سيـــاســة

قرارات إسقاط الجنسية.. ما سببها ولمن تخضع سلطة اتخاذها ؟

• 77% من المتنازلين الجدد عن الجنسية تقل أعمارهم عن 40 عامًا • 67% تجنسوا بـ"الألمانية" في أحدث قرارات وزارة الداخلية • أبو سعدة: يجب تعديل القانون الذي يعطي صلاحيات واسعة لإسقاط الجنسية أحمد شوقي نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر صباح اليوم، 4 قرارات لوزير الداخلية بإسقاط

شارك الخبر مع أصدقائك

77% من المتنازلين الجدد عن الجنسية تقل أعمارهم عن 40 عامًا
67% تجنسوا بـ”الألمانية” في أحدث قرارات وزارة الداخلية
أبو سعدة: يجب تعديل القانون الذي يعطي صلاحيات واسعة لإسقاط الجنسية

أحمد شوقي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر صباح اليوم، 4 قرارات لوزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن 61 شخصًا والسماح لهم بالتجنس بجنسيات دول أخرى؛ بالإضافة إلى تجنس 20 آخرين بجنسيات أخرى مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

وفي عددها الصادر يوم 13 ديسمبر الجاري؛ نشرت الجريدة أيضًا قرارًا بالموافقة على تجنس 23 مصريًا بجنسيات أجنبية لكن مع الاحتفاظ بمصريتهم. 

وصدرت خلال الفترة الماضية عدة قرارات من جانب مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن مصريين بدعوى انضمامهم لهيئات أجنبية تسعى لتقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة بالقوة. 

وتثير هذه القرارات تساؤلات أهمها: ما مسوغات إسقاط الجنسية عن المصريين الراغبين في التجنس بجنسية دولة أجنبية؟ ولماذا تتصدر ألمانيا قائمة الدول التي يقصدها المصريون الراغبون في التجنس مع رغبتهم التنازل عن الجنسية المصرية وفقا لاخر دفعة أقرتها وزارة الداخلية؟ وما الحالات التي تجيز للدولة إسقاط جنسيتها عن مواطنيها؟ وما الجهة المختصة بذلك؟ وما مدى خضوع هذه القرارات لسلطتها التقديرية؟ 

سحب الجنسية بحكم التجنس بغير “المصرية”

نصت المادة 10 من قانون الجنسية المصري الصادر عام 1975 على إمكانية تجنس المصري بجنسية دولة أجنبية شريطة الحصول على إذن من وزير الداخلية، وتسقط عنه الجنسية المصرية مباشرة إلا إذا أجاز الإذن الصادر عن “الداخلية” احتفاظه بها وفقا لطلبه،  أو إذا تقدم المتجنس خلال عام بإفادة برغبته وأسرته في استعادة الجنسية المصرية.

موقف الزوجة والأولاد القصر 
لا تزول جنسية الزوجة بتجنس زوجها بجنسية أجنبية إلا إذا حصلت على هذه الجنسية هي الأخرى، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بجنسيتها المصرية، وتسري عليها القواعد السارية على الزوج. 

وكذلك تزول عن الأولاد القصر الجنسية المصرية إذا دخلوا في جنسية الوالد لكن يجوز لهم خلال عام من بلوغ سن الرشد اختيار الجنسية المصرية. 

وينظم قانون الجنسية أيضًا الحالات التي تكتسب فيها الزوجة الجنسية المصرية أو تفقدها في حالات الزواج من أجنبي أو مصري إذا كانت فقدت الجنسية المصرية.

حالات تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية 

يمكن سحبها خلال 10 سنوات من اكتسابها عن طريق الغش أو الكذب.
يمكن سحبها خلال 5 سنوات في حالة الحكم على حاملها بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو الحكم عليه في جريمة مضرة بأمن الدولة، أو الانقطاع عن الإقامة بمصر عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.

حالات إسقاط الجنسية من عن كل من يحملها:

نص قانون الجنسية على منح مجلس الوزراء حق إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يحملها سواء المواطنون أو من اكتسبها عن طريق التجنس في الحالات التالية:

1- التجنس بجنسية دولة أجنبية بخلاف الإجراءات القانونية- سبقت الإشارة إليها.
2- قبول دخول الخدمة العسكرية للدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع.
3- إدانة مقيم بالخارج بجناية تضر بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- قبول العمل بوظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية والبقاء فيها بعد صدور أمر مسبب له من مجلس الوزراء بتركها؛ إذا هدد بقاؤه بهذه الوظيفة مصالح البلاد العليا؛ بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره.
5- العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية؛ أو إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية؛ بما يضر موقف مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس أية مصلحة قومية أخرى.

صلاحيات واسعة لسحب الجنسية 

وتعليقًا على ذلك يقول حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن القانون الحالي للجنسية يعطي سلطة واسعة للجهات التنفيذية فيما يتعلق بسحب الجنسية أو إسقاطها؛ مما يفرض ضرورة إعادة النظر بهذه الحالات لتتلاءم مع المواثيق والقواعد الدولية المنظمة لمنح وسحب الجنسية.

وأشار لرفض المنظمة المقترح البرلماني الخاص بإسقاط الجنسية عن المتهمين بالإرهاب باعتباره مخالفًا للمواثيق الدولية التي تطورت باتجاه تقليل الحالات التي تبيح للدول إسقاط الجنسية؛ مؤكدًا أهمية تعديل قانون الجنسية لتقليل السلطة التقديرية لمجلس الوزراء أو وزارة الداخلية لحماية حقوق المواطنين؛ خاصة أن هذه القرارات لا تستند إلى أحكام قضائية وإنما إلى تقارير مخابراتية؛ وفقًا له.

41 من 61 مصريا تنازلوا عن جنسيتهم لصالح “الألمانية”

وبالنسبة لكثرة المتجنسين بـ”الألمانية” بين المصريين الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية قال سعدة: السبب في ذلك أن ألمانيا تشترط قبل منح جنسيتها التنازل عن الجنسيات الأخرى؛ موضحًا أنه تم إسقاط الجنسية عن آخرين لأنهم لم يتقدموا بطلبات الاحتفاظ بجنسياتهم المصرية في غضون الفترة الزمنية المحددة بالقانون بعام واحد.

ورغم أن ظاهرة التجنس بجنسية أجنبية قد تكون أمرًا طبيعًا ومسموح به قانونًا؛ تظل الظاهرة مؤشرًا سلبيًا في حياة المصريين بالنظر إلى أن معظم المتنازلين عن جنسيتهم المصرية ينتمون لجيل الشباب فـ 65 شخصًا من بين 81 حصلوا على إذن بالهجرة وفق الوقائع المصرية الصادرة اليوم؛ تقل أعمارهم عن 40 عامًا، ويشكل هذا الرقم 80%؛ من بينهم 47 شخصًا تنازلوا عن الجنسية؛ بنسبة 77% من إجمالي المتنازلين عن الجنسية، كما يشكل من تقل أعمارهم عن 30 عامًا 32 شخصًا من إجمالي من حصل على إذن التجنس.

قائمة بأحدث المتنازلين عن جنسياتهم : 


شارك الخبر مع أصدقائك