أثارت توجيهات رئيس الوزراء، د.مصطفى مدبولى، الخاصة بالغاء التوك توك واستبداله بسيارات صغيرة آمنة مثل المينى فان تعمل بالغازالطبيعى، العديد من التساؤلات حول كيفية تنفيذ الخطة، نظراً لوجود أعداد كبيرة من التوكتوك فى جميع المحافظات مصر.
وتشير التقديرات إلى أن أعداد التوك توك تتجاوز 3 ملايين وحدة، منها ما يمثل مصدر رزق وحيد لألاف الأسر.
وطلب رئيس الوزراء من وزير المالية، تبنى عملية الاستبدال على غرار ما حدث فى تجربة استبدال التاكسى القديم بالأبيض، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف توفير وسائل نقل آمنة وحضارية، وتوفر الآلاف من فرص العمل.
الخطة تتضمن أيضاً استبدال خطوط إنتاج التوك توك، بأخرى لإنتاج سيارات الفان، وتحويل القائم لخردة، وبالتالى التخلص من الظاهرة نهائياً.
لم تكن توجيهات رئيس الوزراء باستبدال التوك توك هى المحاولة الأولى للقضاء عليه، بل نشطت أجهزة المدن بمصادرة أعداد هائلة منه خلال الفترة الماضية، حيث بدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر فى خطة لمنع سيره، وطرح سيارات “الفان”، بعد رصد وجود نحو 15 ألف توكتوك بالمدينة.
وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المهندس شريف الشربينى، إنه يشن حملات مستمرة ويقوم بمصادرة والتحفظ على ما بين 40 إلى 50 مركبة فى كل مرة.
كما أكد وضع ضوابط لضمان خروجها، وبيعها خارج المدينة، فى مناطق مسموح بها سير تلك المركبات، كما تتم المتابعة والتأكد من قبل مندوبى الجهاز.
وأشار إلى أنه تزامناً مع ذلك فقد أتاح جهاز المدينة ترخيص 500 سيارة فان 7 راكب، ضمن منظومة السرفيس.
نجاح الجونة فى ترويض التوك توك
مشاكل التوك توك فى مصر معروفة، وتتعلق بعشوائية عمله وعدم وجود تراخيص للعاملين عليه، لكن هناك وجه أخر للظاهرة، حيث تمكنت مدينة الجونة السياحية من تحويله لوسيلة الانتقال الرسمية داخل منتجعها السياحى الأبرز فى مدينة الغردقة.
واطلعت «المال» منذ أسابيع على أحدث تطور لتجربة مدينة الجونة التى بدأت منذ 14 عاماً فى الاعتماد على التوك توك كوسيلة رائدة للتنقل، وفى نفس الوقت كانت شاهدة على حملات مصادرة قامت بها أجهزة بعض المدن ضد نفس الوسيلة لأنها عشوائية، وتمثل خطورة على السكان.
المشهد الأول كان فى الجونة، بعد أقل من 3 دقائق من ركوب “توك توك” مريح، توقف السائق استجابة لإشارة شخص أخر كان يقود موتوسكل، ثم ألقى نظره داخل التوك توك، بعدها أشار للسائق بالتحرك.
وبسؤال السائق عن ماذا حدث، أجاب بأن الشخص هو المشرف، ويتأكد من عدم تجاوز الركاب عن 3 أفراد، بما لايخالف القواعد المحددة من إدارة المنتجع.
تعريفة الركوب لثلاثة أفراد أو فردين كانت 25 جنيهاً، لكنها وفقاً لقائمة الأسعار المحددة داخل المركبة، تبلغ 15 جنيها للفرد.
المشهد الثانى كان فى 6 أكتوبر، حيث تمم مصادرة مركبات تعمل فى الشارع لأنها مخالفة لقرار محافظ الجيزة بمنع سيرها.
الفرق الشاسع بين المشهدين، وكلاهما قبل توجيهات رئيس الوزراء بإجراء عملية الاستبدال، ما دعا لطرح سؤال عن كيف نجحت الجونة، بينما يقوم جهاز مدينة 6 أكتوبر بأعمال مصادرة ؟
خالد بشارة: أسندنا المهمة لشركتين.. والساحل الشمالى استعان بالفكرة
قال خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، إن السر يمكن فى الإدارة، حيث تم إسناد تلك المهمة لمجموعة من رواد الأعمال وقاموا بتأسيس شركتين لكل منهما أسطول يقوم بتشغيله.
