يشهد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل مناقشات مكثفة حول عدد من مشروعات القوانين الهامة، من بينها قانون العمل الجديد وقانون الإجراءات الجنائية.
و من المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة ١ “التعريفات”.
و يهدف القانون الجديد إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التوازن بين الطرفين.
كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، ومعالجة فجوة المهارات، والتوفيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وكشف جدول أعمال جلسات المحلس عن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً بجلسة يوم الأحد كما سيواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد أيضًا.
ويعد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.