اقتصاد وأسواق

قابيل: حريصون على جذب استثمارات فرنسية جديدة

محمد ريحانأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرىجاء ذلك ترأس اجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي والذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور السفيرة سيريناد جميل قنصل عام مصر بباريس وبمشاركة أعضاء الجانب

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرى

جاء ذلك ترأس اجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي والذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور السفيرة سيريناد جميل قنصل عام مصر بباريس وبمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة  فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون، والوزير مفوض تجارى، جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس، والمستشار التجارى مصطفى شيخون. 

ولفت قابيل إلى أهمية تعظيم الإستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى الجانبين لإقامة شراكات تسهم فى تعزيز التعاون التجارى والإقتصادى المشترك بين الجانبين.

وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستثمارية بين البلدين ، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاعمال المصري الفرنسي المشترك فى توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التى تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة. 

وأشار قابيل إلى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين تستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى. 

وبلغ حجم التبادل التجارى مليار و546 مليون يورو مقارنة بـ مليار و380 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 12%. 

وأشار إلى أن الصادرات المصرية حققت نمواً بمعدل 21% حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى. 

وأضاف قابيل أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت 4 مليار يورو حتى نهاية 2016 موزعة على نحو 458 مشروعاً فى عدد من القطاعات الصناعية والزراعية تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه ، ومشروعات البنية التحتية والسياحة ويعمل بها ما يزيد عن 40 ألف مصرى. 

ومن جانبه أكد ريجيس مونفرون، رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أهمية انعقاد هذا الإجتماع فى اطار الزيارة الحالية للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى. 

وتمثل مصر سوق استثمارى واعد أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربى والإفريقى. 

وأشار إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الإستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الإقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية. 

وأوضح فؤاد يونس، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، أن المجلس يسعى لتنمية وتعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب كبرى الشركات الفرنسية للإستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدام، وصناعة السيارات. 

ولفت إلى أن توافق الرؤى بين القيادة السياسية فى البلدين سيكون عاملا رئيسياً فى احداث نقلة نوعية للتعاون الإقتصادى بين مصر وفرنسا  

شارك الخبر مع أصدقائك