اقتصاد وأسواق

قائمة الشركات المتقدمة لمشروع المليون فدان أمام القوات المسلحة

كشف اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن «مجلس الوزراء» ارسل إلى وزارة الدفاع قائمة بأسماء الشركات التى ترغب فى استصلاح أراضٍ زراعية بعد موافقة المجلس عليها، رافضًا الافصاح عن عدد تلك الشركات.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب _ الصاوى أحمد:

كشف اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن «مجلس الوزراء» ارسل إلى وزارة الدفاع قائمة بأسماء الشركات التى ترغب فى استصلاح أراضٍ زراعية بعد موافقة المجلس عليها، رافضًا الافصاح عن عدد تلك الشركات.

وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن «القوات المسلحة» ستتولى دراسة الملفات من الناحية الأمنية، بالإضافة إلى مدى توافقها مع سياسة الدولة، وأهدافها الاقتصادية، فضلاً عن دراسة أسلوب استخدام تلك الأراضى، والارتفاعات الخاصة بالمبانى التى ستتم اقامتها فى أراضى المليون فدان، خاصة المتاخمة والمجاورة للوحدات العسكرية ونقاط الجيش.

ورفض الإعلان عن موعد بدء تنفيذ المشروع أو تحديد حجم المساحة التى تغطيها العروض المقدمة من إجمالى مساحة المليون فدان.

كان وزير الزراعة، قد أعلن مؤخرًا أن العروض المقدمة تغطى حتى الآن نحو %60 من المشروع، من بينها شركات عربية كبرى ومشهورة.

وفيما يخص التعاون مع البنك الدولى، قال عبدالعزيز، إنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع البنك الدولى للتفاوض على آليات التعاون بين الجانبين، كما سيتم تحديد المساهمات والمساعدات المالية، التى قد يقدمها البنك لمشروع المليون فدان.

وأشار إلى أنه من المبكر، الحديث عن تحديد حجم الدعم المادى من البنك، أو المساهمات العينية، التى تشمل أجهزة قياس خصوبة التربة ومكوناتها وخصائص المياه وغيرها.

وأشار إلى أن مهلة الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية، انتهت فى 31 ديسمبر، ومن المقرر بدء تطبيق الحجز الإدارى على الأراضى التى خصصت للزراعة ثم تحولت إلى منتجعات سكنية وسياحية.

يشار إلى أن «التعمير والتنمية الزراعية» كانت قد طبقت منظومة الحجز الإدارى العام الماضى، على شركات الاستصلاح المخالفة، التى لم تسدد مستحقات للدولة، أو تلك التى عمدت إلى تغيير النشاط دون سداد فروق الأسعار، وذلك طبقًا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981، ومنحت مهلة حتى نهاية ديسمبر الماضى للسداد.

شارك الخبر مع أصدقائك