نيفين كامل:
اوشكت وزارة المالية علي الانتهاء من صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، بعد ان استكملت دراسته التي استغرقت ما يقرب من عام ونصف العام تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في شهر مارس القادم لمناقشته بغرض اقراره والعمل به.
وقال هشام توفيق مستشار وزير المالية إن القانون القديم لم يعد قابلاً للاستمرار، ولم يعد النظام الخاص به مطبقاً في غالبية دول العالم، موضحاً ان النظام الجديد يقوم علي التحول من نظام المزايا المحددة “pay as you goس الي نظام الاشتراكات المحددة “fully fundedس دون ان يفصح عن تفاصيل اخري في القانون الجديد. واضاف ان النظام القديم لم يتطور بما يواكب مقتضيات ارتفاع متوسط عمر المواطن من 57 الي 62 عاماً، مما ادي الي ان الاشتراكات اصبحت اقل من المعاشات المدفوعة.
واكد توفيق ان النظام الجديد سيطبق علي المشتركين الجدد فقط، وان النظام القديم سيستمر العمل به حتي وفاة آخر مستفيد ، مشيراً الي وجود امكانية محدودة لتحويل صغار السن الي النظام الجديد.
واوضح مستشار وزير المالية ان المرحلة الحالية تشهد وضع اللمسات النهائية للقانون، ووضع تصور للهيكلة الجديدة للمؤسسات التي ستتولي ادارة النظام بل اعتمدت بالكامل علي الخبرات المصرية.
ويري توفيق ان البديل لعدم تغيير اوضاع التأمينات الاجتماعية سيكون الاختيار اما بين تقليل المعاشات ، او رفع الاشتراكات، او رفع سن التقاعد، وهي حلول تمثل اعباء علي المواطن، وهو ما فضلت الحكومة تجنيبه اياها من خلال النظام الجديد.
من ناحية اخري، قال مصدر مسئول بوزارة المالية ان النظام القديم يواجه اربع مشاكل ابرزها قلة الموارد المتاحة لتغطية الالتزامات وارتفاع النسبة التي يتم تحصيلها من اجور العاملين مقارنة بما يحصل عليه اصحاب المعاشات، يضاف الي ذلك عدم العدالة في تقدير المعاش نتيجة حساب التأمين وفقاً لآخر راتب، مما ادي الي ان صغار الموظفين يمولون الكبار – علي حد وصف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية – واخيراً استثمار حصيلة التأمينات في مشاريع لا تدر ربحاً وتوجيهها الي مشروعات البنية الاساسية بعد ان تقترضها الحكومة من بنك الاستثمار القومي بفائدة الا انها لا ترد فعلياً وفقاً لتأكيدات مستشار الوزير.
واضاف المصدر ان النظام الجديد للتأمينات سيتفادي كل الاخطاء والعيوب التي شابت النظام القديم، وسيقوم بتغيير بعض قواعد الاشتراكات، ومن المقترح ربط قيمة المعاش بمتوسط الاجر الشهري طوال مدة الخدمة، او الغاء الاسقف المفروضة علي آخر الاشتراكات، ورفع فئات دخل الاشتراكات لاصحاب الاعمال، كما سيركز علي استثمار اموال صناديق التأمينات في مجالات تنمي موارد الصندوق وفقاً للقواعد العالمية.
ومن جانبها تري الدكتورة امنية حلمي، استاذة الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ان النظام القديم به بعض الايجابيات ويحتاج الي تطوير ليصبح اكثر فاعلية، مشيرة الي انه يوفر تأميناً للغالبية من قوة العمل، ويوفر للدولة مدخرات للتمويل طويل الاجل.
ووفقاً للدراسة التي اعدتها امنية حلمي عن نظام التأمينات الاجتماعي الحالي، فإن معدل تغطية المعاشات بالنسبة للمشتركين في مصر يصل الي %92 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول شمال افريقيا والشرق الاوسط %41، كما يوفر %37 من التمويل طويل الاجل للدولة ويعد بذلك ثاني أهم مصادر التمويل.
وتوضح استاذة الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية في المقابل ان نسبة الفرد من اجمالي المعاشات تكاد لا تذكر بسبب عدم التزام بعض المشتركين مثل المؤسسات الصحفية والوحدات الاقتصادية العامة بسداد الاشتراكات، مما ادي الي تراجع الحصيلة بنسبة %17، الي جانب عدم قيام %30 من شركات القطاع الخاص بالتأمين علي العاملين لديها – سواء جزئياً أو كلياً – واشتراك حوالي %40 من العاملين بالقطاع الخاص عن اجور تقل عن اجورهم الحقيقية.
