سيـــاســة

نواب: تفاجئنا بقرار تعديل نسب المكون المحلي في السيارات

والجوهري يتقدم بطلب إحاطة لاستدعاء وزير الصناعة لمناقشته في القرار

شارك الخبر مع أصدقائك

تفاجأت لجنة الصناعة بالبرلمان بقرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الأحد، بشأن إلغاء قرار سلفه الوزير السابق طارق قابيل رقم 371 لسنة 2018 الخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات من ٤٦٪؜ إلي ٤٥٪؜، مبديا أغلب نواب اللجنة تعجبهم من القرار وتوقيت إصداره.

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر الأحد على إلغاء نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عند (46%)،وتعديلها بألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45%؛ لإصدار ترخيص لمصانع تجميع سيارات،

وفي حال نقص تلك النسبة وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية، أو سيارات كاملة.

طلب إحاطة بشأن قرار الوزير

وأعلن النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تقدمه بطلب إحاطة بشأن القرار سالف الذكر؛ لاستدعاء الوزير ومناقشته في القرار وإبعاده بالتفصيل.

من جانبه، أكد النائب محمد محي الدين عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن تفاجيء اعضاء اللجنة بالقرار مثله مثل الرأي العام، مشيرا إلي عدم علم اللجنة باسباب القرار أو تحديد النسبة الجديدة علي أي أساس .

ولفت عضو لجنة الصناعة في تصريحاته لـ”المال” إلى أن اللجنة ستناقش هذا القرار بمجرد عودتها للانعقاد الأيام القليلة المقبلة، رافضا التعليق علي القرار مكتفيا بقوله:” لن أعلق قبل الرجوع إلي اللجنة”.

فيما أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن أن توقيت القرار غريب،خاصة وأنه يتزامن مع إعلان الحكومة أمس الأول عن تشكيل لجنة وزارية لدعم المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

ويري البطيخي في تصريحاته لـ:”المال” أن قرار تخفيض نسبة المكون المحلي 1% ،من المؤكد أنها تحمل تحت طياتها أسباب مقنعة للوزير سواء شملت الاستجابة لمطالب شركات تجميع السيارات بعدم توفر مكون معين يعوق عملهم أو غيرها من الاسباب .

ويأمل أن يساهم القرار الجديد في دعم الصناعة المحلية وتعميقها.

كما نصت المادة الثانية على عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 فى شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات.

كما يعاد العمل بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 907 لسنة 2005 فى شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات.

واشترطت المادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 907 لسنة 2005 الذي تمت العودة للعمل به ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45%؛ لإصدار ترخيص لمصانع تجميع سيارات، وفي حال نقص تلك النسبة وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية، أو سيارات كاملة.

خطة عاجلة لزيادة المكون المحلي

وقال النائب محمد فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعة إن اللجنة سبق واقترحت على الحكومة وضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج عن طريق إنتاجها محليًا بما ينعكس على توفير العملة الصعبة،.

ومعالجة الخلل في الميزان التجاري وكذا توفير فرص العمل مع الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »