Loading...

قانون تنظيم شركات السياحة‮ ‬يثير الانتقادات

Loading...

قانون تنظيم شركات السياحة‮ ‬يثير الانتقادات
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 25 نوفمبر 07

شادي أحمد:
 
علمت »المال« أن وزارة السياحة انتهت من إعداد الشكل النهائي لمشروع قانون جديد لتنظيم عمل شركات السياحة كبديل للقانون »118« لسنة 83 وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب.

 
وقد راعت مواد القانون الجديد التغيرات التي طرأت علي ظروف النشاط السياحي، فضلا عن تخصص عمل الشركات، بمعني فتح الباب لتأسيس شركات جديدة مع تحديد مجال عمل كل شركة بحيث تتخصص في السياحة المستجلبة وشركات للحج والعمرة فقط.
 
ويخصص القانون الجديد مميزات للسياحة المستجلبة لا يمكن أن تستفيد منها شركات الحج والعمرة وهو ما نعاني منه الآن، ولذلك كان قرار الوزارة بوقف الموافقة علي إنشاء شركات جديدة بعد أن ارتفع العدد إلي أكثر من 1500 شركة تعمل ألف منها في الحج والعمرة فقط.
 
القانون الجديد وضع شروطا لتنظيم تأسيس الشركات من خلال تغيير نصوص في القانون القديم تحدد قيمة رأس المال بنحو 100 ألف جنيه وهو ما تم رفعه إلي مليوني جنيه، وكذلك قيمة خطاب الضمان الذي تم رفعه من 20 ألف جنيه إلي 400 ألف جنيه، فضلا عن إلزام الشركات الجديدة بالتبرع بمبلغ 60 ألف دولار لدعم أنشطة هيئة التنشيط السياحي.
 
ومن ناحية أخري انتقد عدد من رؤساء شركات السياحة بعض البنود التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق برأسمال الشركة. وأشاروا إلي المغالاة في قيمة خطابات الضمان وكذلك التبرع الإلزامي.. وكذلك تصنيف الشركات إلي فئتين علي نحو يفتقد المرونة واحتمال الحاق الضرر بمصالح عدد ليس بالقليل من تلك الشركات.
 
وأشار بعض أصحاب شركات السياحة كذلك إلي أن وزارة السياحة قد عجزت طوال السنوات الماضية عن وضع ضوابط تحكم عمل شركات السياحة بسبب خلو القانون الحالي من أي مواد تمنح الوزارة سلطة وضع المعايير.
 
واقترح أصحاب الشركات أن يتم الإبقاء في القانون المقترح علي قيم رؤوس الأموال وخطابات الضمان الواردة في القانون القديم وخفض قيمة التبرع لهيئة التنشيط.
 
خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة أكد أن الضوابط الجديدة تقف عائقا أمام استقطاب رؤوس أموال محلية وأجنبية لتأسيس شركات جديدة، مشيرا إلي أن السبب في وضع تلك الشروط هو وجود شركات مخالفة لا يتجاوز عددها 30 شركة، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة بالنسبة للشركات الملتزمة التي تصل إلي أكثر من 1000 شركة.
 
المناوي أوضح أن التعديلات الجديدة في القانون يجب أن يتم عرضها علي القطاع السياحي الخاص لرصد الملاحظات والمقترحات، مؤكدا أن التطورات الحالية بالقطاع السياحي تحتاج إلي تحفيزه وطرح التيسيرات أمام عمل الشركات وكذلك الفنادق.
 
نيازي عامر عضو مجلس إدارة شركة ممفيس للسياحة أشار إلي أن الضوابط المشددة التي وضعتها الوزارة ضمن بنود القانون لن تتيح الفرصة للشركات لفتح أفرع لها أو تأسيس شركات جديدة.
 
ودعا نيازي عامر الوزارة إلي تخفيف الشروط الخاصة بخطاب الضمان مشيرا إلي أن هيئة التنشيط تتلقي دعما من القطاعين العام والخاص وهو ما لا يدعو إلي وصول قيمة التبرع إلي 60 ألف دولار.
 
وأوضح محمد حلمي رئيس »سمايل« للسياحة أن الفصل بين سياحة الحج والعمرة والسياحتين الداخلية والخارجية سيؤدي إلي ظهور شرائح جديدة من شركات السياحة في السوق المحلية، وأبدي تخوفه من عدم الاستجابة لملاحظات الشركات خلال تمرير القانون، موضحا أن إحدي الشركات قد قامت برفع دعوي ضد الوزارة لرد التبرع الاجباري الذي فرضته لصالح هيئة التنشيط وطالبت الشركة برد المبلغ بعدما اكتشفت أن ترخيصها لا علاقة له بالسياحة الدينية مما حرم الشركة من تنظيم رحلات العمرة والحجة.
 
ومن ناحية أخري جدد محمد البنا وكيل لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشعب اقتراحه بتعديل مشروع قانون الشركات لإعفاء الشركات من ضرورة إخطار الوزارة بالبرامج السياحية التي تنظمها الشركة قبل تنفيذها بـ15 يوما علي الأقل.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 25 نوفمبر 07