وأوضح أن كل شركة لديها رخصة بعدد من الوحدات وقامت بتعيين مراقبين على خطوط السير، وفى حال وجود مخالفة يتم فرض غرامة على المخالفين، ووضع رقم لكل توك توك يسهل من خلاله تتبعه.
وقال إن الشركتين تعاقدا مع “أوبر” و”كريم” لتسهيل عملية طلب التوك توك، مع وضع تعريفة ثابتة معروفة مسبقاً.
ولفت إلى أن السائحين يعتبرون التو توك وسيلة للترفية و”بيصورا سليفى معاه وينزلوا الصور على الفيس بوك وانستجرام”، ويفيد المدينة فى عملية الدعاية والترويج .
وأشار إلى أن بعض القرى فى الساحل الشمالى اعتمدت على التوك توك أيضا مثلما فعلت الجونة، وحققت نجاحات.
وبشكل عام قال الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم، إنه لايمكنه الحكم بشكل دقيق عن مشاكل التوك توك فى باقى المدن، لكن جميعنا يرى بعض السلوكيات الكارثية ومنها السير فى عكس الاتجاه.
وتابع: يمكننا طرح حلول عامة لمواجهة المشكلة وتنظيمها وليس منعها بشكل كامل، مثل أن يكون لكل مركبة ملصق برقم، ويمكن أيضا تتبعها من خلال منظومة الجى بى إس.
وائل النقراشى: أصبح وسيلة نقل آمنة.. يعمل فى الشانزليزية بفرنسا
وتحدثت “المال” مع وائل النقراشى، مالك شركة أولترنتيف للنقل السياحى، واحدة من ضمن شركتين يتوليان إدارة وتشغيل التوك توك بمنتجع الجونة منذ 14 عاماً، وأوضح أن نجاح التجربة اعتمد على أسس سليمة أولها تحديد راتب مناسب للسائق، ثم وضع خطوط سير ثابتة ومدروسة.
وتابع: الشركة تقوم بمراقبة دورية للسائقين من خلال وضع مشرفين دائمين، ويوجد فى كل دورية 5 مشرفين.
وذكر أن التعاون الجماعى بين المشغلين وملاك المنتجع من ضمن عوامل النجاح، ومن خلاله تم تدقيق عمليات المراقبة لضمان كفاءة الخدمة، لافتاً إلى أن بعض القرى مثل مراسى فى الساحل الشمالى طبقت التجربة خلال الصيف.
وقال إن الشركة أجرت بعض التعديلات على شكل التوك توك من خلال إضافة بعض الدعامات للسقف لحماية الركاب فى حالة أى تصادم، أو خلل أثناء القيادة.
وذكر أن الجونة يعمل بها شركتين يمتلك كل منهما مابين 30 -65 توتوك، مع زيادة تلك الأعداد فى المناسبات، حيث تقوم شركته بإدارة 30 مركبة، وتم زيادة تلك المركبات فى المناسبات.
وقال إن الركاب لديهم أكثر من طريقة للحصول المركبة، الأولى من خلال محطات الانتظار الثابتة، وعبر أبلكيشن مع وضع تعريفة ثابتة، هى 15 جنيها للفرد، و25 جنيها للفردين، وهو سعر اقتصادى مناسب للغاية لمدينة سياحية.
ولفت إلى أن تجربة الجونة يمكن نقلها لأى مدينة، وستكون الخدمة بأسعار تقل بنسب تصل إلى %30، نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار، بشرط توافر العناصر اللازمة للإدارة.
واختتم حديثه بأن التوك توك أصبح وسيلة للتنقل السياحى فى عدد واسع من دول العالم، ومؤخراً ظهر فى باريس فى شارع الشانزليزية.
أصحاب مدرسة المنع
فى المقابل قالت مصادر مطلعة بإحدى أجهزة المدن، أن تطبيق تجربة الجونة فى المدن الجديدة أمر فى غاية الصعوبة، لعدة أسباب أولها سلوك المتعاملين مع المنظومة تختلف من منطقة سياحية لأخرى سكانية، بالإضافة إلى أن غالبية سائقى المدن ليسوا من السكان الأصليين.
وتابع: أجهزة المدن تتلقى شكاوى مستمرة من السكان لمنع التوك توك، وتقوم بطرح بدائل أخرى مثل منح تراخيص جديدة لسيارات الفان .
الإقبال ضعيف على استبداله
وبالرغم أن بعض المدن فتحت الباب لاستبدال التوك توك بسيارات فان، إلا أن الإقبال ضعيف، وقال مسؤول فى جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن أصحاب التوك توك لا يرغبون فى الانضمام للمنظومة الرسمية، ويفضلون العمل دون رقيب.
وأوضح أن الجهاز اتفق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض ميسرة لشراء عربات فان كبديل للتوك توك، بهدف تيسير عملية الشراء .
سويفل تسعى لاقتحام اكتوبر
علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة سويفل للنقل أبدت رغبتها فى الدخول على تطبيق نظام النقل التشاركى على عربات الفان 7 راكب فى أحياء مدينة 6 أكتوبر كبديل لاستخدام التوك توك.
وكشف إيهاب الهادى، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس أمناء 6 أكتوبر فى تصريحات سابقة، أن الأسابيع الماضية شهدت اجتماعات مكثفة برئاسة المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر، لإدخال المقترح حيز التنفيذ، وتم عقد أكثر من جلسة تشاورية مع إحدى الشركات العاملة بمجال النقل التشاركى لوضع أسس التطبيق.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بجهاز 6 أكتوبر، أن الآلية الجديدة سيستفيد منها أكثر من 4 آلاف سيارة فان تخدم المدينة بشكل غير منظم، بخلاف 1000 رخصة جديدة تم طرح جزء منها خلال الفترة الماضية، كبديل لأصحاب التوك توك.
وكشف أن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة برئاسة المهندس خالد سرور، لإدخال المقترح حيز التنفيذ، وتم عقد أكثر من جلسة تشاورية مع إحدى الشركات العاملة بمجال النقل التشاركى لوضع أسس التطبيق.
الصناعة
أبلغ مجموعة من مسئولى شركات النقل الخفيف والصناعات المغذية «المال» الأسبوع الماضى، أن القيود التى فرضتها الدولة على التوك توك، مثل قرار وقف تراخيصه بالمدن، قد يدفع العديد من المصنعين المحليين للتوقف عن الإنتاج فى ظل استمرار تراجع الطلب لأدنى مستوياته.
أوضحوا أن المصانع العاملة على تصنيع التوك توك اتجهت لتجميد الخطط الإنتاجية لحين اتضاح الرؤية واستراتيجية الدولة، مؤكدين انخفاض الطاقة الإنتاجية بقطاع الصناعات المغذية بنسب تتعدى %70.
وقال تامر عبد العزيز، الرئيس التنفيذى لشركة راية أوتو، الوكيل الحصرى لمركبات بياجو الإيطالية فى تصريحات سابقة، إن المنتجين المحليين يواجهون العديد من المعوقات التى قد تحد من تسويق الدراجات النارية وعلى رأسها «التوك توك»، فى ظل الضبابية التى تسود القطاع من القرارات الجديدة، والتى تتعلق بوقف إصدار التراخيص لتلك الفئة من المركبات فى المدن، ما تسبب فى تراجع الطلب.
أوضح أن الشركة تنتظر تقنين أوضاع تراخيص التوك توك فى باقى المحافظات، على أن يتم استكمال الخطط الإنتاجية المتعلقة بإلانتاج.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تضخ فى مشروع تصنيع الدراجات ثلاثية العجلات تقدر بحوالى 150 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
كان رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة جى بى أوتو للسيارات، قد قال فى تصريحات سابقة، إن تقييد حركة سوق الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات – التوك توك، يؤثر على عشرات الملايين من المصريين.
وأضاف فى بيان، أن مبيعات الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات تأثرت بالقيود الجديدة المفروضة على ترخيصها، ما أدى لتراجع العرض فى السوق المصرية التى تتسم بارتفاع معدلات الطلب.
وأوضح أن تلك التداعيات أدت إلى تقييد حركة السوق الحيوية للدرجات البخارية ذات الثلاث عجلات، والتى تمثل مصدرًا لتوفير فرص العمل وإحدى البدائل العملية لانتقال عشرات الملايين من المصريين من ذوى الدخول المنخفصة داخل المناطق التى لا تغطيها وسائل النقل التقليدية.
وأشار إلى ارتفاع أسعار أجرة النقل بشكل ملحوظ خلال خمسة أشهر فقط من فرض تلك القيود، والتى أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على الفئات الأشد احتياجًا من أصحاب الدخول المنخفضة.
وكانت جى بى أوتو قد أعلنت فى وقت سابق أنها استخدمت مبلغ 139.3 مليون جنيه من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال الأخيرة لتسديد أتعاب فنية، واستشارية وشراء آلات ومعدات مختلفة لمشروع لصناعة الموتوسيكلات ذات العجلتين والثلاث عجلات.