اقتصاد وأسواق

قانون تحرير تجارة‮ »‬القطن‮«.. ‬وراء انهيار القطاع

المال - خاص   أعدت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج برئاسة سعيد الجوهري تقريراً يرصد أسباب انهيار صناعة الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام والخاص والاستثماري.   وأكد التقرير ان مصر تحولت من أكبر منتج للقطن، وصناعة الغزل الرائدة، التي…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص
 
أعدت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج برئاسة سعيد الجوهري تقريراً يرصد أسباب انهيار صناعة الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام والخاص والاستثماري.
 
وأكد التقرير ان مصر تحولت من أكبر منتج للقطن، وصناعة الغزل الرائدة، التي كانت تغزو العالم إلي بلد مستورد!؟ وأصبحت شركات النسيج أقرب إلي الترزي.
 
كما أكد التقرير أن الأمر خطير جداً، ويحتاج إلي سرعة في اتخاذ قرار وطني يحمي القطن، وصناعته من الانهيار الذي لازمها طوال الفترة الماضية.
 
وأوضح التقرير انه لا توجد دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، تترك محصولاً استراتيجياً بحجم القطن وزراعته وتجارته لآليات السوق الحرة بنسبة %100، مثلما يحدث في مصر.
 
وكان صدور قانون تحرير تجارة القطن عام 1994 – حسبما ذكر التقرير – سبب الكارثة التي أصابت محصول القطن. لأنه لم تتم دراسته بشكل جيد.. لأن المحصول كان يتم تسويقه قبل صدور القانون عن طريق تجميع الأقطان من المزارعين بمعرفة بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات، التي تقوم بدورها بتسليمه إلي شركات تجارة وتصدير الأقطان بشركات الحليج التي كانت مملوكة للدولة في هذا الوقت. وكانت شركات تجارة وتصدير الأقطان تقوم بتصريف منتجاتها عن طريق شركات الغزل والنسيج إلي بعض الدول الأوروبية.
 
وأشار التقرير إلي تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر علي مستوي شركات قطاع الأعمال مثل »غزل المحلة« والقطاع الخاص مثل شركات »مصر إيران  العربية وبوليفارا – أندوراما شبين الكوم – مصر العامرية« وحققت هذه الشركات خسائر كبيرة نظراً لاعتمادها علي الاستيراد من الخارج لسدد العجز في إنتاجنا من الأقطان مما أفقدها فرصة التصدير إلي الخارج. وأصبحت الشركات المصرية لا تستطيع المنافسة مع المنتجات المستوردة للأسباب الآتية:
 
وقال التقرير ان عام 2005 شهد تطبيق قواعد »W.T.O « بحدوث غزو استيرادي كبير بفواتير منخفضة جداً، مما جعل المنتج المستورد ينافس المحلي الملتزم بدفع الضرائب وخلافه.
 
وقال التقرير إن نظام السماح المؤقت قد تسبب في رواج عمليات التهريب للأقمشة المعدة للتصدير وتحويل جزء كبير منها إلي السوق المحلية بسبب ارتفاع نسبة الهالك التي وصلت إلي %50.
 
وأضاف التقرير أن خفض التعريفة الجمركية منذ عامين علي الغزول والأقمشة وصل إلي %5 للغزول، %10 للأقمشة، مما جعل المنافسة في السوق المحلية غير عادلة مع الأسواق التي يتم الاستيراد منها مثل الصين والهند خاصة انها تدعم منتجاتها.
 
وطالب التقرير بانقاذ محصول القطن وصناعته، حيث وصل الأمر إلي احجام البنوك في العام الماضي عن تمويل عدد »6« شركات تعمل في تجارة الاقطان التابعة لقطاع الأعمال العام وذلك لحساب بعض شركات القطاع الخاص التي تدخلت لشراء الأقطان من المزارعين بأسعار زهيدة.

شارك الخبر مع أصدقائك