قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة طرحت مبادرة على البنك المركزي بشأن توفير تمويل للوحدات السكنية التي يصل أسعارها إلى مليون جنيه، وبالفعل وافق البنك عليها، وسيتم إقرارها مع قانون التطوير العقاري خلال شهرين، ما سيعيد الحركة للسوق، ويجعل المطورين يوجهون رؤوس الأموال نحو عملاء جدد، وأيضا يقضي على العشوائيات والمباني المخالفة التي تلوث وجه أي منطقة.
وأوضح شكري أن هذا أفضل للمطور والعميل لأن أي شركة تطوير عقاري لن تكن بنفس قوة الدولة فأي مطور لا يستطع تحمل مدد تقسيط أكثر من 8 سنوات نظرا لعدم ثبات السوق ورغبة المطور في جني ثمار مشروعاته للدخول في مشروعات جديدة.
وأكد أن الشركات لا تبني إلا فئة محددة لا تتعدى الـ20% من المجتمع ونتحرك في مساحة صغيرة، فحتى الآن لم ولن يستطع أي مطور بناء وحدات للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة بمدد تقسيط تصل لـ15 سنة.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أنه في حال إقرار قانون التطوير العقاري الذي يشمل موافقة البنك على تمويل الوحدات السكنية التي لا يتعدى سعرها الـمليون جنيه سنقضي على العشوائيات بكل ما تحويه من مشكلات وهذا يسرع من حركة السوق.