تأميـــن

قطار نمو«وثاق» ينطلق من محطة تدريب الكوادر

❏ فطورى: تكثيف الدورات لرفع كفاءة عناصر الاكتتاب ❏ مرعى: إخفاء البيانات يقلص فرص العميل فى الحصول على تعويضاته ❏ مكارمه: خبير المعاينة «رمانة الميزان» لضبط مؤشر التسعيرتغطية – ماهرأبوالفضل والشاذلى جمعة:عقدت شركة «وثاق» للتأمين التكافلى، بالتنسيق مع شركة &laqu

شارك الخبر مع أصدقائك

❏ فطورى: تكثيف الدورات لرفع كفاءة عناصر الاكتتاب
❏ مرعى: إخفاء البيانات يقلص فرص العميل فى الحصول على تعويضاته
❏ مكارمه: خبير المعاينة «رمانة الميزان» لضبط مؤشر التسعير

تغطية – ماهرأبوالفضل والشاذلى جمعة:

عقدت شركة «وثاق» للتأمين التكافلى، بالتنسيق مع شركة «أبيكس APEX» لوساطة التأمين وإعادة التأمين الأردنية، دورة تدريبية، الأسبوع الماضى، لعدد من كوادر الصف الثانى وصغار الموظفين بفرع الحريق، بالإضافة إلى بعض رؤساء شركات الوساطة – برعاية «المال» إعلاميا -، حول الأساليب المثلى فى التعامل مع المخاطر تأمينيا، فى مؤشر على الاهتمام بالعنصر البشرى، كرقم فاعل فى معادلة النمو.

وشدد عادل فطورى، العضو المنتدب لـ «وثاق» على أهمية تقييم المخاطر وفق الأساليب الاكتتابية، كآلية رئيسية فى وضع الشروط العادلة المرتبط منها بمؤشر للتسعير أو تحديد نسب التحملات.

وأكد أن دور خبير المعاينة وتقدير الأضرار لايقل أهمية عن دور المكتتب – أى الذى يضع الشروط والأسعار-، مشيرا إلى أن هناك بعض المعايير التى يجب الاهتمام بها عند تقييم الأصول التى يتم التأمين عليها، مثل الخطر المعنوى «Moral Hazard» وليس فقط الاكتفاء بالأخطار المادية مثل الحريق والسطو وغيرها.

وأعلن عن سعى «وثاق» إلى عقد المزيد من الدورات فى جميع فروع التأمين التى تزاولها لصقل مهارات العاملين بالخبرات اللازمة، لما يمثله الكادر البشرى من ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات من الأقساط، عبر انتقاء المخاطر وتقييمها ووضع الشروط الاحترازية التى تقلص من معدلات الخسائر.

وطالب بضرورة اتباع الاكتتاب السليم فنيا وماليا لجميع المخاطر، وعدم الاحتماء بشركات إعادة التأمين، كظهير إستراتيجى لشركات التأمين، من خلال التساهل فى قبول الخطر، مؤكدا حرص شركته على اتباع تلك المعايير مع جميع المخاطر سواء التى يتم إعادتها عبر اتفاقيات الإعادة الاتفاقى أو الاختيارى.

و أكد «فطوري» أن السياسة الاكتتابية لـ «وثاق» ثابتة ولم تتغير، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للشركة مرتبط بتحقيق فوائض فى الاكتتاب التأمينى، كاشفا عن وضع ضوابط جديدة –متحفظة- فى قبول المخاطر، خصوصا فى فرع تأمينات الحريق.
ومن المعروف أن فائض الاكتتاب التأمينى، هو زيادة الأقساط المحصلة مقارنة بالتعويضات المسددة، أما فائض النشاط التأمينى فهو فائض الاكتتاب، مضافا إليه عائد الاستثمار على الأقساط المحصلة.

ولفت إلى أن سياسة التحفظ فى قبول مخاطر الحريق ليست نتيجة ضغوط من شركات إعادة التأمين التى تتعامل معها «وثاق» بل نتيجة انتهاج إستراتيجية شاملة تستهدف ضبط إيقاع جميع الفروع ومنها الحريق وزيادة فرص نموه، وأن لايكون ثغرة للخسائر.
وأشار إلى أنه على الرغم من امتلاك «وثاق» برنامج إعادة تأمين قوى، إلا أنها لا تسعى إلى المقامرة أو المغامرة بقبول المخاطر، مما سيكبد الشركة خسائر كبيرة و سيؤدى إلى تشدد شركات الإعادة، مؤكدا أن السياسة الاكتتابية فى «وثاق» تعتمد على التعامل مع المخاطر وترويضها، كما لو لم يوجد برنامج إعادة من الأساس.

من جهته، استعرض طارق مرعى، مدير شركة «APEX» لوساطة إعادة التأمين فرع دبى، المبادئ العامة للتأمين وأنواعه، لافتا إلى أن التأمين يخضع لوجهات النظر التى تتشابك مع بعضها أو قد تختلف فيما بينها.

وأشار إلى أن مهمة شركات التأمين سداد التعويضات وليس التنصل منها، مما يدعم أهمية التركيز على قبول المخاطر، موضحا أن مبادئ التأمين ترتبط بوجود ارتباط مالى بين شركة التأمين، والعميل لدعم استمرارية النشاط.

وشدد على ضرورة حصول شركة التأمين على جميع المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر، مؤكدا أن مبدأ حسن النية يمثل معيارا قانونيا وليس أخلاقيا، وبالتالى فإخفاء العميل للبيانات والمعلومات المطلوبة قد يحمله فاتورة عدم حصوله على التعويض الملائم.
وأشار إلى أن ضوابط الاكتتاب تتطلب توافر البيانات والمعلومات التى تساعد المكتتب على تحديد الشروط والأسعار، مؤكدا أهمية دور وسيط التأمين فى الحصول على تلك المعلومات لخدمة العميل الذى يقوم بجلبه لصالح شركات التأمين، مما يمكنه من الحصول على التعويضات المطلوبة بعد تحقق الخطر.

و أضاف أن معرفة العنصر البشرى العامل فى مجال الاكتتاب باتفاقيات إعادة التأمين التى تبرمها شركته التى يعمل فيها لم تعد رفاهية، مطالبا قيادات الشركات بالإفصاح عن تلك الاتفاقيات، وما تتضمنه من شروط مرتبطة بالتسعير والاستثناءات لدعم كوادر الاكتتاب فى تحديد الشروط المناسبة عند قبول التأمين على الأخطار التى يتعرض لها العميل، مشيرا إلى ضرورة الإفصاح عن الطاقة الاستيعابية التى تتضمنها اتفاقية إعادة التأمين.

و أكد أن السياسة الداخلية لشركة التأمين باتت مؤثرة فى عمليات الاكتتاب، خاصة السياسة المرتبطة باتفاقيات إعادة التأمين، وطبيعة أسواق الإعادة ومدى مرونتها« Soft» أو تشددها «Hard» بما يؤثر فى قبول الأخطار وتسعيرها، بالإضافة إلى العناصر الأخرى مثل طبيعة المنافسة داخل سوق التأمين، والتى قد تؤدى إلى المضاربات السعرية وتأثيرها على جودة الاكتتاب الفنى.

ووصف صناعة التأمين بأنها جزء من القانون وليس كل القانون، فى إشارة إلى بعض أنواع التأمين، مثل تأمين المسئوليات ومنها مسئولية مقاولى المشروع عن مهندسى المشاريع، رغم أنهما طرفا واحدا، إلا أنه فى حالة تضرر المهندس التنفيذى لأى سبب داخل نطاق العميل، فيجب تعويضه لوجود مسئولية تأمينية، حتى وان كان غير مغطى تأمينيا بشكل صريح داخل الوثيقة.

من جهته استعرض مروان مكارمه، مدير التعويضات بشركة أبكس بالأردن، أليات إعداد وقراءة تقرير المعاينة، واصفا خبير المعاينة برمانة الميزان، لأهمتيه فى وضع تصور دقيق وحقيقى للخطر، بما يدعم المكتتب لضبط وتحديد مؤشر التسعير الذى يتلائم مع الخطر وشروطه المناسبة.

وشدد على ضرورة معاينة كل جزء بشكل واف، وأنه من الأفضل إن أمكن تجربة وسائل إطفاء الحريق، مع الأخذ فى الاعتبار المصادر البديلة للطاقة الكهربائية، مع التأكد من برامج الصيانة.

وأوضح الفرق بين PML و MPL، موضحاً أن الأولى هى السيناريو الأسوأ، بمعنى توقف أو تعطل وسائل الوقاية، أو تأخر الحماية المدنية، فى حين تمثل MPL الحد الأقصى للخسارة الواقعية، وهو الذى يعد فى الوقت الحالى أكثر مصداقية وتعبيراً عن درجة الخطورة لمكتتب التأمين.

شارك الخبر مع أصدقائك