كشف الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين أن الهيئة لم تشترك فى وضع المسودات النهايئة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 2010 بسبب التدخلات السياسية التى أبعدت النواحى الفنية إلى جانب عدم اشتراك الهيئة فى وضع قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل الجديد الذى يحتاج لمزيد من الدراسة والنقاش مع أطراف الصناعة والمجتمع .
 |
| عبد الرؤوف قطب |
وأكد منير أن القانونين يفتحان الباب أمام التهرب الضريبى نظرًا لأن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فرض التأمين على الأجر الشامل وليس الأساسى كما كان بالماضى، وكذلك قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل فرض الاشتراك على الأجر الشامل بما فيه الحوافز والبدلات والهبات المادية والمعنوية مما قد يدفع أصحاب الأعمال والمستثمرين إلى التهرب الضريبى واختلاف الأجور التى يحصل عليها العمال عن الأجور الدفترية لتخفيف الأعباء التى يفرضها القانونان .
وأضاف خلال الندوة التى عقدت بالاتحاد المصرى للتأمين لمناقشة تأثير قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل على قطاع التأمين والرعاية الصحية والمجتمع أن نسبة التهرب قد تصل إلى نسبة كبيرة إلى جانب بطء إجراءات التطبيق حيث استغرق التطبيق التجريبى بمحافظة السويس وهى محافظة صغيرة، ثلاث سنوات، مما يستلزم 15 سنة لتعميم التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات.
وطالب بضرورة وضع رؤية شاملة للضرائب فى مصر لضمان استدامة التمويل لمشروع التأمين الصحى الحكومى الشامل إلى جانب دراسة تخفيض الرسوم المفروضة على بعض الصناعات كالحديد والأسمنت والتبغ بتخفيضها عن النسبة الحالية بالقانون التى تصل إلى 15% لتترواح بين 7و9% .
واعتبر منير أن أقساط التأمين الطبى الخاص فى مصر تصل إلى 459 مليون جنيه حاليا حيث بلغت نسبة LOSS RATIO حوالى 80% بنسبة 9.5% من إجمالى أقساط التأمين، وهى نسبة متواضعة مقارنة بـ31% فى لبنان و 15% بالبحرين و 36% بدول الخليج .
ومن جهته طالب عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى” بتشكيل لجنة من شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية والمتخصصين لدراسة قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والتشريعية قبل إقرار القانون لبحث تأثيره على قطاع التأمين والرعاية الصحية والمجتمع.
وبدوره أشار الدكتور أيمن أبو العلا العضو المنتدب لشركة “كير اند كيور” للرعاية الصحية وعضو مجلس الشعب المنحل إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يحتاج إلى استدامة تمويل وزيادة موازنة الصحة التى تصل إلى 3% من إجمالى ميزانية الدولة مقارنة بـ 10% فى باكستان و12% بلبنان و10% ببنين فى ظل وجود عجز بالموازنة العامة للدولة يصل إلى 200 مليار جنيه.
أما سعيد بيومى رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين ومدير عام التأمين الطبى بشركة “مصر للتأمينات الحياة” فعدد أهم الانتقادات الموجهة لقانون التأمين الصحى الحكومى الشامل ومنها عدم قدرة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وصيدلياتها على تطبيق القانون، مطالبًا بإعادة نمذجة مستشفيات الدولة وتنميتها حيث إن الدولة تملك 500 وحدة رعاية أسرة ورعاية أولية و750 مستشفى عام بها 100 ألف سرير إلى جانب وجود 925 مستشفى قطاع خاص بها 30 ألف سرير وهى غير كافية لتطبيق القانون أيضًا.
وأضاف بيومى أن تحديد الاشتراك بالتأمين الصحى على الأجر الشامل يمثل عبئًا كبيرًا على العامل يصل إلى 4% من دخله إلى جانب تسديد صاحب العمل 1% مع دفع عائل الأسرة لـ 0.5 لكل فرد بأسرته لاشراكه بالنظام فضلا عن فرض تحملات على كل الخدمات المقدمة بالقانون.
واعتبر فرض 5% فقط ضريبة على الصناعات الملوثة للبيئة لصالح تمويل القانون يشجع تلك الصناعات كصناعات السيراميك والبتروكيماويات الممنوعة فى أوروبا للقدوم والاستثمار فى مصر مما يضر بالبيئة وكذلك تأثير القانون على شركات التأمين فى المدى المتوسط لأنه إجبارى على جميع المواطنين.