بنـــوك

قرار اللجنة البرلمانية يحسم قرض »أجريوم«

مصطفي احمد: أكدت البنوك المشاركة في قرض شركة »أجريوم« الكندية لإنشاء مصنع للبتروكيماويات في دمياط أن مصير القرض سيتحدد بناء علي القرار الذي ستتخذه اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة وضع المشروع في أعقاب الاعتراضات والانتقادات العنيفة التي صاحبت المشروع منذ ما…

شارك الخبر مع أصدقائك

مصطفي احمد:

أكدت البنوك المشاركة في قرض شركة »أجريوم« الكندية لإنشاء مصنع للبتروكيماويات في دمياط أن مصير القرض سيتحدد بناء علي القرار الذي ستتخذه اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة وضع المشروع في أعقاب الاعتراضات والانتقادات العنيفة التي صاحبت المشروع منذ ما يقرب من شهرين.. ومن المتوقع أن تعتمد الشركة خلال الفترة المقبلة علي التمويل الذاتي بشكل أكبر، خاصة أنه سيكون من الصعب عليها أن تحصل علي المزيد من التسهيلات الائتمانية.
 
وقالت هبة عبد اللطيف مدير إدارة الائتمان في البنك التجاري الدولي إن قرض أجريوم متوقف في الوقت الراهن انتظاراً لانتهاء تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد تقرير حول وضع المصنع.
 
وتوقعت مدير إدارة الائتمان بالبنك التجاري الدولي ــ أحد المشاركين في القرض ــ أن السيناريو المتوقع لنقل المشروع إلي منطقة أخري قد يرفع من التكلفة الإجمالية للمشروع بشكل كبير. وأوضحت أن التكلفة الفعلية حتي هذه اللحظة وصلت إلي 500 مليون جنيه تحملت نصفها البنوك المشاركة في القرض، في حين تحملت الشركة النصف الآخر.
 
وأكدت أن أموال القرض مضمونة تماماً ولا خوف عليها، نظراً لأن الشركة قدمت جميع الضمانات المطلوبة لضمان استرداد البنوك أموالها حال فشل المشروع.
 
واتفق الدكتور حافظ الغندور المدير العام وعضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي ــ أحد المساهمين في قرض أجريوم ــ علي أن أموال البنوك المساهمة في القرض مضمونة وغير معرضة للضياع كما زعم البعض في الفترة الأخيرة. وأكد الغندور أن البنوك لن تتكبد أي خسائر في حال قررت اللجنة البرلمانية نقل المصنع إلي منطقة أخري.
 
بينما حذرمصدرمصرفي بارز قريب من القرض من التهديدات التي قد تصيب الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري والبنوك الممولة لمشروع »اجريوم مصر« في حالة وقف اقامة مصنع البتروكيماويات.
 
وقال المصدر إن فريق البنوك الممول اجري دراسات الجدوي الاقتصادية والجدارة الائتمانية للمشروع قبل الموافقة علي منح القرض. وأكد ان الشركة المقترضة حصلت علي جميع الموافقات من جميع الجهات الرسمية والرقابية وهو ما اظهرته الاوراق والمستندات التي اطلعت عليها البنوك فبل الصرف.
 
وأكد المصدر سلامة موقف البنوك من القرض حيث قامت بالصرف بناء علي المستندات المطلوبة والاطلاع علي جميع الموافقات،  مشيرا الي وجود نحو 7 مصانع للبتروكيماويات في مصر بنفس التكنولوجيات المستخدمة في مشروع اجريوم، بالاضافة الي الاشتراطات البيئية والصحية  ومن بينها مصنع موبكو المقام علي نفس الارض بدمياط حسب قوله.
 
وحول انعكاسات الرفض الشعبي لاقامة المشروع قال المصدر إنها ساهمت  في اعتماد الشركة بشكل اساسي خلال المرحلة الحالية في التمويل علي رأسمال المساهمين لحين الوصول الي نتيجة او قرار من خلال لجنة تقصي.
 
جدير بالذكر ان »كونسورتيوم« يضم 4 بنوك مصرية منحت شركة اجريوم قرضا بقيمة 1.1 مليار دولار خلال يونيه 2007  وهي بنوك التجاري الدولي »مصر« والاهلي المصري والاهلي سوسيتيه جنرال ومصر.

 

شارك الخبر مع أصدقائك