منذ بداية سبتمبر الماضي بدأت وزارة المالية الإعلان عن قرب صدور القرار الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي نظر إليه البعض علي أنه تباطؤ شديد في إصدار هذا القرار بعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام علي صدور القانون الجديد للضرائب رقم 91 لعام 2005.
 |
| أشرف العربى |
ومنذ ذلك الحين يعكف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي الإعلان بصفة مستمرة تقترب من المرة أسبوعياً عن قرب صدور هذا القرار، الذي كان آخره خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء المناطق الضريبية لبحث نتائج الموسم الضريبي الحالي.
وتصاعدت وتيرة الإعلان عن صدور هذا القرار خلال الأزمة التي أعقبت إعلان أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، عن انتهاء العمل بالاتفاقيات التحاسبية الخاصة مع عدد من القطاعات الصغيرة علي أن يتم إدراج هذه القطاعات ضمن القرار الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة.
الغريب أن كل هذه التمهيدات لصدور القرار لم تسفر عن نتيجة حتي الآن ويبدو أن انشغال الضرائب في الموسم هو السبب الحالي في تأخر صدوره وسط مطالبات عديدة بالإفراج عن القرار في أقرب وقت لعله يسهم في انقاذ هذه القطاعات من الأزمة المالية العالمية.
أكد أشرف العربي – رئيس مصلحة الضرائب المصرية – قرب صدور قرار وزير المالية الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً وجود تسهيلات عديدة داخل القرار لمساعدة هذه المنشآت في النهوض.
وأكد محمد علام – رئيس قطاع الربط ومستشار وزير المالية – أن قواعد ربط الضريبة لا تختلف من منشأة كبيرة إلي منشأة صغيرة والتغيير سيكون في الشكل الإجرائي الذي يتبع في كل حالة، كما هو الحال بالنسبة لمحاسبة كبار الممولين فالشكل الإجرائي فقط هو الذي سيتغير بصدور القرار الجديد، أما قواعد الربط الأساسية فقد وضعها القانون الجديد رقم 91 لعام 2005.
أكد الخبراء أهمية الإفراج عن هذا القرار لمساعدة هذه المنشآت في النهوض والوصول إلي حجم وقدرات المنشآت الكبيرة.
أكد مصطفي السلاب – وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب – ضرورة الاسراع في وضع مخطط يضمن استيعاب أصحاب هذه المنشآت ويضمن ضمهم إلي منظومة المجتمع الضريبي شريطة أن يعتمد هذا المخطط علي حساب القدرات المادية الضعيفة لهذه المنشآت الصغيرة، وكذلك حساب القدرات الفكرية لها، بمعني أن يتم إعفاؤهم من امساك الدفاتر المحاسبية الدقيقة لمدة معينة، لأن معظم أصحاب هذه المنشآت أمين لا يعرفون القراءة والكتابة أو أنهم ليست لديهم الآلية لوضع حساباتهم بالطرق الدقيقة للغاية التي تطلبها مصلحة الضرائب منذ صدور قانون ضرائب الدخل الجديد عام 2005.
وقدر السلاب المدة التي يمكن للمصلحة أن تمنحها إعفاءً من إمساك الدفاتر لهذه المنشآت الصغيرة بخمس سنوات حتي يعتادوا علي المنظومة الجديدة ويدخلوا بها دون خوف.
ورفض السلاب فكرة رفع حد الإعفاء الضريبي لهذه الشركات الصغيرة مؤكداً أنها ليست ذات جدوي ولن تؤثر طالما اتبعت المصلحة هذه الوسائل في جذب الممولين، لأن هذه الوسائل كفيلة بتنظيم المجتمع الضريبي.
وانتقد محمد وصفي، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة تجارة القاهرة، عدم وضوح معني المنشآة الصغيرة حتي الآن في مصر أو تقدير قيمة رأس المال المفروض أن تمتلكه هذه المنشأة ليتم التعاطي معها بالشكل المفروض الذي يضمن حقا الدولة والممول في نفس الوقت.
واقترح وصفي أن يتم تقدير الضريبة المفروضة علي هذه المنشآت لأنها ليست لديها القدرة علي امساك الدفاتر وفي معظمها لا تحصل علي فواتير بالقيم المصروفة أو المدفوعة.
واقترح عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية رئيس قطاع الدمغة السابق بمصلحة الضرائب المصرية، أن يتم تقليل سعر الضريبة إلي %2 أو %3 من إجمالي الإيرادات مع عدم التدقيق في تفصيل المصروفات المقيدة وغير المقيدة بما يمثل عبئاً علي هذه المنشآت التي لا تمتلك آلية محاسبية دقيقة مما يجعلها غير قادرة علي تقديم دفاتر محاسبية دقيقة.
وأكد عطاالله ضرورة إعفاء هذه المنشآت من الفحص الضريبي عائد الموارد الذي تحصل عليه الدولة من هذه المنشآت أنه ضئيل للغاية ولا يقابله أن نكبد هذه المنشآت عبئاً قد يدفعها للتهرب من المجتمع الضريبي ويسهل خروجها إلي الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت عطاالله إلي أن هذه المنشآت هي التي توفر فرص العمل وليست المنشآت الكبيرة، كما أن مساعدتها في النهوض ستؤدي إلي أن تصبح منشأة كبيرة مما يساعد في نمو الاقتصاد الوطني فليس أقل من أن تقدم لها الدولة التسهيلات اللازمة لاحتوائها.