بورصة وشركات

قانون الصكوك يمنح حق الإصدار لجميع الهيئات

كتب - محمد فضل: قال الدكتور حسين حسان، عضو لجنة إعداد صياغة قانون الصكوك، إن المسودة التى طرحتها اللجنة على الحكومة عقب انتهاء المناقشات الأخيرة يوم الثلاثاء الماضى تعطى حق الاصدار لجميع الهيئات بالدولة مثل السكك الحديدية والمجتمعات العمرانية الحديثة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – محمد فضل:

قال الدكتور حسين حسان، عضو لجنة إعداد صياغة قانون الصكوك، إن المسودة التى طرحتها اللجنة على الحكومة عقب انتهاء المناقشات الأخيرة يوم الثلاثاء الماضى تعطى حق الاصدار لجميع الهيئات بالدولة مثل السكك الحديدية والمجتمعات العمرانية الحديثة لاصدار صكوك بجانب الوزارات والبنك المركزى والشركات سواء بهدف الاستثمار أو سد عجز الموازنة.

وأوضح أن المسودة حددت 12 نوعاً من الصكوك كأمثلة على أبرز الأنواع المصدرة عالمياً ومن بينها الإجارة والمرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة وإدارة الخدمات والمشاركة والوكالة فى الاستثمار، مضيفاً أن المسودة تسمح بإصدار أى أنواع من الصكوك طالما تتوافق مع احكام الشريعة.

وأشار حسان إلى أن المسودة تنص على تشكيل هيئة شرعية مستقلة مكونة من علماء الشريعة لتحديد توافق اصدارات الصكوك مع الشريعة من عدمه.

وأضاف أن المسودة أكدت إجراء تصنيف ائتمانى لجميع إجراءات الصكوك على غرار السندات، دون اشتراط تصنيف ائتمانى محدد، على أن يتم إدراج التصنيف فى نشرة الاكتتاب ضمن الارشادات التى يحدد المكتتب قراره الاستثمارى من خلالها.

ولفت إلى أن المسودة استقرت على عدم وضع حد أقصى للقيمة الاسمية للصك، حيث يتحدد وفقاً لنشرة الاكتتاب، بينما تم تحديد 10 جنيهات كحد أدنى للقيمة الاسمية للصك.

وأكد عضو لجنة صياغة قانون الصكوك أن المسودة حسمت الجدل الخاص بأحقية حامل الصك فى بيع الأصل المقابل لاصدار الصكوك فى حال تعثر الجهة المصدرة فى سداد العوائد المتفق عليها، وذلك تطبيقاً لمفهوم الصكوك الإسلامية التى تعطى حامل الصك حقاً مباشراً لما يملكه والقدرة على التصرف.

كانت «المال» قد كشفت عن إجراء مناقشات داخل لجنة إعداد قانون الصكوك حول اعطاء حق لحملة الصكوك ببيع الأصل المقابل للصك فى حال تعثر مصدر الصك فى الالتزام بسداد العائد المتفق عليه، وذلك بعد الحصول على موافقة %66 من حملة الصك، علاوة على مناقشات حول تحديد حد أدنى للقيمة الاسمية للصك بـ10 جنيهات.

شارك الخبر مع أصدقائك