضي امر وارد الحدوث بقوة مقارنة بالاقتصاد العالمي.
وتوقعت ان ينمو الاقتصاد المحلي بمعدل %5.5 خلال العام المالي الحالي علي ان يصل الي %6 خلال العام المالي المقبل.
وتوقعت »كريدي سويس« تراجع معدل التضخم خلال العام المالي الحالي الي %10 تقريبا بدعم من انخفاض اسعار السلع الغذائية لكن هذا المعدل اعلي من المستوي الذي استهدفته الحكومة عند %8-6 تقريبا.
واكد التقرير ان الاقتصاد المحلي يضم العديد من المقومات مقارنة بدول الخليج.. وتتمثل تلك المقومات في تنوع الاقتصاد وعدم اعتماده فقط علي العوائد النفطية وعودة ثقة المستهلكين من جديد ليرتفع الاستهلاك الخاص بنسبة %5 خلال العام الحالي والذي يعتبر اعلي معدل نمو للاستهلاك الخاص في المنطقة، علما بان الاستهلاك المحلي يمثل %76.2 من الناتج المحلي.
كما يتميز سكان مصر بانخفاض متوسط اعمارهم.. الأمر الذي يترجم الي طاقة استهلاكية »محلية«.
وحددت »كريدي سويس« مضاعف ربحية السوق المتوقعة للعام الحالي عند مستوي 11.8 مرة مرتفعا عن دول الخليج بحوالي %13 في حين ينخفض عن آسيا بحوالي %6 وارجعت »كريدي سويس« ذلك الي الاساسيات القوية التي يمتلكها الاقتصاد المصري مقارنة بالاسواق الاخري.
ولفتت الي انه رغم الصعود القوي لمؤشر البورصة خلال العام الماضي فإنها رأت ان العام الحالي يحوي العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات التي قد تستفيد من نمو الناتج المحلي مثل قطاعات العقارت والبنوك والاستهلاكي والاتصالات، في حين رشحت ان تستفيد شركات »أوراسكوم للانشاء« و»السويدي للكابلات« و»حديد عز« من استمرار النشاط في قطاع الانشاءات وخاصة في مجال البنية التحتية.
كما اشارت الي ان سهمي »أوراسكوم للإنشاء« و»السويدي للكابلات« يتميزان بميزة »تنافسية« تتلخص في انخفاض تكاليف الانتاج مقارنة بباقي الشركات العاملة بنفس المجال بالمنطقة.
ورشحت مجموعة »كريدي سويس« في أحدث تقاريرها الاستراتيجية عن السوق المصرية عددا من الاسهم للاستثمار خلال العام الحالي علي رأسها »السويدي للكابلات« و»العز لحديد التسليح«، و»اوراسكوم للانشاء والصناعة« و»أوراسكوم القابضة للتنمية« و»سوديك«.
واوصت بشراء سهم »السويدي للكابلات« وحددت السعر المستهدف للسهم عند مستوي 93 جنيها وتوقعت ان يتمكن السهم من الارتفاع خلال العام الحالي بدعم من الاساسيات المالية القوية التي تمتلكها الشركة رغم ادائه الضعيف نسبيا خلال العام الماضي.
واشارت الي ان الشركة تتميز بأنها من ضمن المؤسسات التي تمتلك ميزة تنافسية من حيث انخفاض تكاليف التصنيع مقارنة بباقي الشركات العاملة بنفس المجال في المنطقة.
ورشحت »كريدي سويس« ان ترتفع ارباح الشركة خلال العام الحالي بدعم من الطاقات الانتاجية الجديدة التي تنوي اضافتها .. الامر الذي سيدعم التدفقات النقدية المتوقعة للشركة.
من ناحية اخري لفت التقرير الصادر عن »كريدي سويس« الي تمتلك ميزة تنافسية من حيث انخفاض تكاليف التصنيع مقارنة بباقي الشركات العاملة بنفس المجال في المنطقة .
ورشحت »كريدي سويس« ان ترتفع ارباح الشركة خلال العام الحالي بدعم من الطاقات الانتاجية الجديدة التي تنوي اضافتها .. الامر الذي سيدعم التدفقات النقدية المتوقعة للشركة.
من ناحية اخري لفت التقرير الصادر عن »كريدي سويس« الي ان شركة »العز« لحديد التسليح تعتبر الأكثر تنافسية في ذلك المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المتوقع لها ان تستفيد من الطفرة المتوقعة في النشاط الانشائي، خاصة في مجال البنية التحتية في مصر لذا نصحت »كريدي سويس« بشراء سهم »العز« لحديد التسليح وحددت السعر المستهدف عند مستوي 20.5 جنيه.
علي جانب آخر أشادت »كريدي سويس« بارتفاع هوامش ربحية شركة »اوراسكوم للانشاء والصناعة« O.C.I وارجعته الي انخفاض تكاليف التصنيع في قطاع الاسمدة التابع للشركة، فضلا عن توقعاتها باستمرار استفادة قطاع الانشاء التابع للشركة من الانفاق الحكومي علي انشاءات البنية التحتية وبالتالي نصحت »كريدي سويس« بشراء سهم »OCI « وحددت سعره المستهدف عند مستوي 288 جنيهاً.
ورغم اعتراف »كريدي سويس« بأن السوق لم تقيم الاراضي التي وصفتها بالممتازة لدي أوراسكوم القابضة للتنمية، فضلاً عن التنوع الذي طرأ علي بنك الاراضي التابع للشركة بعد اضافة ارض انجلترا ومونتينيجرو إلا انها اوصت بشراء سهم الشركة وحددت سعره المستهدف عند مستوي 125 جنيها وتوقعت ان تستفيد الشركة من استمرار مبيعات العقارات وتحسن اداء قطاع الفنادق التابع لها.. الأمر الذي سيؤدي الي ارتفاع صافي ارباح الشركة بنسبة %21 منذ عام 2008 وحتي عام 2012.
كما نصحت »كريدي سويس« بشراء سهم »سوديك« من القطاع العقاري وحددت سعره المستهدف عند مستوي 114 جنيها ولفتت الي ان المشروعين اللذين افتتحتهما »سوديك« وهما »ويست تاون« و»ايست تاون« جاء افتتاحهما رغم توقعات »كريدي سويس«. السابقة بان ظروف السوق قد تعوق البدء فيهما.
وأشارت الي ان شركات التطوير العقاري المصرية لابد لها ان يتم تداولها بصورة اعلي من مثيلاتها العربية بحكم الاساسيات القوية التي يمتلكها القطاع العقاري المصري.
»النعيم«
من جانبه ابدي مايك ميلر رئيس قسم البحوث بشركة »النعيم« القابضة رؤية »ايجابية« للسوق المصرية خلال العام الحالي حيث اعتبر الاسعار الحالية للعديد من الاسهم اقل من قيمتها العادلة، كما ان تلك الاسعار لم تعكس العديد من المقومات المالية الجيدة للعديد من الشركات.
واوصي ميلر بشراء عدد من الاسهم التي قد تستفيد من مواصلة الاقتصاد معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي فضلا عن استمرار الطلب المحلي علي العديد من السلع الاستهلاكية وبعض من أسهم البنوك.
ورشح رئيس قسم البحوث بشركة »النعيم« سهماي O.C.I والسويدي للكابلات للاستفادة من الانفاق المحلي علي قطاع البنية التحتية والانشاءات في حين نصح بشراء سهم »كريدي اجريكول« من قطاع البنوك وسهم سيدي كرير للبتروكيماويات كما نصح بشراء عدد من الاسهم من القطاع الاستهلاكي مثل »باكين« و»أوليمبيك جروب« .
واشار الي ان سهم اوراسكوم تليكوم O.T يعتبر مقيما باقل من قيمته العادلة.. لكن اذا اعلنت الشركة عن تحسن في أي من الخلافات القائمة سواء في الجزائر أو موبينيل قد يشكل ذلك عاملا محفزا لاداء السهم خلال العام الحالي.
