بورصة وشركات

قانون البنوك يؤجل إقرار تعديلات ضرائب البورصة في البرلمان إلى الغد

بسبب مناقشات مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي"

شارك الخبر مع أصدقائك

أرجأت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس بشأن مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلات الضريبة على الدمغة، إلى غد الاثنين بسبب مناقشات مشروع قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي”.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدًا في البرلمان عرض التماس الجمعية المصرية للأوراق المالية “أكما” لرئيس البرلمان لإعادة النظر في التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مرة أخرى ، اعتراضًا على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، والمشتري المقيم، وذلك بدلاً من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم- إذ بلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع و المشتري.

ووفقًا للنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة أدخلت تعديلاتها لتحقيق التوازن داخل مشروع القانون ما بين حق المستثمر والدولة.

مضيفا أن اللجنة لديها الحجج الكافية للرد على أي مذكرة سيتم عرضها خلال الجلسة العامة غدا.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة هدفت من تعديلاتها القضاء على المضاربات، إضافة إلى القضاء على الفجوة ما بين سعر الضريبة على المقيم وغير المقيم.

ويهدف مشروع القانون إلى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها، إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات.

يشار إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية طالبت بإعادة مشروع القانون إلى النص كما جاء من الحكومة، ليتضمن نسبة ضريبة بـ0.5 في الألف على البائع والمشتري المقيم، وعدم رفع النسبة إلى 0.75 في الألف.

كما طالبت أيضًا بإعفاء عمليات الـsame day من الضريبة، وأيضًا خفض ضريبة توزيعات الشركات المقيدة إلى 5% بدلا من 10% مثلما كان واردًا في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

لافتة إلى بذلها مجهودا كبيرا في ملف الضرائب على مدار عدة أعوام للوصول لصيغة مناسبة بالتنسيق مع كل الجهات، وأسفر ذلك عن صدور مشروع قانون من مجلس الوزراء بتعديل الضرائب المفروضة على البورصة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »