Loading...

قروض المؤسسات الدولية تستهدف السوق المحلية

قروض المؤسسات الدولية تستهدف السوق المحلية
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 30 يوليو 06

 
مني كمال:
 
نفي ايمانويل امبي رئيس بعثة البنك الدولي بالقاهرة ما يتردد من ادعاءات حول تقديم البنك مساعدات إلي معظم الدول في شكل منح للإصلاح المالي فيما تحصل مصر علي تلك المساعدات في صورة قروض مؤكداً ان تلك الادعاءات تأتي نتيجة جهل البعض بدور المؤسسات التابعة للبنك الدولي .

 
وأوضح انه يجب التفرقة بين البنك الدولي للإنشاءات والتعمير وهو يعطي قروضا بشروط تحسب علي أساس سعر الفائدة حسب ما يعرف بالـ SDR اي حقوق السحب الخاص وهي سلة تشمل 4 عملات هي الدولار واليورو والين والاسترليني وبالتالي تكون أسعار تلك العملات وفقاً لوزن كل عملة في التجارة الدولية ولذلك يكون حق السحب الخاص متقلباً وهو يساوي حالياً 1,5 دولار تقريباً ويبلغ سعر الفائدة عليه ما بين %3,5 إلي %4 وأشار امبي ان مؤسسة التنمية الدولية IDA وهي إحدي مؤسسات البنك الدولي التي تمنح قروضاً ميسرة للغاية قريبة للمنح لمدد تتراوح بين 40 إلي 50 سنة وبسعر فائدة نصف بالمئة إلا ان تلك المؤسسة لا تخدم سوي 62 دولة فقط من الدول الفقيرة.
 
وأوضح امبي انه نظراً لخروج مصر من إطار الـ 62 دولة السابقة وتبؤها مكانة أعلي مما يضعها في مرتبة الدول المتوسطة لم تعد تحصل علي المساعدات من قبل الـ IDA واقتصر حصولها علي القروض من جانب البنك الدولي للإنشاء والتعمير مع العلم انه يتم اضافة بعض المبالغ أو خصم بعضها من الفوائد في صورة منح مصاحبة للقرض.
 
وأكد رئيس بعثة البنك الدولي ان مصر من الدول ذات الجدارة الائتمانية الجيدة لذلك لا تتردد المؤسسات الدولية في اقراضها حيث لم تسجل مصر ولو لمرة واحدة حالة تعثر في سداد القروض لذلك لم يكن هناك مانع من اقراض مصر 500 مليون دولار لمصلحة برامج الإصلاح المصرفي والاصلاح المالي، كما سبق ذلك ان قام البنك الدولي بتقديم قرض للحكومة المصرية قيمته 37,1 مليون دولار لدعم قطاع التمويل العقاري.
 
وحول مدي احتياج القطاع المالي والمصرفي المصري للاقتراض من أجل إجراء الاصلاحات الهيكلية واحقية ان توجه تلك القروض للمشروعات التنموية يري د. اشرف شمس الدين خبير بسوق المال والمستشار بالبنك الدولي ان الجهاز المصرفي المصري لاتزال قدراته ضعيفة برغم حركات الاندماجات والاستحواذ التي تهدف إلي خلق كيانات مصرفية قوية قادرة علي المنافسة.
 
إلا اننا لانزال نري بعض البنوك تجاهد وتلفظ انفاسها الأخيرة في محاولتها لتوفيق أوضاعها حسب قانون المصارف الذي يلزمها بملاءة مالية تبلغ 500 مليون جنيه وهو الأمر الذي يجعل البنوك المصرية تحتاج إلي تمويل كذلك شركات التمويل العقاري والتأمين والتأجير التمويلي والبورصة وسوق المال وأشار شمس الدين اذا اخذنا قطاع التمويل العقاري باعتباره أحد المؤسسات المالية غير المصرفية التي لاتزال تحبو في السوق المصرية نجد ان هناك شركتين الأولي رأسمالها 250 مليون والثانية رأسمالها 50 مليون أي ان اجمالهما يصل إلي 300 مليون فقط في حين ان نشاط التمويل العقاري يمكنه ان يمثل طفرة في الاقتصاد المصري.
 
إلا انه يحتاج إلي تمويل ضخم ولتحقيق مثل هذه الطفرة في الاقتصاد المصري من قبل تفعيل هذا النشاط تحتاج ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه مصري علي الأقل ويؤكد شمس الدين انه نظراً لان مصر لاتزال دولة متوسطة بحيث يصل ناتجها الإجمالي إلي 105 مليارات دولار فهي تحتاج إلي تمويل وبصورة ملحة نظر لمحدودية ما تجذبه من استثمارات أجنبية مباشرة والتي تعد البديل الأفضل من الاقتراض الخارجي الذي يثقل حجم الدين الخارجي.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 30 يوليو 06