بنـــوك

قانون البنوك يرفع الحد الأدني لرأسمال المصارف إلى 5 مليارات جنيه

وضع البنك المركزي شروط ترخيص البنوك أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية

شارك الخبر مع أصدقائك

اشترط قانون البنوك والبنك المركزي والنقد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم، لترخيص البنوك أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعًا تابعا لبنك أجنبي، ونص القانون على زيادة الحد الأدني لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه و 150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى الإفصاح عن هيكل الملكية، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة.

ويشترط البنك المركزي على الفروع و البنوك الأجنبية موافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي، على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ المراقبة المجمعة وأن تبدي عدم الممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

أعاد القانون الجديد للبنوك والبنك المركزي والنقد، تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

كما أعاد القانون تنظيم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والذي ينص علي أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين، والشروط التي يجب توافرها في المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال “المركزي” إن القانون الجديد يحدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، وتنظيم التفويض في الاختصاصات، كما ذكر “المركزي قواعد تجنب المصالح للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.

وذكر قانون البنوك والبنك المركزي والنقد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم، أن البنك المركزي جهــاز رقــابي مســتقل، لــه شخصــية اعتباريــة عامــة يتبــع رئــيس الجمهوريــة، ويتمتــع بالاســتقلال الفني والمالي والإداري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »