بنـــوك

قانون البنوك يحظر مزاولة نشاط الدفع الإلكتروني إلا بموافقة «المركزي»

94 مليار جنيه تكلفة المعاملات النقدية التقليدية في مصر

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

حظر قانون البنوك الجديد مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصـول علـى التـرخيص اللازم من البنك المركزي.

ونصّ القانون على أنه يحـدد مجلـس إدارة البنـك المركزي شـروط وإجـراءات مـنح تـراخيص تشـغيل نظـم الـدفع وتقـديم خـدمات الـدفع وقواعد الرقابة والإشراف عليها؛ وعلى وجه الخصوص:

قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع، وشروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر.

وكذلك آلية إصدار ونشر معايير آداء الخدمة ومؤشرات الآداء الرئيسية، وقواعد تقديم خدمات الدفع، وضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء، وقواعد ضمان وحماية أموال العملاء، وتحديد توقيت نهاية تسوية أوامر الدفع.

اقرأ أيضا  بنك «CIB» يحتفل بمرور عام على انضمامه إلى الأعضاء المؤسسين لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة

وأكد المركزي أن التحول مجتمع أقل اعتمادًا على النقد يسهم في تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الإنفاق، وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين، وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية.

وتابع المركزي: تُظهر الدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدي بنسبة 10% تؤدي لزيادة حجم الناتج المحلي بنحو 1.5 مليار دولار سنويًّا وتتيح 200 ألف فرصة عمل.

اقرأ أيضا  «المركزي» : زيادة نقود الاحتياطي MO بنحو 22 مليار جنيه بنهاية يونيو

كما تشير أحدث الدراسات إلى أن تكلفة التعاملات النقدية تقدر بحوالي 2.2% من الناتج القومي، بما يعادل 94 مليار جنيه مصري.

المركزي: القانون الجديد يعزز استخدام التكنولوجيا المالية

وأوضح المركزي أن القانون الجديد يسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وإنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

اقرأ أيضا  «بيتابس مصر» توفر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني مجانًا لمدة 3 أشهر

وتابع: يسهم القانون الجديد في تســهيل إجــراءات التــرخيص للشــركات الناشــية التــي تختبــر التكنولوجيــا الماليــة والتكنولوجيــا الرقابيــة لتقــديم الخدمات المالية المبتكرة.

وكذلك تحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء، وإضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الـدفع إذا تـوافرت فيهـا المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »