تأميـــن

قانون التأمين الجديد على مائدة «الرقابة المالية» الاجتماع المقبل

تعرف على أهم بنودر قانون التأمين الجديد فى مسودته النهائية

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديدوالذى تم الإعلان عن مسودته الأولى في نهاية 2018، وأصبح قانون التأمين الجديد جاهزا للعرض على مائدة مجلس إدارة اهيئة الرقابة المالية في الاجتماع القادم للموافقة على نصوص أحكامه تمهيدا لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون، وقال د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشروع قانون التأمين الجديد قد راعى آليات ومستقبل الرقابة الإلكترونية للتوافق مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين والأنشطة المرتبطة به.

القانون تضمن مراجعة الهيئة للمرشحين لمجالس إدارات شركات التأمين

وأضاف عمران أن القانون الجديد تضمن ضرورة مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالي المصرفي، والحرص على توفير آليات سريعة وناجزة لفض لتسوية المنازعات والتظلمات، مع إعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الرادعة والذكية في ذات الوقت.

وجاء مشروع القانون في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في جميع مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.

كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى إحتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت جميع الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه روعى في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرىة إبتدأً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذى تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من الموطنين.

قانون التأمين استهدف التحول نحو الرقابة على أساس الخطر


وكشف عمران أن الهدف من وراء تطوير جميع التشريعات والقوانین الحاكمة لنشاط التأمين لتصبح في قانون واحد لتحقيق حالة الجهوزية تشريعيا فى التحول من منظومة الرقابة ً الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على اساس المخاطر وتحديث معاییر الملاءة المالیة Solvency 2 وفقا لأحدث المعاییر الدولية وإعطاء الھیئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد.


واوضح أن نصوص مواد المشروع تضمنت إفراد تنظيم متخصص لأول مره لكل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر المعنى بالأهتمام بالفئات المهمشة من خلال تسھیل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعي وتوسع الاكتتاب فیه.

كما صاغت مشروع القانون فلسفة رقابية تقوم على إخضاع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بالهيئة ، و منح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط بهدف تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداه من الهيئة، وتمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعاییر وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعاییر إختیار الإدارة القائمة علیھا بما یتوافق مع المعاییر الدولية في مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات ، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج.


وأوضح أن نصوص مواد المشروع تضمنت إفراد تنظيم متخصص لأول مرة لكل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر المعنى بالأهتمام بالفئات المهمشة من خلال تسھیل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعي وتوسع الاكتتاب فیه.

كما صاغت مشروع القانون فلسفة رقابية تقوم على إخضاع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بالهيئة ، و منح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط بهدف تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداه من الهيئة، وتمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعاییر وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعاییر اختیار الإدارة القائمة علیھا بما یتوافق مع المعاییر الدولية في مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات ، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج.

القانون أحال نسب قنوات الاستثمار لمجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة فى الأداء

ونوه عمران بأن النسخة الأخيرة من مشروع القانون استجابت لرغبة ممثلي صناعة التأمين في العديد من النقاط ومنها إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء وتعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »