الإسكندرية

قرار وقف تراخيص البناء يتسبب فى العجز عن سداد الالتزامات بقطاع الأدوات الكهربائية

التاجر عادة يشترى البضاعة أو جزءا منها بشكل آجل مقابل تحرير شيكات مستحقة ، ويقوم كذلك بالبيع فى أحيان كثيرة بشكل آجل مقابل الحصول على شيكات

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد أعضاء فى شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية على وجود تداعيات كبيرة على الأسواق والمبيعات قى القطاع ترتبت على صدور قرار وزير التنمية المحلية، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، لمدة 6 أشهر.

وقال أشرف مصطفى سلامة رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية إن القرار الذى صدر مؤخراً ، وهو وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، انعكس على المبيعات والتى تراجعت بشكل ملحوظ ، مع وقف اعمال التوريد لمشروعات البناء.

القرار ترتب عليه حدوث مشكلات بين التجار نتيجة العجز عن سداد الالتزامات مع توقف المبيعات

وأضاف لـ ” المال ” أن القرار ترتب عليه حدوث بعض المشكلات بين التجار نتيجة العجز عن سداد الالتزامات مع توقف المبيعات ، وهو ما أدى لحالة من الذعر بين التجار الذين قد يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم للشركات وتجار الجملة ما يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون وتضرر أعمالهم.

وأكد سلامة أن التاجر عادة يشترى البضاعة أو جزءا منها بشكل آجل مقابل تحرير شيكات مستحقة ، ويقوم كذلك بالبيع فى أحيان كثيرة بشكل آجل مقابل الحصول على شيكات .

 وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن هذا الوضع جعل المقاولين وبعض أصحاب العقارات غير قادرين على سداد التزاماتهم ، وهو ما أدى بالتبعية لتعذر التجار عن السداد.

ولفت سلامة إلى أنه عند مطالبة المقاولين بالبضائع التى لديهم مع تعذرهم عن السداد يكون قد تم استخدامها فى أعمال المبانى التى دخلت تحت الإنشاء وتم إيقاف العمل بها حالياً.

واعتبر رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية أن قطاع الاستثمار العقارى والإنشاءات يؤثر على نحو 35 حرفة وتجارة ولا تقتصر فقط على هذا النشاط.

 وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أصدر قبل أسابيع قراراً بتكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع وقف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات: القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الماضى ولمدة 6 أشهر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »