قانون العمل الجديد.. «العقود غير محددة المدة» تثير الجدل بمجلس الشيوخ

وزير القوي العاملة: الاتجاه أن يكون العقد غير محدد المدة بعد مرور سنة، وإذا استمرت العلاقة يكون العقد دائمًا

قانون العمل الجديد.. «العقود غير محددة المدة» تثير الجدل بمجلس الشيوخ
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:31 م, الأثنين, 17 يناير 22

شهدت مناقشات قانون العمل الجديد، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، جدلًا واسعًا بسبب المادة الخاصة بـ”العقود غير محددة المدة”، في عقد العمل.

وأكد النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ: لا نختلف أننا كلنا مع حقوق العمال، ولكن هناك عمالة غير كفء، وفي خلال فترة الاختبار وهو 6 شهور قد يكتشف أنه عديم الخبره في مجاله فلا نحمل به صاحب العمل وهناك شركات قطاع الأعمال خاسرة بسبب هذا الشأن.

وأضاف ضيف الله، في كلمته خلال الجلسة العامة، أن العقد غير محدد المدةى، فيه ظلم لصاحب العمل.

فيما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لا بد من توضيح بعض المفاهيم بأن الاتجاه كان أن يكون العقد غير محدد المدة بعد مرور سنة، وإذا استمرت العلاقة، يكون العقد دائمًا.

وتابع أن المناقشات طلبت أن تكون هناك مدة كافية تسمح بالتقييم لكفاءة العامل من عدمه، ووصلت المفاوضات إلى أن يكون العقد لمدة 4 سنوات؛ وهي كافية. ومن غير المعقول أن أترك علاقة العمل غير محددة المدة، طول عمرها لتحقيق التوازن المنشود في القانون.

وتدخّل النائب هاني سري الدين قائلًا إن بعض الشركات طبيعتها أن تكون بعض الوظائف مؤقتة؛ ومنها وظيفة رئيس تنفيذي، خاصة في الشركات متعددة الجنسيات والتي تتطلب طبيعة هذه العقود التوقيت؛ لأن طبيعة هذه الوظائف مرتبطة بأداءات مختلفة.

وتابع سري الدين: أقترح في مثل هذه الحالات أن يكون قرار من الوزير المختص بأن هناك بعض الوظائف أن تكون مؤقتة؛ لأن هذه الطبيعة تتعارض جملة وتفصيلًا مع طبيعه عمل الكثير من الشركات، خاصة ذات الطبيعة الدولية، أرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار حتى نحقق التوازن.

وردّ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن أي تشريع عندما ينظم مسائله من المسائل ننظر الحالات العامة التي ينظمها ثم يضع لها القواعد، وهناك كثير من الحالات تظهر نتواءت في التطبيق، لكن الحالات العامة هي التي توضع لها النصوص، ولا بد أن يكون المردود العام في علاقة العمل.

وأضاف ممثل الحكومة أن كل هذه التخوفات تتم معالجتها في فصل إنهاء علاقة العمل، الواردة في القانون، والـ4 سنوات هو ما تم الاتفاق عليه مع أصحاب الأعمال والقانون السابق كان للعامل بعد مرور 5 سنوات أن ينهي العقد دون مبرر.

وتابع أن العيوب تمّت معالجتها في هذا المشروع، سواء كان محددًا لسنة أو أكثر من سنة.