كتب ــ محمد البعلي
يناقش حالياً مجلس الوزراء المشروع الجديد لقانون المحاسبة والمراجعة الذي قدمه وزير المالية تمهيداً لاحالته إلي مجلس الشعب في الاسابيع القادمة لاقراره وفي نفس الوقت تتم مناقشة بنود مشروع القانون في اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني كما صرح بذلك مصطفي راغب عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين مشيراً إلي أن أهم ملامح المشروع الجديد هي استحداثه لثلاثة جداول للقيد منهم المراجعون والمحاسبون والنص علي الاعتراف بمؤسسات المراجعة والمحاسبة لشركات يتم تسجيلها في نقابة التجاريين والنص علي نقل تبعية لجنة قيد المحاسبين والمراجعين من وزارة المالية إلي نقابة التجاريين وأضاف أن مشروع القانون الجديد ينص علي إنشاء مجلس أعلي للمحاسبين يتبع مجلس الوزراء ويهدف إلي الارتقاء بمهنة المحاسبة وحل مشاكل المحاسبين واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ومعايير السلوك المهني والسياسات التدريبة التي تضعها شعبة المحاسبين وأوضح مصطفي راغب الذي يشكل منصب نائب رئيس مؤسسة حازم حسن KPMG أن استحداث القانون الجديد لثلاثة جداول لمزاولة المهنة تهدف إلي الارتقاء بالمهنة بحيث يقضي المراجع في الجدول الاول (تحت التمرين) ثلاث سنوات يحتاج بعدها لاجتياز امتحان من أجل الانتقال إلي جدول شركات الافراد الذي يقضي فيه 5 سنوات يجتاز بعدها اختباراً آخر لكي ينتقل إلي الجدول الثالث «جداول شركات الاموال» موضحاً أن التقسيم إلي جداول يحدد للمراجع نزع الشركات التي يسمح له بمراجعة قوائمها المالية واستثني القانون الجديد ثلاث فئات من شرط اجتياز الامتحانات وهم أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين لأنهم يجتازون بالفعل عدداً من الاختبارات للالتحاق بها وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الحاصلين علي الدكتوراه أو ما يعادلها، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن يتركوا الجهاز بشرط أن يكونوا قد قضوا 8 سنوات علي الاقل في إحدي الادارات الفنية الرقابية وأضاف راغب أن المقيدين في جداول المحاسبين والمراجعين حالياً سيتم ادراجهم اتوماتيكا بالجداول الجديدة بدون الحاجة لاجتياز أي امتحانات .
وأشار مصطفي راغب أن القانون الجديد يتضمن أيضاً النص علي الاعتراف بمؤسسات المراجعة والمحاسبة كشركات ويتم تسجيلها في نقابة التجاريين وكذلك النص علي تغيير تبعية لجنة قيد المحاسبين والمراجعين من وزارة المالية إلي نقابة التجاريين .
يناقش حالياً مجلس الوزراء المشروع الجديد لقانون المحاسبة والمراجعة الذي قدمه وزير المالية تمهيداً لاحالته إلي مجلس الشعب في الاسابيع القادمة لاقراره وفي نفس الوقت تتم مناقشة بنود مشروع القانون في اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني كما صرح بذلك مصطفي راغب عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين مشيراً إلي أن أهم ملامح المشروع الجديد هي استحداثه لثلاثة جداول للقيد منهم المراجعون والمحاسبون والنص علي الاعتراف بمؤسسات المراجعة والمحاسبة لشركات يتم تسجيلها في نقابة التجاريين والنص علي نقل تبعية لجنة قيد المحاسبين والمراجعين من وزارة المالية إلي نقابة التجاريين وأضاف أن مشروع القانون الجديد ينص علي إنشاء مجلس أعلي للمحاسبين يتبع مجلس الوزراء ويهدف إلي الارتقاء بمهنة المحاسبة وحل مشاكل المحاسبين واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ومعايير السلوك المهني والسياسات التدريبة التي تضعها شعبة المحاسبين وأوضح مصطفي راغب الذي يشكل منصب نائب رئيس مؤسسة حازم حسن KPMG أن استحداث القانون الجديد لثلاثة جداول لمزاولة المهنة تهدف إلي الارتقاء بالمهنة بحيث يقضي المراجع في الجدول الاول (تحت التمرين) ثلاث سنوات يحتاج بعدها لاجتياز امتحان من أجل الانتقال إلي جدول شركات الافراد الذي يقضي فيه 5 سنوات يجتاز بعدها اختباراً آخر لكي ينتقل إلي الجدول الثالث «جداول شركات الاموال» موضحاً أن التقسيم إلي جداول يحدد للمراجع نزع الشركات التي يسمح له بمراجعة قوائمها المالية واستثني القانون الجديد ثلاث فئات من شرط اجتياز الامتحانات وهم أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين لأنهم يجتازون بالفعل عدداً من الاختبارات للالتحاق بها وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الحاصلين علي الدكتوراه أو ما يعادلها، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن يتركوا الجهاز بشرط أن يكونوا قد قضوا 8 سنوات علي الاقل في إحدي الادارات الفنية الرقابية وأضاف راغب أن المقيدين في جداول المحاسبين والمراجعين حالياً سيتم ادراجهم اتوماتيكا بالجداول الجديدة بدون الحاجة لاجتياز أي امتحانات .
وأشار مصطفي راغب أن القانون الجديد يتضمن أيضاً النص علي الاعتراف بمؤسسات المراجعة والمحاسبة كشركات ويتم تسجيلها في نقابة التجاريين وكذلك النص علي تغيير تبعية لجنة قيد المحاسبين والمراجعين من وزارة المالية إلي نقابة التجاريين .