بورصة وشركات

قضية أبراج.. مصطفى عبد الودود ينجو مؤقتا من أحكام بالسجن لأكثر من قرن في أمريكا

لحين النظر في تسليم عارف نقفي من بريطانيا

شارك الخبر مع أصدقائك

أجلت محكمة أمريكية إصدار حكمها على مصطفى عبدالودود الشريك والمدير السابق لشركة الاستثمار المباشر “أبراج”، حتى أغسطس القادم، لحين النظر في مدى إمكانية تسليم “المتهم الرئيسي” مؤسس الشركة عارف نقفي – الموجود في بريطانيا – إلى واشنطن.

ويُواجه عبد الودود احتمال صدور أحكام ضده بالسجن لمدة 125 عامًا إذا تمت إدانته في جميع التهم الموجهة له.

 وعبدالودود الذي يحمل الجنسيتان المصرية والمالطية، هو المتهم الوحيد من بين 5 آخرين في شركة أبراج المنهارة، الذي أقر بذنبه إزاء تهم موجهة له، وبدأ التعاون مع السلطات الأمريكية في قضايا الفساد ذات الصلة.

ويأتي تأجيل إصدار الحكم على عبدالودود لمدة 8 أشهر، بناءً على طلب من جيفري بيرمان المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، الذي اقترح انتظار نتيجة طلب تسليم “نقفي” المقدم للسلطات البريطانية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة بريطانية جلسة استماع لنقفي للنظر في إمكانية تسليمه للولايات المتحدة، يومي 22 و 25 يونيو 2020، ثم جلسة ​​أخرى في 1 يوليو 2020.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على عبدالودود في 27 ديسمبر الماضي، لكن وثائق المحكمة التي صدرت لاحقا ونشرتها صحيفة “ذا ناشيونال” في يناير، كشفت أن القاضي الأمريكي لويس كابلان وافق على طلب المدعي العام بتأجيل الحكم حتى (أو بعد) 1 أغسطس 2020.

ووافق المستشار القانوني لعبد الودود على التأجيل.

واعتقل عبد الودود صاحب الـ 49 عاما في نيويورك، أبريل الماضي، وفي مايو التالي تم الإفراج عنه بكفالة قيمتها 10 ملايين دولار ليعيش رهن الإقامة الجبرية.

وفي يونيو الماضي مثل عبد الودود أمام محكمة في نيويورك، وأقر بأنه مذنب في 7 تهم من لائحة اتهامات موجهة له.

وقال عبد الودود عند مثوله أمام المحكمة: “ببساطة ، تم خلط الأموال التي كان ينبغي فصلها، ولم يتم إخبار المستثمرين بالحقيقة”.

وتابع: “لقد رسمنا صورة وردية لشركة مزدهرة، لكن الواقع أن الشركة كانت تعاني من مشكلات سيولة حادة”.

انهيار أبراج

أما عارف نقفي المدعى عليه الرئيسي في القضية، فقد خرج بكفالة قياسية قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني في لندن، ولا زال ينكر التهم الموجهة إليه ويطعن في محاولات تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأبراج هي شركة استثمار مباشر في الملكية الخاصة، تأسست عام 2002 ووصل حجم ما تديره من أصول إلى نحو 14 مليار دولار.

وكانت الشركة التي صنفت كأكبر صندوق استثمار خاص في الشرق الأوسط، واحدة من أكثر المستثمرين نشاطا في الأسواق الناشئة عالميا، مع أنشطة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتركيا.

وفي 2018، أٌجبرت الشركة على التصفية بعد أن دخلت في أزمة سيولة حادة وفي أعقاب تحقيقات بدأها المستثمرون لتحري مزاعم بسوء إدارة أموالهم.

وكانت السلطات الأمريكية قد أصدرت في يونيو الماضي لائحة اتهام موسعة شملت قادة أبراج وموظفي الإدارة العليا تتهمهم فيها بالاحتيال المالي وغسيل الأموال والاختلاس والرشوة، ما أدى إلى انهيار أبراج.

وشملت الاتهامات – التي تختلف وفقا لطبيعة عمل كل شخص – كلا من المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة عارف نقفي، وأشيش ديف المدير المالي السابق، ومصطفى عبد الودود المدير الشريك، ووقار صديق الشريك الإداري السابق والمشرف على العمليات، وسيف فيتيفيتبيلاي، الشريك الإداري السابق في أبراج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »