استثمار

قانون الرى الجديد يضع الإطار التشريعى لرسوم الانتفاع بالشواطئ

وذكرت أن بعض المحافظات اتخذت خطوات استباقية وفرضت رسوماً، مثل محافظة جنوب سيناء منذ ما يقرب من عامين، ومؤخراً فى الساحل الشمالى الغربى والإسكندرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

تسبب الإعلان عن فرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بشواطئ الساحل الشمالى الغربى فى إثارة الجدل حول أحقية الدولة فى تحصيلها، خاصة أن عقود التمليك لا تنص على ذلك، لكن مصادر مطلعة قالت لـ«المال» إن مشروع قانون الرى الجديد سيضع الإطار التنظيمى لتحصيلها فى جميع شواطئ مصر.

ووافقت على مشروع القانون لجنتا الرى والزراعة بمجلس النواب فى مارس الماضي، وتوقعت المصادر إقراره بالجلسة العامة فى دور الانعقاد المقبل فى أكتوبر.

وذكرت أن بعض المحافظات اتخذت خطوات استباقية وفرضت رسوماً، مثل محافظة جنوب سيناء منذ ما يقرب من عامين، ومؤخراً فى الساحل الشمالى الغربى والإسكندرية.

وقال مصدر بهيئة التنمية السياحية، إنها فى انتظار إصدار قانون الرى الجديد، لتحديد قيمة الرسوم على أراضيها المطلة على الشواطئ، ويستفيد منها أصحاب المنشآت، ولم تتلق القرى التى حصلت على أراضيها من هيئة المجتمعات العمرانية أى إخطارات بالرسوم الجديدة.

كان اللواء حسين أبو طالب، رئيس مدينة الضبعة السابق، قد كشف قبل إقالته عن تلقى تعليمات من وزارة التنمية المحلية، تنص على تحصيل 150 جنيهًا عن المتر، مقابل انتفاع القرى السياحية بالشواطئ المواجهة لها فى الساحل الشمالى.

وأوضح أن تعليمات التنمية المحلية تأتى فى إطار استغلال الأصول، خاصة أن الدولة لم تمنح أى مستثمر شواطئ عند تخصيص مشروعات، بل منحت أراضى لإقامة منتجعات وحمامات سباحة.

■ «الإسكندرية» تطلب 418 ألف جنيه من قرية الدبلوماسيين.. و«التنمية السياحية» تنتظر موافقة البرلمان فى أكتوبر

فى سياق متصل أرسلت الإدارة العامة للشئون المالية التابعة لمحافظة الإسكندرية خطابًا لاتحاد شاغلى قرية الدبلوماسيين بسداد نحو 418 ألف جنيه، تمثل مقابل الانتفاع بنحو 356 متراً منذ 2003.

وذكر الخطاب أنه فى حال عدم السداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على مستحقات الدولة، والتى من بينها الحجز الإدارى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »