لاقي القانون الجديد لشركات السياحة ولائحته ترحيبا كبيرا من قبل القائمين علي الشركات السياحية خاصة العاملين منهم بالسياحة الدينية »الحج والعمرة« حيث أكد الخبراء أن الاشتراطات الجديدة ستحمي السوق السياحية من المخالفات الموجودة بنشاط الحج والعمرة الذي يمر حالياً بحالة تشبع.
 |
وتتضمن الاشتراطات الجديدة في اللائحة التنفيذية للقانون ألا يقل رأس المال علي 2 مليون جنيه حال طلب الترخيص للشركات السياحية الجديدة ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدني لرأسمال الشركة وأن تؤدي تأمينا ماليا »خطاب الضمان« لوزارة السياحة 200 ألف جنيه للفئة أ و175 ألف جنيه للفئة ب و150 ألف جنيه للفئة ج.
كما تضمنت الاشتراطات أنه عند قيام الشركة السياحية »الفئة أ« في مجال الحج والعمرة أن يكون مضي علي الترخيص لها 5 سنوات.
وأكد رياض قابيل، أمين عام غرفة شركات ووكالات السفر، أن عدد الشركات السياحية وصل حالياً إلي 1500 شركة يعمل أغلبها في السياحة الدينية »الحج والعمرة« ولذلك فإن هناك تشبعآً في السوق السياحية خاصة أن الشركات الجديدة كانت تتعدي علي عمل نظيرتها مما يتسبب في حرق الأسعار من ناحية وتلحق خسائر بأعمالها مع وكيلها الأجنبي من ناحية أخري، وهو ما يؤدي في النهاية إلي سوء سمعة مصر السياحية بالخارج إلي جانب انخفاض الإيرادات الخاصة بالقطاع، الأمر الذي دعا إلي قيام أحمد المغربي وزير السياحة السابق والإسكان الحالي بوقف منح تراخيص جديدة وهو نفس القرار الذي اتخذه زهير جرانة وزير السياحة الحالي لتقنين عمل الشركات.
وأضاف أن أغلب الشركات التي تحمل الفئة »أ« يسمح لها بالعمل بالسياحة الدينية »الحج والعمرة« وأصبح عدد الشركات المنظمة لهذه الرحلات أكبر من طاقة السوق.
وأشار قابيل إلي أنه كان لابد أن يطبق القانون الجديد قبل تطبيق اتفاقية تحرير الخدمات »الجات« التي تسمح بعمل الشركات الأجنبية في مصر ومنافسة نظيرتها المصرية.
وعن زيادة رأس المال وخطاب الضمان وتأثيره علي قطاع الشركات أوضح قابيل أن رفع رأس المال من 100 ألف إلي 2 مليون جنيه وخطاب الضمان من 10 آلاف إلي 200 ألف جنيه يصب في النهاية لصالح الشركات السياحية خاصة الحالية، مشيراً إلي أن المبالغ التي كانت تدفع لتأسيس شركة جديدة عند تنظيم القانون القديم عام 1973 لا تتناسب مع حجم أعمال الشركات في الوقت الحالي.
كما أن رفع رأس المال لا يمثل أي عقبة أمام إقدام أي مستثمر علي إنشاء شركة سياحية جديدة فكلما ارتفع مبلغ رأس المال زادت قوة الشركة بين وكلائها في الخارج خاصة عند الاستفسار عن رأس المال.
ويشاركه الرأي عادل هيكل رئيس، مجلس إدارة شركة الطيار العالمية للسياحة، موضحاً أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد ستحمي قطاع السياحة الدينية في ظل انخفاض حصة التأشيرات التي تمنحها السعودية لمصر.
وأضاف أنه في الماضي أي من حوالي 14 عاماً مع اصدار قانون شركات السياحة القديم كانت تعمل فقط 120 شركة سياحية في السياحة الدينية وكانت تستأثر بنفس الحصة الحالية من الحج وهي 80 ألف حاج وانخفضت إلي 42 شركة بسبب مخالفات قامت بها بعض الشركات خلال الموسم، إلا أن بسبب دخول شركات جديدة توزعت هذه الحصة علي 1600 شركة، الأمر الذي أدي إلي حرق أسعار الحج والعمرة والسماح بالدخلاء لتنظيم هذه السياحة مما دعا السلطات السعودية إلي اصدار قرار بعدم السماح لتنظيم أي شركة مصرية للحج والعمرة سوي الشركات الأعضاء بمنظمة »الاياتا« وذلك لعدم ارتكاب أي شركة مخالفات من ناحية وتقنين عمل الشركات السياحية الدينية من ناحية أخري.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية منحت العديد من الشركات الجديدة تراخيص لمزاولة النشاط الدخول إلي السوق السياحية في ظل توقف منح التراخيص منذ حوالي أربعة أعوام، مشيراً إلي أن أغلب هذه الشركات لجأت إلي التعامل مع بعض الوكلاء الأجانب وأقدمت علي حرق أسعار البرنامج السياحي المصري ورفع شعار »اخطف واجري« وذلك لتحقيقها أرباحاً علي حساب نظيرتها المحلية.
في الوقت نفسه رحب هيكل بزيادة مبلغ رأس المال وخطاب الضمان للشركات الجديدة وذلك لبيان جدية الشركات العاملة في السوق السياحية المصرية، خاصة أن شروط العمل في السياحة الدينية تتطلب أن يكون مضي علي منح الترخيص 5 سنوات.