»هيرمس«
توقعت المجموعة المالية »هيرمس« ان يتمكن الاقتصاد المحلي من النمو بمعدل %4.8 خلال العام المالي الحالي مقابل %4.7 خلال العام المالي الماضي واوضحت في أحدث تقاريرها الاستراتيجية ان التحسن الذي طرأ علي الاستهلاك الخاص خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2009 دفعها إلي رفع توقعاتها بمعدل نمو الناتج المحلي من %4.5 إلي %4.8، في حين توقعت أن تأخذ الاستثمارات مزيداً من الوقت للتعافي من التراجع الذي منيت به منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.
فقد رشحت أن تنمو الاستثمارات بحوالي %10 خلال العام المالي المقبل بدعم من انتعاش استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة غير المتعلقة بالبترول، كما توقعت »هيرمس« أن يستقر معدل التضخم خلال العام الحالي عند مستوي %8.9 بسبب عدم توقعها ارتفاع أسعار الغذاء خلال العام الحالي بشكل حاد، مؤكدة أن معدل التضخم في مسار هابط، حيث انخفض من مستوي %18.3 خلال عام 2008، إلي %11.8 خلال العام الماضي.
وفيما يخص سوق المال، توقعت هيرمس أن تنمو أرباح الشركات خلال العام الحالي بنسبة %27 عن العام الأسبق، لتنمو بمعدل %43 خلال العام المقبل، حيث من المرشح أن تحقق شركات القطاع الاستهلاكي ومواد البناء والإنشاءات أعلي معدلات النمو خلال العام الحالي.
ورشحت »هيرمس« عدداً من الأسهم بالبورصة المصرية للاستثمار خلال العام الحالي و»السويدي للكابلات« و»العز لحديد التسليح«، و»طلعت مصطفي« و»سيدي كرير« للبتروكيماويات و»ماريديف«، فيما وضعت أسهم o.t وأوراسكوم القابضة للتنمية ومصر بني سويف للأسمنت في قائمة الانتظار.
وأكدت »هيرمس« أن أسهم القطاع الاستهلاكي تتداول بمضاعف ربحية أقل من 10 مرات، وتوقعت أن ترتفع أرباح أسهم القطاع في حال استمرار صعود الطلب المحلي علي المنتجات الاستهلاكية، ومن جانب آخر توقعت »هيرمس« أن تستفيد شركة السيودي للكابلات من الإنفاق علي الطاقة، بينما سترتفع أرباح O.C.I من التعاقدات الجديدة الناتجة عن الإنفاق علي مشاريع البنية التحتية، فيما سترتفع أرباح طلعت مصطفي جراء المبيعات علي الماكيت، ورشحت »هيرمس« بنكي »التجاري الدولي« و»سوسيتيه جنرال« للاستفادة من ارتفاع الاستثمارات، ورشحت شركات »سيدي كرير« للبتروكيماويات و»ماريديف« من قطاع البتروكيماويات بفضل توزيعات أرباح الأولي وعدم ارتباط أداء الثانية بأسعار البترول.
»بلتون«
من جانبها توقعت »بلتون فاينانشيال« أن ينمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي بنسبة %5.1 في مقابل %4.7 خلال العام الماضي، علي أن يصل إلي %5.4 خلال العام المقبل.
وأشارت إلي أن المحفزات الحكومية التي قدمتها الحكومة خلال العامين الماضيين ساهمت بقوة في دفع الطلب المحلي، كما أن انخفاض الطلب المحلي بنسبة أقل من المتوقع بالتزامن مع نمو الطلب المحلي ساهم في وضع مصر ضمن الدول التي حققت أعلي معدلات النمو في المنطقة في وقت بات فيه مجرد تحقيق معدل نمو إيجابي تحدياً، علماً بأن الاعتماد بشكل كبير علي الطلب المحلي دعم الاقتصاد بشكل جيد وساهم في تشكيل حائط صد ضد تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت »بلتون« في تقريرها السنوي أن يصعد الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 8.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، علي أن يصل إلي 9.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وأوصت »بلتون« بشراء عدد من الأسهم في القطاع الاستهلاكي والإنشاء ومواد البناء والاتصالات بالبورصة المصرية، حيث توقعت أن تستفيد أسهم القطاع الاستهلاكي من نمو الاستهلاك المحلي، في حين رشحت أسهم قطاع الإنشاء ومواد البناء للاستفادة من الانفاق علي مشاريع البنية التحتية.
وقد أوصت »بلتون« بشراء أسهم »العز« لحديد التسليح وحددت سعره المستهدف عند مستوي 21.85 جنيه، كما حددت مضاعف ربحية السهم عند 13.5 مرة، في حين أوصت بشراء سهم »جي بي أوتو« وحددت سعره المستهدف عند 40 جنيهاً، ولفتت إلي أن مضاعف ربحية السهم بلغ 8.8 مرة، فيما أوصت بشراء سهم »أوليمبيك جروب« وحددت سعره المستهدف عند 44 جنيهاً وحددت مضاعف ربحية الشركة عند 6.4 مرة، في حين أوصت بشراء سهم ماريديف وحددت مضاعف ربحيته عند 7.4 مرة ووضعت سعره المستهدف عند 5.4 دولار، بينما أوصت بشراء أوراسكوم القابضة للتنمية، وحددت سعره المستهدف عند 103 فرنك اًسويسري، ولفتت إلي أن السهم يتداول بمضاعف ربحية بلغ 15.4 مرة، فيما أوصت بشراء سهم المصرية للاتصالات، وحددت سعره المستهدف عند 22.53 جنيه، وحددت مضاعف ربحيته عند 9 مرات.
»فاروس«
من جانبه توقع هاني جنينة، محلل اقتصاد كلي بشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية، وصول مضاعف ربحية السوق المصرية بين 12 و13 مرة مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أن البورصة حققت ارتفاعات بمعدلات جيدة خلال الفترة الماضية تؤهلها لتحقيق الرقم المتوقع لمضاعفات الربحية.
ولفت جنينة إلي تمشي مضاعف الربحية المتوقع للسوق المصرية مع متوسط مضاعفات الربحية في باقي الأسواق الناشئة مثل آسيا والصين اللتين تعتبران من الأسواق المتشابهة في أدائها مع السوق المصرية، حيث يقترب متوسط مضاعفات ربحية الأسواق الناشئة من %12.3.
وفي الوقت نفسه رجح محلل الاقتصاد الكلي تفوق الأسواق المناظرة علي السوق المصرية من حيث معدلات نمو أرباح الشركات عن العام الحالي، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة للأسواق الناشئة بين %50 و%70، في حين توقع ألا يتعدي متوسط معدل النمو في أرباح الشركات بالسوق المصرية %22 مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر جنينة التفوق المتوقع لأرباح الشركات بالأسواق الناشئة عن السوق المصرية أمراً منطقياً، في ظل انهيار أرباح الشركات في تلك الأسواق التي تراوحت نتائج أعمال شركاتها بين الخسائر والتراجع بمعدلات ضخمة تصل إلي 80 أو %90 خلال العام الماضي، وذلك نظراً لتأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية بصورة أكبر بكثير من التي تأثرت بها السوق المصرية، وأكد أن معدلات التراجع التي حققتها الشركات المصرية في أرباحها خلال عام الأزمة العالمية لا تضاهي معدلات الانخفاض والخسائر التي حققتها الشركات في الأسواق المناظرة وبصفة خاصة في القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية.
ورأي جنينة أن انخفاض تكلفة الإنتاج في السوق المصرية تعطيها ميزة تنافسية في تحقيق أرباح أكبر من الأسواق المناظرة، وضرب مثلا علي ذلك بالقطاع الاستهلاكي الذي تنتمي له شركة »أوليمبيك جروب« والتي تنخفض لديها تكلفة تصنيع بعض الأجهزة المنزلية مثل البوتاجازات والثلاجات.