اوشكت وزارة المالية علي الانتهاء من صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، بعد ان استكملت دراسته التي استغرقت ما يقرب من عام ونصف العام تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في شهر مارس القادم لمناقشته بغرض اقراره والعمل به.
وقال هشام توفيق مستشار وزير المالية إن القانون القديم لم يعد قابلاً للاستمرار، ولم يعد النظام الخاص به مطبقاً في غالبية دول العالم، موضحاً ان النظام الجديد يقوم علي التحول من نظام المزايا المحددة “pay as you goس الي نظام الاشتراكات المحددة “fully fundedس دون ان يفصح عن تفاصيل اخري في القانون الجديد. واضاف ان النظام القديم لم يتطور بما يواكب مقتضيات ارتفاع متوسط عمر المواطن من 57 الي 62 عاماً، مما ادي الي ان الاشتراكات اصبحت اقل من المعاشات المدفوعة.
واكد توفيق ان النظام الجديد سيطبق علي المشتركين الجدد فقط، وان النظام القديم سيستمر العمل به حتي وفاة آخر مستفيد ، مشيراً الي وجود امكانية محدودة لتحويل صغار السن الي النظام الجديد.
واوضح مستشار وزير المالية ان المرحلة الحالية تشهد وضع اللمسات النهائية للقانون، ووضع تصور للهيكلة الجديدة للمؤسسات التي ستتولي ادارة النظام بل اعتمدت بالكامل علي الخبرات المصرية.
ويري توفيق ان البديل لعدم تغيير اوضاع التأمينات الاجتماعية سيكون الاختيار اما بين تقليل المعاشات ، او رفع الاشتراكات، او رفع سن التقاعد، وهي حلول تمثل اعباء علي المواطن، وهو ما فضلت الحكومة تجنيبه اياها من خلال النظام الجديد.
من ناحية اخري، قال مصدر مسئول بوزارة المالية ان النظام القديم يواجه اربع مشاكل ابرزها قلة الموارد المتاحة لتغطية الالتزامات وارتفاع النسبة التي يتم تحصيلها من اجور العاملين مقارنة بما يحصل عليه اصحاب المعاشات، يضاف الي ذلك عدم العدالة في تقدير المعاش نتيجة حساب التأمين وفقاً لآخر راتب، مما ادي الي ان صغار الموظفين يمولون الكبار – علي حد وصف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية – واخيراً استثمار حصيلة التأمينات في مشاريع لا تدر ربحاً وتوجيهها الي مشروعات البنية الاساسية بعد ان تقترضها الحكومة من بنك الاستثمار القومي بفائدة الا انها لا ترد فعلياً وفقاً لتأكيدات مستشار الوزير.
واضاف المصدر ان النظام الجديد للتأمينات سيتفادي كل الاخطاء والعيوب التي شابت النظام القديم، وسيقوم بتغيير بعض قواعد الاشتراكات، ومن المقترح ربط قيمة المعاش بمتوسط الاجر الشهري طوال مدة الخدمة، او الغاء الاسقف المفروضة علي آخر الاشتراكات، ورفع فئات دخل الاشتراكات لاصحاب الاعمال، كما سيركز علي استثمار اموال صناديق التأمينات في مجالات تنمي موارد الصندوق وفقاً للقواعد العالمية.
ومن جانبها تري الدكتورة امنية حلمي، استاذة الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ان النظام القديم به بعض الايجابيات ويحتاج الي تطوير ليصبح اكثر فاعلية، مشيرة الي انه يوفر تأميناً للغالبية من قوة العمل، ويوفر للدولة مدخرات للتمويل طويل الاجل.
ووفقاً للدراسة التي اعدتها امنية حلمي عن نظام التأمينات الاجتماعي الحالي، فإن معدل تغطية المعاشات بالنسبة للمشتركين في مصر يصل الي %92 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول شمال افريقيا والشرق الاوسط %41، كما يوفر %37 من التمويل طويل الاجل للدولة ويعد بذلك ثاني أهم مصادر التمويل.
وتوضح استاذة الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية في المقابل ان نسبة الفرد من اجمالي المعاشات تكاد لا تذكر بسبب عدم التزام بعض المشتركين مثل المؤسسات الصحفية والوحدات الاقتصادية العامة بسداد الاشتراكات، مما ادي الي تراجع الحصيلة بنسبة %17، الي جانب عدم قيام %30 من شركات القطاع الخاص بالتأمين علي العاملين لديها – سواء جزئياً أو كلياً – واشتراك حوالي %40 من العاملين بالقطاع الخاص عن اجور تقل عن اجورهم الحقيقية.