اقتصاد وأسواق

قانون أوروبي لخفض الانبعاثات الكربونية من السيارات

المال - خاص:   يدرس البرلمان الأوروبي حالياً خططاً لإصدار تشريع يفرض قيوداً جديدة علي الانبعاثات الكربونية تلتزم السيارات بموجبها باستخدام كميات وقود أقل من المستخدم حالياً.   ويؤجل مشروع القانون الجديد خفض الانبعاثات الكربونية بالنسبة للسيارات الجديدة إلي 95…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص:
 
يدرس البرلمان الأوروبي حالياً خططاً لإصدار تشريع يفرض قيوداً جديدة علي الانبعاثات الكربونية تلتزم السيارات بموجبها باستخدام كميات وقود أقل من المستخدم حالياً.
 
ويؤجل مشروع القانون الجديد خفض الانبعاثات الكربونية بالنسبة للسيارات الجديدة إلي 95 جراماً لكل كيلو متر بحلول عام 2020 بالمقارنة بـ 160 جراماً في عام 2006.
 
وعلي الرغم من وجود بعض موديلات السيارات التي تلتزم بتلك المعايير في السوق حالياً، مثل سيارة سمارت التي تنتجها شركة ديملر الألمانية وغيرها من السيارات الصالون، فإنها لاتزال تمثل حالات فردية.
 
ويري المحللون أن المشروع الجديد يبدو أكثر تشدداً من الخطط التي قدمتها المفوضية الأوروبية، مشيرين إلي أن من جانب يمين الوسط في البرلمان الأوروبي قد يجري عليه بعض التعديلات، ويعتقد النواب الأوروبيون المؤيدون لمشروع القانون الجديد أنه من الضروري الالتزام بتلك التخفيضات إذا ما أراد الاتحاد الأوروبي تحقيق المستهدف له من خفض انبعاثات الغازات الحرارية بنسبة %20 حتي عام 2020.. مشيرين إلي أن صناعة السيارات يجب أن تلتزم بالأهداف الأوروبية العامة في تخفيض الانبعاثات الكربونية.
 
ونقلت صحيفة »فاينانشيال تايمز« عن جيدو سالكوني النائب الإيطالي الذي شارك في صياغة مشروع القانون، قوله إن نسبة الانبعاثات في الطرق الأوروبية %12، مشيراً إلي وجود تجاوزات في بعض المناطق بسب عدد وحجم السيارات في تلك الطرق.
 
وفي المقابل تعتبر شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تبلغ حجم العمالة بها أكثر من 2 مليون موظف أن استهداف مثل تلك المعدلات الطموحة سوف يهدد مستقبل صناعة السيارات في أوروبا.
 
وصرح سيرجيد دي فريز المسئول باتحاد صناعة السيارات الأوروبية بأن الشركات لا ترفض وضع معايير للحد من الانبعاثات الكربونية، لكن تحديدها يجب أن يكون وفقاً لدراسات متأنية تضع في اعتبارها تداعيات القرار.
 
ويدعم جيدو ساكوني المفوضية الأوروبية الذي يحدد 120 جراماً لكل كيلو متر في السيارات الجديدة بحلول 2012.. ويقترح ساكوني إلغاء استثناء السيارات ذات الحمولة الأكثر من 2.6 طن، مشيراً إلي أنه يمكن وضع نظام جديد يعتمد علي الحجم لتشجيع صناعة السيارات كبيرة الحجم.
 
ويعتبر المراقبون أن تتم الموافقة علي مشروع القانون، لكنه قد يجد صعوبة في فرض عقوبات صارمة علي شركات صناعة السيارات التي لا تلتزم بالمعايير التي يحددها القانون.
 
ويدفع اتحاد صناعة السيارات الأوروبية لاستهداف 120 جراماً لكل كيلو متر حتي عام 2015 من أجل السماح للشركات بتطوير موديلات سياراتها، حيث يستغرق تطوير أي موديل أكثر من خمس سنوات.
 
وتدعم ألمانيا هذا التوجه الذي يمكن أن يلقي قبولاً لدي الكثير من الدول الأوروبية.. وتعقد ألمانيا وفرنسا أكبر مصنعي السيارات في أوروبا جولات عديدة من المحادثات الثنائية لتجاوز اختلافاتهما حول مشروع القانون الجديد، الذي تأمل ألمانيا في أن يكون أكثر تساهلاً تجاه السيارات الفارهة المتخصصة في إنتاجها.

شارك الخبر مع أصدقائك