وتوقع بلوغ معدل النمو في السوق المصرية إلي نحو %5.1 خلال العام المالي الحالي، مرشحاً الصناعات المرتبطة بالطلب المحلي لتكون علي رأس قائمة المستفيدين من النمو الاقتصادي المرتقب، نظراً لقوة معدلات الطلب في السوق المحلية، في حين رجح عدم تساوي معدلات تعافي الطلب التصديري مع نظيره المحلي خلال العام الحالي، وأشار في الوقت نفسه إلي النمو المتوقع في نسب الصادرات خلال النصف الثاني من عام 2010، مما سينعكس علي ارتفاع أرباح الشركات المرتبطة بالتصدير خلال العام المالي المقبل.
ورشح عدداً من القطاعات المتوقع لها الاستفادة من النمو الاقتصادي المرتقب، منها القطاع الاستهلاكي الذي اعتبره الحصان الرابح، نظراً لارتباطه بشكل أساسي بالطلب المحلي، وأيضا قطاع العقارات، وقطاع البتروكيماويات الذي سيستفيد من ارتفاع أسعار البترول.
كما أن التحسن المتوقع في معدلات الصادرات خلال النصف الثاني من العام الحالي سيكون من شأنه المساهمة في تدعيم أداء القطاع بشكل كبير.
وحدد عدداً من الأسهم الجاذبة للاستثمار في القطاعات المذكورة، نظراً لعدم تحقيقها ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي مما يعزز من فرص ارتفاع قيمها السوقية خلال العام الحالي منها شركات »طلعت مصطفي«، و»سيدي كرير«، و»أموك«، و»أوليمبيك جروب«، و»النساجون الشرقيون« و»المصرية للاتصالات«، و»ايبكيو« للادوية.
وتوقع محلل الاقتصاد الكلي لدي »فاروس« ارتفاع معدل التضخم في السوق المصرية ليبلغ %12 مع نهاية العام المالي الحالي.
وأكد أن السياسة الحكومية برفع الدعم عن بعض السلع من شأنها رفع معدلات التضخم، محدداً عدداً من العوامل السلبية التي ستنتج عن ارتفاع معدلات التضخم، علي رأسها احتمالية توجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم ،مما من شأنه الانعكاس سلبا علي معدلات الاقتراض، ومن ثم علي الاستثمار.
كما لفت إلي أن التضخم يصاحبه ارتفاع في دخل القطاع الخاص، لكن هذا الأمر لا يؤثر ايجابا علي الناتج المحلي بشكل حقيقي.
ورشح جنينة الصناعات المرتبطة بالتصدير لكي ترتفع فرص نموها في الأجل الطويل، نظراً لأن السوق المصرية تشهد بداية دورة اقتصادية جديدة خلال العام الحالي، موضحا أن تلك الدورة يجب أن تمر علي جميع الأسواق، مما سينعكس علي ارتفاع معدلات التصدير في كل الأسواق.
ورأي ان النمو في القطاعات الاقتصادية سينعكس علي أسعار الأسهم خلال العام الحالي، سواء بالنسبة للقطاعات المرتبطة بالطلب المحلي أو التي توجه انتاجها للتصدير.
»سي آي كابيتال«
من جهته توقع عمرو الألفي، رئيس مجموعة البحوث بشركة »سي آي كابيتال« وصول مضاعف ربحية السوق عن العام الحالي إلي ما بين 12 و%14، مرجحا ارتفاع أرباح الشركات للعام الحالي بمعدل يتراوح بين 15 و%20 مقارنة بالعام الماضي، كما رشح الألفي عدداً من القطاعات الاقتصادية للاستفادة من النمو الاقتصادي المرتقب والذي حدده عند %5.5، منها قطاع البنية التحتية، ومواد البناء والتشييد مثل الحديد والأسمنت .
كما لفت الألفي إلي ارتفاع فرص النمو بالقطاع الاستهلاكي خلال النصف الثاني من العام الحالي، نظراً لأن الأداء الايجابي المتوقع في القطاع العقاري علي خلفية النمو الاقتصادي المرتقب، لابد ان ينعكس ايجابا علي أداء القطاع الاستهلاكي في المرحلة الثانية، موضحا ان بناء العقارات يتم أولا ثم يعقبه تجهيز للوحدات السكنية وهو ما يؤدي لنشاط القطاعات الاستهلاكية بعد العقارية.
وقسمت »سي آي كابيتال« توقعاتها للقطاعات الواعدة في 2010، الي قسمين.. الأول مرجح له النمو بمعدلات أسرع وهو يتمثل في العقارات والكابلات والسكر والأسمدة.
أما الثاني فمتوقع له النمو أيضا ولكن بمعدلات أبطأ من نظيره الأول.. وهو يتمثل في قطاعي النقل والترول.
»HC «
ومن جانبه توقع ولاء حازم، نائب رئيس قسم إدارة الأصول بشركة »اتش سي« لإدارة الأصول ان يبلغ مضاعف ربحية السوق المصرية 10.5 مرة عن العام الحالي، معتبراً السوق المصرية من أرخص الأسواق في منطقة الشرق الأوسط من حيث أسعار الأسهم، مما سينعكس ايجابا علي رفع جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
كما توقع حازم ارتفاع متوسط أرباح الشركات بمعدل %25 خلال العام الحالي، مؤكداً أن تلك النسبة تعتبر أعلي من النسب المتوقعة لباقي الأسواق في الشرق الأوسط مما اعتبره ايجابا للسوق المصرية.
ورأي نائب رئيس قسم إدارة الأصول ان أهم القطاعات المرشحة للاستفادة من النمو الاقتصادي المتوقع هي القطاعات المرتبطة بالبنية الأساسية مثل العقارات ومواد البناء والتشييد، وأيضا الصناعات المرتبطة بالبترول.
وحدد معدل التضخم المتوقع للسوق المصرية بـ 12 و%14 مؤكداً أن هذا المعدل لن يكون من شأنه التأثير علي أداء البورصة، خاصة في ظل عدم وجود علاقة مباشرة بين البورصة والتضخم، في حين سينصب أثره السلبي علي الاستثمار والحالة الاقتصادية العامة.
وتوقعت »اتش سي« وصول معدل النمو إلي %4.3 خلال العام المالي الحالي، فيما حددت عدداً من القطاعات الواعدة في 2010 منها البنوك والعقارات والاتصالات والاستهلاكي.
»برايم«
ورجحت مونيت دوس، محللة اقتصاد كلي بشركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية أن يصل معدل نمو الاقتصاد القومي الي %4.9 مع نهاية العام المالي الحالي، وارجعت انخفاض تلك النسبة عن توقعات باقي بنوك الاستثمار الي توقعاتها بارتفاع اجمالي الواردات الي السوق المصرية مقارنة بالعام المالي 2008/2009.. الأمر الذي من شأنه ان يؤدي للضغط علي الناتج المحلي، مما ينعكس سلبا علي معدل النمو، مؤكدة ان ارتفاع معدل النمو خلال العام الماضي ليبلغ %4.7 نتج عن انخفاض الواردات آنذاك مما أثر بشكل ايجابي علي الناتج المحلي.
وحددت مونيت عدداً من القطاعات لتكون أكثر القطاعات استفادة من النمو الاقتصادي المتوقع منها قطاع الصناعات البتروكيماوية المتوقع له أن ينمو بمعدل %8 عن العام المالي الماضي، نظراً للارتفاعات التي حققتها أسعار البترول مؤخراً والتي من شأنها الانعكاس ايجابا علي أرباح الشركات، وأيضا القطاع العقاري المتوقع له %7 نسبة نمو بسبب انخفاض أسعار المواد الخام، وقطاع الاتصالات المتوقع بلوغ نسبة نموه %10 نظراً لأن نسب تشبعه ليست مرتفعة، فضلاً عن قطاع الفنادق والمطاعم المرشح للاستفادة من النمو التدريجي الذي حققه قطاع السياحة.
وتوقعت ارتفاع حجم الأموال المستثمرة بالسوق المصرية بمعدل %8 خلال العام المالي الحالي، علي أن تنمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة تقترب من %25، وأن يصل معدل التضخم في مصر إلي %16 وهو الرقم الذي اعتبرته مونيت مرتفعاً نظراً لأنه رغم اتجاهات معدلات التضخم العالمية التصاعدية، فإن معدلات الارتفاع العالمية لا تتعدي 2 و%3.
