أحمد الدسوقي
كشف محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي، أن مصرفه يواجه عددًا من التحديات المستقبلية خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في بدء تطبيق القواعد والمقررات الخاصة باتفاقية بازل 2، التي بدأ البنك بالفعل تطبيقها منذ عدة شهور، بالإضافة إلي قرار البنك المركزي رقم 1205 والذي يختص بمخاطر الدول، مؤكدا أن الالتزام بتلك المقررات الرقابية سيقف حائلاً أمام إدارة البنك في توجيه الأموال المتاحة للتشغيل إلي استثمارات ذات عوائد مرتفعة، فضلاً عن الحد من قدرة مصرفه علي تعظيم ربحية هذه الاستثمارات، وذلك في ظل الثبات النسبي للقاعدة الرأسمالية للبنك.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي، خلال اجتماع الجمعية العمومية لمصرفه والتي اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 إلي أن مصرفه ركز خلال العام الماضي علي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء من خلال تغيير ثقافة العمل والتحول إلي الفكر الابتكاري، بالإضافة إلي زيادة معدل الكفاءة وتحسين مستوي الأداء، علاوة علي استهداف قطاعات استراتيجية مثل »قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمليات التجزئة المصرفية والخدمات الالكترونية بغرض تعزيز الانتشار وتخفيض مخاطر التركز.
وأشار إلي أن مصرفه عمد خلال العام الماضي إلي بناء وتعزيز الامكانات التسويقية والنهوض بقدرات تشغيل وتوظيف الأموال، مؤكدا انه تمت اعادة هيكلة بعض الاستثمارات لوضعها علي المسار الصحيح من حيث الانتاج والقدرة والملاءة المالية، علاوة علي الاستمرار في تطوير وتحديث نظم المعلومات للتوافق مع المعايير الدولية المتمثلة في بازل 2 وقواعد المحاسبة الدولية المتعلقة بالتقارير المالية IFRS .
وعلي صعيد آخر، كشف تقرير مجلس الإدارة أن اجمالي قروض البنك سجلت انخفاضا قدر بـ 380 مليون جنيه، حيث تراجعت من 5.55 8 مليار جنيه بنهاية 2009 إلي 5.178 مليار جنيه نهاية 2010، وفقا لتقرير مجلس الإدارة.
وأشار التقرير الي ارتفاع اجمالي مرابحات الافراد »الشخصية والعقارية« إلي 1.041 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، مقارنة بنحو 894 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2009، حيث سجلت المرابحات الشخصية حوالي 780.850 مليون جنيه بنهاية 2010، مقارنة بـ 656.963 مليون جنيه بنهاية 2009.
في حين سجلت المرابحات العقارية حوالي 260.282 مليون جنيه بنهاية 2010، مقارنة بـ 237.038 مليون جنيه نهاية 2009.
فيما سجلت المرابحات والمضاربات لدي العملاء انخفاضًا علي مدار العام الماضي، حيث وصلت إلي حوالي 3.341 مليار جنيه بنهاية 2010، مقارنة بـ 3.664 مليار جنيه بنهاية 2009، بينما تراجعت المرابحات المشتركة من 957.332 مليون جنيه نهاية 2009 إلي 789.968 مليون جنيه نهاية 2010، وسجلت المرابحات الاخري ارتفاعًا من 1.834 مليون جنيه نهاية 2009 إلي 3.807 مليون جنيه نهاية 2010.
كما كشف التقرير عن ارتفاع اجمالي ودائع عملاء البنك بنحو 3.4 مليار جنيه، بزيادة نسبتها %13.2، لتسجل بنهاية ديسمبر 2010 حوالي 28.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2009، وتتوزع ارصدة الودائع علي نحو مليون حساب يتولي البنك ادارتها.
كما قفز اجمالي اصول بنك فيصل الاسلامي بنهاية 2010 إلي 31.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة %14.3، مقارنة بـ 27.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2009، في حين بلغ صافي ارصدة التوظيف والاستثمار -بعد استبعاد المخصص- نحو 28 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، مقارنة بـ 24.1 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2009، بإجمالي زيادة يقدر بـ 3.9 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلي أن عدد الشركات التابعة والشقيقة التي يساهم فيها البنك بلغ بنهاية عام 2010 نحو 64 شركة تغطي جميع مجالات النشاط الاقتصادي، لافتا الي ان اجمالي رؤوس اموال هذه الشركات يقدر بـ 17.2 مليار جنيه، وتبلغ حصة البنك نحو 1.9 مليار جنيه، بنسبة %11.1.
كما نجح البنك في اصلاح هياكل عدد من شركاته التي كانت تعاني خللاً ماديا او اداريا، ثم قام بطرح ما يزيد علي %40 من مساهماته في رؤوس امواله لمستثمرين استراتيجيين، وتعد شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية »فوديكو« ابرز الشركات التابعة التي قام البنك باعادة هيكلتها ماليا وفنيا وتم قيدها في البورصة.
وأشار التقرير إلي أن »شركة فيصل للاستثمارات المالية« المقدر رأسمالها المرخص بحوالي 1.5 مليار جنيه، والمصدر بحوالي 350 مليون جنيه، بدأت مزاولة نشاطها نهاية ديسمبر 2010، والجدير بالذكر أن الشركة تستهدف القيام بأعمال استثمار بمختلف انواعها مثل تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وعلي صعيد نظم المعلومات والخدمات الالكترونية، قام البنك بعقد اتفاقية تعاون مع مكتب »ارنست ويونج« بهدف إحلال وتطوير النظام المصرفي للبنك، عن طريق تقييم واختيار نظام جديد يحل محل النظام القديم، ويتضمن المشروع الذي ستنفذه الشركة اقتناء حزمة برامج CORE BANKING PACKAGE ، بتكلفة تقدر بـ 5 ملايين دولار، ومن المقرر الانتهاء من المشروع نهاية عام 2012.
واشار التقرير الي ان عدد بطاقات الدفع الالكتروني بلغت حوالي 74 الفا و800 بطاقة، علاوة علي انه تم انشاء وتشغيل أول غرفة الكترونية للصرف الآلي بمدينة نصر، ويجري العمل حاليا علي تشغيلها بفرع مصر الجديدة، كما ارتفعت عدد ماكينات الـ ATM إلي 61 ماكينة.
وأوضح التقرير ان صافي ارباح البنك قدر بنحو 253.5 مليون جنيه بنهاية 2010، مقارنة بـ 129.9 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2009، بنسبة زيادة تقارب الـ %100، لافتا الي ان اجمالي الارباح المحتجزة قدر بنحو 161.539 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2010، مقارنة بـ71.231 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2009.
واضاف التقرير ان فروع البنك بلغت بنهاية 2010 حوالي 24 فرعًا، ومن المقرر افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات خلال العام الحالي، اما علي صعيد العمالة، فأشار التقرير الي ان عدد العاملين بالبنك بلغ حوالي 1702 عامل بنهاية 2010، مقارنة بـ1699 عاملاً بنهاية ديسمبر 2009.