بنـــوك

قانون البنوك يمنح المصارف المتخصصة 5 سنوات للتوافق مع رأس المال

رفع مشروع قانون البنوك الجديد الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

نص مشروع قانون البنوك الجديد على منح المصارف المتخصصة فترة سماح تصل الى 5 سنوات للتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المقرر أن يصل الى خمس مليارات جنيه

قال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، ردا على سؤال جريدة المال، خلال الجمعية العمومية التى عقدها البنك أمس، إن المادة 61 من مشروع القانون منحت البنوك المتخصصة والتى من بينها مصرفه ، فترة سماح 5 سنوات للتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال مقابل 3 سنوات لباقى البنوك الأخرى ، موضحا أن ذلك يأتى مراعاة لعمليات الهيكلة التى تشهدها هذه البنوك خلال الفترة الحالية.

وتضم قائمة البنوك المتخصصة كل من بنك التنمية الصناعية ، البنك الزراعى المصرى، البنك العقارى المصرى العربى ، بنك تنمية الصادرات

وأضاف عزام أن بنك التنمية الصناعية يستهدف التوافق مع رأس المال المطلوب والوصول به الى 5 مليارات جنيه من خلال الأرباح المحتجزة سنويًا حتى عام 2024، ولكن عقب التخلص من الخسائر المرحلة المستهدف إغلاقها ببيع عدد من الأصول تصل قيمتها لمستوى 1.4 مليار جنيه .

أوضح أن حقوق الملكية بالبنك بنهاية العام الماضي تسجل نحو 1.7 مليار جنيه.

ورفع مشروع قانون البنوك الجديد الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه، بدلًا من 500 مليون فى القانون الحالى، و1.5 مليار فى النسخة الأولى لمشروع القانون التى تم طرحها خلال عام 2017.

وأجرت «المال» مسحًا على القوائم المالية لنحو 33 بنكًا عاملة فى السوق المحلية لرصد حجم رأس المال المدفوع وفقًا لميزانيات ديسمبر ويونيو 2018، وحجم حقوق الملكية التى يمكن أن تستخدمها البنوك فى زيادة رأس المال المدفوع، للتوافق مع القانون الجديد والمقرر تقديمه للبرلمان قبل نهاية الشهر الجارى.

وأظهر المسح أن 6 بنوك فقط متوافقة مع المتطلبات الجديدة لرأس المال يتصدرها البنك الأهلى المصرى، برأسمال مدفوع 35 مليار جنيه، ثم بنك مصر بنحو 15 مليار جنيه، والبنك التجارى الدولى 14.585 مليار جنيه، ثم المصرف العربى الدولى 600 مليون دولار، وقطر الوطنى 9.7 مليار جنيه، والعربى الأفريقى الدولى 500 مليون دولار.

بينما كشف المسح عن أن رؤوس الأموال المدفوعة لعدد 25 بنكا أقل من 5 مليارات جنيه، وتتراوح بين 500 مليون وهو أقل رأسمال مدفوع فى القطاع من نصيب بنك التنمية الصناعية ونحو 3.5 مليار وهو أعلى رأسمال مدفوع فى البنوك غير المتوافقة من نصيب المصرف المتحد، بينما لم تتوافر معلومات حول رأس مال بنكى العقارى المصرى العربى والزراعى المصرى.

سيد بدر ومحمود الصباغ

شارك الخبر مع أصدقائك