❐ الزهيرى: «الممتلكات» استفاد من القرار.. و«الطبى والسيارات» أبرز ضحاياه
❐ عارفين: الاكتتاب الفنى «أكلاشيهات» بسبب المضاربات السعرية
❐ صابر: إعادة النظر فى الأسعار مرتبطة بفاتورة الخسائر
❐ مصطفى: خطة الهيكلة طويلة.. والهيئة مطالبة بالتدخل
❐ فارس: المحاولات الفردية لضبط المؤشر مهددة بالفشل
ماهر أبوالفضل ـ مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة
أسهم قرار تحرير سعر الصرف- المعروف بتعويم الجنيه- فى ضبط جزئى لمؤشر
التسعير داخل شركات التأمين، لأسباب لها علاقة بارتفاع فاتورة التعويضات فى
بعض الفروع، فيما لا تزال نار المضاربات السعرية مشتعلة فى فروع أخرى.
وتصدر فرعا السيارات التكميلى والطبى قائمة فروع التأمين، التى شهدت تطوراً
فى مؤشر تسعيرها، نظرًا لارتفاع قيمة قطع غيار السيارات، والمستلزمات
الطبية والخدمات المرتبطة بها.
وترى قيادات سوق التأمين أن إصلاح قطاع التأمين لا يزال مستمرًا، فالبدء
بضبط المنافسة السعرية فى فرعين سيعقبه خطوات أخرى من داخل السوق ستؤدى إلى
استكمال خطة الإصلاح.
قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب للمجموعة
العربية المصرية للتأمين«gig» إن القطاع باعتباره مكونًا رئيسيًا من مكونات
الاقتصاد المصرى – ويمثل الغطاء الحمائى له – قد تأثر بقرار تحرير سعر
الصرف إيجابًا وسلبًا ولفت إلى الجانب الايجابى بإعادة تقييم أصول العملاء
بما يتوافق مع قيمتها السوقية، فى ظل ارتفاع الأسعار، وزاد من قيمة أقساط
سوق التأمين، إضافة إلى العائد على الاستثمار الذى شهد ارتفاعًا مضطردًا مع
صعود سعر الفائدة على الإيداع.
وكشف الزهيرى أن حصيلة أقساط سوق التأمين العام المإلى الحإلى، من المتوقع
أن تصل إلى معدلات غير مسبوقة، وستشهد نموًا ملحوظًا، نظرًا لارتفاع أقساط
الطيران والبترول -المقومة بالدولار- التى يتم تحصيلها بالعملة الصعبة،
لافتًا إلى أن أغلب الشركات نجحت فى إقناع العملاء بالسداد، والحصول على
التعويضات أيضاً بالدولار كأحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة تذبذب العملة
لأى سبب.
وأشار إلى أن إعادة تقييم الأصول رغم أنه سيؤدى إلى زيادة الأقساط- وهو
انعكاس سلبى على العملاء- فإنه سيضمن حصولهم على التعويضات الملائمة، مما
سيقلص من آثار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن التأثير السلبى لتعويم الجنيه مرتبط بزيادة التعويضات، خاصة
فى أنشطة كالسيارات والتأمين الطبى، مما سيجبر شركات التأمين على إعادة
النظر فى مؤشر تسعير تلك الفروع لمواجهة الخسائر المترتبة على زيادة فاتورة
التعويضات.
وأضاف: أسعار السيارات التكميلى رغم زيادتها إلا أنها لا تتناسب مع فاتورة التعويضات التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا.
وكشف عن زيادة أسعار الطبى بشكل ملحوظ لسببين: الأول تعويض الخسائر
المرتبطة بقرار تحرير سعر الصرف، والثانى تحسبًا لأى زيادات جديدة فى
فاتورة التعويضات بعد زيادة الخدمات باختلاف أنواعها.
واتفق أحمد عارفين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب
لشركة «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات»، مع الزهيرى فى انعكاس قرار
التعويم على حصيلة أقساط السوق بعد إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها.
وأشار إلى أن شركات التأمين اضطرت إلى زيادة الأسعار بفرعى السيارات
والطبى، نتيجة ارتفاع تعويضاتها بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن شركته
لا تزاول التأمين الطبى، وأنها لم ترفع أسعار التأمين التكميلى على
السيارات لأسباب لها علاقة بزيادة القسط بطبيعته بعد ارتفاع القيمة السوقية
للسيارات.
وأشار إلى أنه من الصعوبة تطبيق معايير الاكتتاب الفنى السليم -رغم
أهميتها-، وأن تلك المعايير لا تطبق على أرض الواقع- بما يشبه الأكلاشيهات-
لأسباب مرتبطة بارتفاع وتيرة المنافسة بين الشركات لتحقيق مستهدفاتها من
الأقساط.
ويقصد بالاكتتاب الفنى، تغطية الخطر التأمينى بالسعر العادل، الذى يحدده
الخبير الاكتوارى لشركة التأمين، بناءً على درجة تحقق الخطر والتعويضات
المتوقع سدادها، ومن ثم وضع القسط الملائم.
وأوضح عارفين أن المضاربات السعرية لا تزال موجودة، خاصة فى فروع «الحريق
والهندسي»، نتيجة المنافسة الشرسة على أقساطه من قِبل شركات التأمين.
وأكد مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة «رويال» أن تكلفة التعويم تحملتها
شركات التأمين منفردة، نتيجة ارتفاع فاتورة التعويضات، خاصة فى فرعى
السيارات والطبى، نظرًا لارتفاع قيمة مدخلاتهما مثل قطع غيار السيارات
والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن أغلب الشركات اكتفت بتصحيح مؤشر التسعير فى فرعى السيارات
والطبى، تحت ضغط زيادة تعويضاتها، مقارنة بالفروع الأخرى التى لم تشهد نفس
الأمر.
وكشف عن أن إعادة النظر فى مؤشر تسعير كل الفروع، مرتبط بقياس فاتورة
الخسائر التى ستتكبدها شركات التأمين خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اتخاذ
إجراءات احترازية أخرى، منها رفع القواعد الرأسمالية لزيادة حدود
الاحتفاظ.
وحدود الاحتفاظ، تعنى الأخطار التى تحتفظ بها شركات التأمين، مقابل الأخطار التى تعيدها لدى شركات إعادة التأمين فى الخارج.
وتلجأ شركات التأمين لزيادة حدود احتفاظها فى المخاطر التى تقل فيها نسب
التحقق، نظرًا لربحيتها، مقابل السعى لتصدير الأخطار التى ترتفع فيها نسب
التحقق لصالح شركات إعادة التأمين فى الخارج.
وفى حالة تحقق الخطر تقوم شركة التأمين بسداد التعويض، بما يتناسب مع نسب
احتفاظها، والحصول على نسبة معيدى التأمين من التعويض بنفس نسبة احتفاظه من
الخطر.
وقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، نائب رئيس لجنة الحريق
بالاتحاد المصرى للتأمين، إن قطار إصلاح سوق التأمين لم يصل إلى محطة
التسعير حتى الآن، على الأقل فى فرعى الحريق والهندسى اللذين يشهدان
مضاربات سعرية ضخمة.
وأشار إلى أن الشركات استفادت من التعويم لزيادة حصيلة الأقساط بعد إعادة
تقييم الأصول، إلا أنها لم تستكمل خطة الإصلاح عبر إعادة النظر فى مؤشر
التسعير، مطالبًا الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تفعيل تلك الخطوة
عبر اتخاذ التدابير والإجراءات التى تلزم الشركات بضبط الأسعار.
أما وليد فارس، رئيس قطاع الممتلكات- عدا السيارات– بشركة طوكيو مارين
جينيرال «إيجيبت تكافل»، فتوقع إصلاحًا جزئيًا فى مؤشر التسعير بسوق
التأمين، على الأقل فى فروع الحريق والهندسى لأسباب لها علاقة بزيادة
المشروعات القومية أو الاستثمارية، ورغبة الشركات فى الحصول على جزء من
كعكة أقساطها، وتحقيق فوائض تأمينية منها (يقصد الأرباح).
وكشف عن أن أى محاولات فردية من الشركات لضبط مؤشر التسعير فى كل الفروع
ستفشل لأسباب لها علاقة بارتفاع وتيرة المنافسة داخل السوق، مطالبًا
الرقابة المالية بوضع حد أدنى للأسعار، للخروج من مأزق السوق الحرة، على أن
تتنافس الشركات دون الإخلال بالحد الأدنى، لنيل مقاصده التى تستهدف الحفاظ
على استقرار السوق والشركات لضمان سداد التعويضات فى مواعيدها.
